بروفيل لحكومة الببلاوي

بدأت حكومة الببلاوي مهامها في منتصف يوليو 2013 بعد مظاهرات 30 يونيو التي نظمتها أحزاب وحركات معارضة للرئيس محمد مرسي لعزله، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها إنهاء حكم محمد مرسي، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور الذي عين وقتها حكومة الببلاوي .
كانت أبرز ما أنجزته حكومة دكتور حازم الببلاوي هو فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة، وعدم سماحهم بإقامة أي بؤر إرهابية لعناصر تنظيم جماعة الإخوان المحظورة، وتطهير كرداسة ودلجا من العصابات الإرهابية.
اختفاء طوابير البنزين والسولار وحل أزمة الوقود التي تفاقمت بشكل كبير في عهد المعزول، وارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي في البنك المركزي، وقرار الحد الأدنى للأجور.
والقضاء علي الجماعات الإرهابية التي تسللت لمصر إبان عهد المعزول وإسقاط مخطط التنظيم الدولي للإخوان والمشروع الأمريكي بتقسيم مصر والسيطرة علي الشرق الأوسط، وكذلك وقوف الشعب ظهيرا للجيش والشرطة للقضاء علي الإرهاب وعودة دور رجال الشرطة في الشارع لإعادة الأمان مرة أخرى.
حل جمعية الإخوان والسير نحو وضع دستور ينص علي دولة المواطنة والقانون والمساواة وحظر الأحزاب الدينية ويجرم التمييز بين المرأة والرجل والأقباط، تعد من أبرز الإيجابيات التي تنسب لحكومة الببلاوي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعطت الحكومة أولوية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، كما تبنت سياسة إنفاق توسعية برغم ندرة الموارد وارتفاع عجز الموازنة، وذلك بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد القومى وتوفير الخدمات الأساسية للفئات محدودة الدخل، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتعويض الانخفاض فى معدلات الاستثمار الخاص.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية تبنت الحكومة خطة لتعزيز علاقات مصر بجوارها الإقليمى وخاصة مع دول الخليج، بالإضافة إلى عدد من الدول الصديقة التي أبدت تفهماً لحقيقة أن ما حدث في الثلاثين من يونيو كان ثورة شعبية، وفى هذا الصدد استقبل رئيس الوزراء مسئولي الدول الشقيقة التى زارت مصر، كما ترأس سيادته الاجتماعات التنسيقية مع الجانب الإماراتى للاتفاق حول تفاصيل حزمة المساعدات الإماراتية لمصر، أما بالنسبة للدول التى اتخذت مواقف مناوئة لثورة 30 يونيو فقد عملت الحكومة من خلال وزارة الخارجية والسفارات والبعثات المصرية بالخارج على إيصال حقائق الصورة الصحيحة، ما أدى إلى حدوث تقدم ملموس وملحوظ في مواقف الكثير من تلك الدول وتغير إيجابى في سياساتها تجاه مصر، كما نجحت جهود الحكومة فى إقناع عدد كبير من الدول الأوروبية في إلغاء حظر السفر الذى كانت قد فرضته على رعاياها لزيارة مصر.
