إثيوبيا: مصر تستغل «سد النهضة» لتحقيق أغراض سياسية داخلية

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن الحكومة المصرية تسيس قضية «سد النهضة»، على الرغم أن فريق الخبراء الذين اختارتهم الحكومة المصرية، أقر بصورة واضحة أن سد النهضة سيكون مفيدا لمصر، ولن يسبب ضررا كبيرا لدول المصب، والأمر الذى يجب أن يثير الشكوك هو أن الحكومة المصرية تحاول استغلال موضوع السد لتحقيق أغراضها السياسية الداخلية، على حد قولها.
ونشرت وزارة الشئون الخارجية الإثيوبية في تقريرها الأسبوعي جزء من مقال وزير الخارجية نبيل فهمي، بشأن سد النهضة الإثيوبي كانت نشرته مؤخرا مجلة «جلوبال دايالوج ريفيو» نصف الشهرية التي تصدر في نيودلهي تحت عنوان «سد إثيوبيا يشكل خطراً كبيراً على أمن مصر المائي»، وتضمن التقرير بعض التعليقات على هذا المقال.
وجاء فى هذا التقرير«إن الوزير فهمي أشار في مقاله بصورة مباشرة إلى مبادرة إثيوبيا أحادية الجانب لتشكيل لجنة الخبراء الدوليين بشأن سد النهضة، ولكنه أعرب عن شكواه من أنه على الرغم من ذلك فإن بناء سد النهضة لم يتوقف أثناء فترة عمل اللجنة التي استمرت 18 شهرا، وهو أمر مثير للدهشة لأن الشروط المرجعية التي تم التوقيع عليها بين إثيوبيا والسودان ومصر بالنسبة لتشكيل لجنة الخبراء الدوليين تشير بوضوح إلى أن بناء السد لن يتوقف أثناء عمل اللجنة».
وأضاف التقرير «فهمى أثار أيضا قضايا توصيات لجنة الخبراء وإقتراح مصر تشكيل لجنة دولية جديدة لتنفيذ التوصيات، ويبدو أنه يشير إلى أن إثيوبيا لم تقم بالدراسات اللازمة قبل البدء في بناء السد، وأن هذا ساهم في فشل هذه اللجنة، وهذا أمر غريب وسوء تفسير للحقائق، لأن إثيوبيا قبلت فورا وبشكل كامل توصيات لجنة الخبراء الدوليين بإجراء المزيد من الدراسات عن الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للسد، وفي الواقع تم بالفعل تنفيذ بعض التوصيات، في إطار وفاء إثيوبيا بالتزاماتها ببناء الثقة بين دول حوض النيل، وافقت الحكومة على إجراء هذه الدراسات تحت إشراف لجنة ثلاثية من الدول الثلاث.
وإتفق السودان فى الرأى مع إثيوبيا في أنه ليست هناك حاجة لتشكيل لجنة خبراء دولية أخرى، وأن تشكيل لجنة ثلاثية سيكون كافياً».
ومضت الوزارة الاثيوبية قائلة فى تقريرها «إن فهمي يزعم أن إثيوبيا ليس لديها الرغبة في الاعتراف بضرورة إمداد الشعب المصري بضمانات مادية وتأكيدات بشأن مياه النيل، وهذا الأمر يدعو للتساؤل عما إذا كانت الحكومة المصرية تنظر إلى الأحداث والحقائق بنفس الطريقة التى تنظر بها دول أخرى أم لا، فقد عرضت إثيوبيا مرارا تأكيدت بشأن بناء وتشغيل سد النهضة، وهي التي اقترحت من جانب واحد وبصورة غير مسبوقة
تشكيل لجنة الخبراء الدوليين لتقييم آثار السد على السودان ومصر ووضع آليات للمشاركة في المعلومات بطريقة تتسم بالشفافية، مما يبرهن على أن إثيوبيا تأخذ في الاعتبار مشاعر مصر بالقلق، وهذا يؤكده أنه ليس هناك إلتزام قانوني على إثيوبيا أن تفعل ذلك».
وإستطردت إثيوبيا في تقريرها الأسبوعي قائلة: «على الرغم من ذلك، هناك نقطة واحدة نهائية تتفق فيها الحكومة الإثيوبية مع نبيل فهمي، وهي اقتراحه بأن الطريقة البناءة الوحيدة للتحرك للأمام تقوم على أساس التسوية المتبادلة والمنافع المتبادلة، لأن ذلك في الواقع هو الموقف الذى تتبناه إثيوبيا منذ عشرات السنين، وفي الواقع فإن الحكومة الإثيوبية تتبع هذا المسار من أجل تحقيق نتيجة المكاسب المتبادلة، ومازالت حكومة وشعب إثيوبيا يأملان أن تنفذ الحكومة المصرية الأفكار المتعلقة بالتسويات المتبادلة والمنافع المتبادلة، وألا يكون ذلك مجرد كلام».