قال وزير الخارجية الإثيوبي، تيدروس أدهانوم، إن سياسة الحكومة الإثيوبية تشجع الحوار من أجل تحقيق التفاهم بشأن سد النهضة الإثيوبى وسبل تطوير وتنمية منطقة حوض النيل. وأضاف«أدناهوم»، «إن الحكومة الإثيوبية ثابتة على مبدئها وتلتزم بالجانب العلمي في وجهة نظرها بشأن سد النهضة، وهى أنه أداة ذات قيمة لتحقيق التعاون بين كافة دول حوض النيل، ولم تقتصر التأكيدات الإثيوبية على الضمانات الكاملة بأن سد النهضة لن يسبب أي ضرر لدول المصب، بل إن إثيوبيا أوضحت أن سد النهضة سيفيد بدرجة كبيرة كافة دول حوض النيل، وخاصة السودان ومصر». جاء ذلك في مقال كتبه وزير الخارجية الإثيوبى في مجلة «جلوبال دايالوج ريفيو»، نصف الشهرية التي تصدر في نيودلهي، وأوردته وزارة الشئون الخارجية الإثيوبية في تقريرها الأسبوعي. وقال وزير الخارجية الإثيوبي، في مقاله «إن إثيوبيا عارضت كافة المحاولات التي تم القيام بها خلال عهد الاستعمار لتقسيم استخدام مياه النيل بين السودان ومصر، وإنه ليس هناك مبرر على الإطلاق لاتفاقيات العهد الاستعمارى التي منحت مصر والسودان الحقوق الكاملة لاستغلال نهر النيل، فهناك ثلاث اتفاقيات إحداها بين فرنسا وإيطاليا وبريطانيا عام 1906، والثانية بين بريطانيا ومصر عام 1929، والثالثة بين السودان ومصر عام 1959، ولم تكن إثيوبيا طرفا في هذه الاتفاقيات، ولذلك فإنها ترفضها». وأضاف «إن دول منطقة حوض النيل شاركت في مبادرة حوض النيل عام 1999 من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الاستخدام والانتفاع العادل من الموارد المائية بحوض النيل، وعلى الرغم من جهود مصر لعرقلة إجراء مفاوضات على نطاق واسع بمنطقة الحوض، إلا أنه ليس هناك شك في أن هذه المبادرة كانت أداة لإقرار اتفاقية الإطار التعاونى عامى 2010 و2011 وساهمت بدرجة في تحقيق التعاون على نطاق واسع، وفى أعقاب التوقيع على هذه الاتفاقية أعلنت إثيوبيا عن نواياها لبناء سد النهضة على اعتبار أنه مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية بالقوى المائية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى والاقليمى للكهرباء، ومن المتوقع أن يبشر بجولة جديدة من التنمية الاقتصادية في المنطقة. وتابع «من أجل تخفيف مشاعر القلق لدى دول المصب، بادرت إثيوبيا باتخاذ خطوة غير مسبوقة لاظهار إيمانها بالتعاون، وهى تتمثل في التحرك لتشكيل لجنة خبراء دوليين لتقييم آثار السد على مصر والسودان - لو كانت هناك أي آثار- وقد أشار التقرير النهائى للجنة إلى أن تصميم سد النهضة يتماشى مع المعايير الدولية ولن يسبب أي ضرر للسودان ومصر، وبالإضافة إلى ذلك فإن إثيوبيا وافقت على كافة التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، وبدأت بالفعل في تنفيذها»