من أهم القرارات التي أصدرتها الحكومة في الفترة السابقة أولاً،فى مجال تكريس العدالة الاجتماعية، فقررت منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بواقع 10% من الراتب الأساسي في 30/6/2013 بدون حد أقصى وأدنى اعتباراً من أول يوليو 2013، وتحديد الحد الأدنى ب 1200 جنيه وفقاً لأحكام قانون العمل، ويتم التطبيق اعتباراً من 1/1/2014، وتعيين العشرين الأوائل من خريجي الكليات بالجامعات الحكومية دفعة 2012 ، في وظائف بالجهاز الإداري للدولة، وفيما يخص البطاقات التموينية، تم إضافة 3.8 مليون مولود، وحذف 800 ألف متوفى أو مهاجر، كما تقرر إعفاء المواطنين الذين يتقدمون لوزارة التموين و التجارة الداخلية وكذا مديريات التموين، طواعية لخصم الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية الغير مستحقين لصرف المقرارات التموينية، من سداد فروق الاسعار، والموافقة على صرف جميع المستحقات المتأخرة لجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم، ومكافأة الامتحانات بجميع المحافظات، وإعفاء طلاب الجامعات المصرية الملتحقين بإسكان المدن الجامعية من مصروفات المدن الجامعية لمدة عام دراسى كامل، كما سيتم استرداد المصاريف التى دفعها أى طالب من قبل لهذا العام، و العمل على تحسين جودة الاقامة داخل المدن الجامعية خدمة للطلبة والطالبات. كما قرر مجلس الوزراء أن يسري قرار إعفاء المدن الجامعية من المصروفات الذي اتخذ سابقاً على المدينة الجامعية لجامعة الأزهر أسوة بالجامعات الحكومية، ويتم توفير الموارد بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والمالية، وقامت وزارة التربية و التعليم بتوزيع 6 آلاف تابلت على طلبة عدد من المدارس الحكومية كمرحلة أولى، علماً بأن المرحلة الثانية سوف تبدأ مع مطلع العام الدراسى القادم فى سبتمبر 2014 ، وسوف تشمل 12 محافظة، وتطبيق تخفيض 10 إلى 15% على تذاكر أتوبيسات شرق الدلتا على الخطوط المختلفة بالمحافظات وذلك لطلبة الجامعات، إلى حين انتظام خطوط السكك الحديدية، وتكريماً للشهداء من القوات المُسلحة المصرية والشرطة، فقد تقرر إطلاق اسمائهم على المدارس والشوارع والميادين العامة، وتوقيع عقد اتفاق بخصوص مشروع التنمية المتكاملة بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومحافظة الفيوم بتكلفة تصل إلى 16.1 مليون جنيه، وإصلاح حالة المساكن والكنائس التي أضيرت من الأحداث التي وقعت فى قرية دلجا بمحافظة المنيا، وذلك عن طريق اللجنة التي تم تشكيلها لبحث و اقتراح ما يلزم لاصلاحها واعادتها إلى حالتها التى كانت عليها، والموافقة على تأجيل استرداد المبالغ التي صرفت للإداريين بمديريات التربية والتعليم ببعض المُحافظات لمدة عام، أو إلى موعد الخروج على المعاش أيهما أقرب، مع تقسيط سداد هذه المبالغ على مدار سنة، وعلى طلب وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بالإستمرار فى تلقى طلبات التقنين من واضعى اليد على الأراضى التى تخضع لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقاَ لأحكام القانون 148 لسنة 2006، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 لمن يثبت قانواً وضع يدهم قبل العمل بالقانون المشار إليه، ووضع القواعد المنظمة لتحديد فئات مقابل الإنتفاع، وعلى قيام محافظة الإسكندرية بصرف مستحقات متأخرة للعاملين الموسميين بالمحافظة عن الفترة من 1/7/2012 وحتى 30/11/2012.
تحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة ب 35 مثل الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك إبتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيرى المالية و التنمية الادارية لتحديد الاليات اللازمة لتنفيذ ذلك، وأنه في إطار تطبيق الحد الأقصى للأجور في القطاع الحكومي للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، تم الإتفاق على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بشاغلي الوظائف القيادية بالدولة بدءاً من وظيفة مدير عام قيادي حتى رؤساء المصالح والجهات الحكومية تمهيداً لمتابعة الحد الأقصى لدخولهم حيث تشمل هذه المرحلة على عدد 8500 موظف، وقد أوصت اللجنة الخاصة بآلية تدقيق تطبيق الحد الأقصى بالإسراع بميكنة الوحدات المحاسبية بالجهاز الحكومي وتفعيل صرف كل ما يتقاضاه الموظف من خلال منظومة الدفع الإليكتروني.
ومن أبرز مساوئ الحكومة هو عدم إصدار قانون يحظر التظاهرات والمسيرات وعدم تطبيق قانون الطوارئ المعمول به حاليا بشكل جدي مما يدفع البلاد كل جمعة لمزيد من الجرحى والقتلى.
أجمع السياسيون والمواطنون علي وجود وزراء بذلوا ما في وسعهم للنهوض بالبلاد وكان لهم أثر ملموس لدي المواطن وعلي رأسهم الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم - وزير الداخلية، والدكتور محمد أبو شادى - وزير التموين والتجارة الخارجية، وهشام زعزوع - وزير السياحة، السفير نبيل فهمى - وزير الخارجية.
وعن أسوأ الوزراء في حكومة الببلاوي والذين خذلوا الشعب وفقا لرأي المواطنين: الدكتور حسام عيسى - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف، منير فخري عبد النور - وزير الصناعة والتجارة، وأحمد إمام وزير الكهرباء.
بدأت حكومة الببلاوي مهامها في منتصف يوليو 2013 بعد مظاهرات 30 يونيو التي نظمتها أحزاب وحركات معارضة للرئيس محمد مرسي لعزله، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها إنهاء حكم محمد مرسي، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور الذي عين وقتها حكومة الببلاوي .
كانت أبرز ما أنجزته حكومة دكتور حازم الببلاوي هو فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة، وعدم سماحهم بإقامة أي بؤر إرهابية لعناصر تنظيم جماعة الإخوان المحظورة، وتطهير كرداسة ودلجا من العصابات الإرهابية.
اختفاء طوابير البنزين والسولار وحل أزمة الوقود التي تفاقمت بشكل كبير في عهد المعزول، وارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي في البنك المركزي، وقرار الحد الأدنى للأجور.
والقضاء علي الجماعات الإرهابية التي تسللت لمصر إبان عهد المعزول وإسقاط مخطط التنظيم الدولي للإخوان والمشروع الأمريكي بتقسيم مصر والسيطرة علي الشرق الأوسط، وكذلك وقوف الشعب ظهيرا للجيش والشرطة للقضاء علي الإرهاب وعودة دور رجال الشرطة في الشارع لإعادة الأمان مرة أخرى.
حل جمعية الإخوان والسير نحو وضع دستور ينص علي دولة المواطنة والقانون والمساواة وحظر الأحزاب الدينية ويجرم التمييز بين المرأة والرجل والأقباط، تعد من أبرز الإيجابيات التي تنسب لحكومة الببلاوي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعطت الحكومة أولوية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، كما تبنت سياسة إنفاق توسعية برغم ندرة الموارد وارتفاع عجز الموازنة، وذلك بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد القومى وتوفير الخدمات الأساسية للفئات محدودة الدخل، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتعويض الانخفاض فى معدلات الاستثمار الخاص.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية تبنت الحكومة خطة لتعزيز علاقات مصر بجوارها الإقليمى وخاصة مع دول الخليج، بالإضافة إلى عدد من الدول الصديقة التي أبدت تفهماً لحقيقة أن ما حدث في الثلاثين من يونيو كان ثورة شعبية، وفى هذا الصدد استقبل رئيس الوزراء مسئولي الدول الشقيقة التى زارت مصر، كما ترأس سيادته الاجتماعات التنسيقية مع الجانب الإماراتى للاتفاق حول تفاصيل حزمة المساعدات الإماراتية لمصر، أما بالنسبة للدول التى اتخذت مواقف مناوئة لثورة 30 يونيو فقد عملت الحكومة من خلال وزارة الخارجية والسفارات والبعثات المصرية بالخارج على إيصال حقائق الصورة الصحيحة، ما أدى إلى حدوث تقدم ملموس وملحوظ في مواقف الكثير من تلك الدول وتغير إيجابى في سياساتها تجاه مصر، كما نجحت جهود الحكومة فى إقناع عدد كبير من الدول الأوروبية في إلغاء حظر السفر الذى كانت قد فرضته على رعاياها لزيارة مصر.
من أهم القرارات التي أصدرتها الحكومة في الفترة السابقة أولاً،فى مجال تكريس العدالة الاجتماعية، فقررت منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بواقع 10% من الراتب الأساسي في 30/6/2013 بدون حد أقصى وأدنى اعتباراً من أول يوليو 2013، وتحديد الحد الأدنى ب 1200 جنيه وفقاً لأحكام قانون العمل، ويتم التطبيق اعتباراً من 1/1/2014، وتعيين العشرين الأوائل من خريجي الكليات بالجامعات الحكومية دفعة 2012 ، في وظائف بالجهاز الإداري للدولة، وفيما يخص البطاقات التموينية، تم إضافة 3.8 مليون مولود، وحذف 800 ألف متوفى أو مهاجر، كما تقرر إعفاء المواطنين الذين يتقدمون لوزارة التموين و التجارة الداخلية وكذا مديريات التموين، طواعية لخصم الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية الغير مستحقين لصرف المقرارات التموينية، من سداد فروق الاسعار، والموافقة على صرف جميع المستحقات المتأخرة لجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم، ومكافأة الامتحانات بجميع المحافظات، وإعفاء طلاب الجامعات المصرية الملتحقين بإسكان المدن الجامعية من مصروفات المدن الجامعية لمدة عام دراسى كامل، كما سيتم استرداد المصاريف التى دفعها أى طالب من قبل لهذا العام، و العمل على تحسين جودة الاقامة داخل المدن الجامعية خدمة للطلبة والطالبات. كما قرر مجلس الوزراء أن يسري قرار إعفاء المدن الجامعية من المصروفات الذي اتخذ سابقاً على المدينة الجامعية لجامعة الأزهر أسوة بالجامعات الحكومية، ويتم توفير الموارد بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والمالية، وقامت وزارة التربية و التعليم بتوزيع 6 آلاف تابلت على طلبة عدد من المدارس الحكومية كمرحلة أولى، علماً بأن المرحلة الثانية سوف تبدأ مع مطلع العام الدراسى القادم فى سبتمبر 2014 ، وسوف تشمل 12 محافظة، وتطبيق تخفيض 10 إلى 15% على تذاكر أتوبيسات شرق الدلتا على الخطوط المختلفة بالمحافظات وذلك لطلبة الجامعات، إلى حين انتظام خطوط السكك الحديدية، وتكريماً للشهداء من القوات المُسلحة المصرية والشرطة، فقد تقرر إطلاق اسمائهم على المدارس والشوارع والميادين العامة، وتوقيع عقد اتفاق بخصوص مشروع التنمية المتكاملة بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومحافظة الفيوم بتكلفة تصل إلى 16.1 مليون جنيه، وإصلاح حالة المساكن والكنائس التي أضيرت من الأحداث التي وقعت فى قرية دلجا بمحافظة المنيا، وذلك عن طريق اللجنة التي تم تشكيلها لبحث و اقتراح ما يلزم لاصلاحها واعادتها إلى حالتها التى كانت عليها، والموافقة على تأجيل استرداد المبالغ التي صرفت للإداريين بمديريات التربية والتعليم ببعض المُحافظات لمدة عام، أو إلى موعد الخروج على المعاش أيهما أقرب، مع تقسيط سداد هذه المبالغ على مدار سنة، وعلى طلب وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بالإستمرار فى تلقى طلبات التقنين من واضعى اليد على الأراضى التى تخضع لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقاَ لأحكام القانون 148 لسنة 2006، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 لمن يثبت قانواً وضع يدهم قبل العمل بالقانون المشار إليه، ووضع القواعد المنظمة لتحديد فئات مقابل الإنتفاع، وعلى قيام محافظة الإسكندرية بصرف مستحقات متأخرة للعاملين الموسميين بالمحافظة عن الفترة من 1/7/2012 وحتى 30/11/2012.
تحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة ب 35 مثل الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك إبتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيرى المالية و التنمية الادارية لتحديد الاليات اللازمة لتنفيذ ذلك، وأنه في إطار تطبيق الحد الأقصى للأجور في القطاع الحكومي للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، تم الإتفاق على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بشاغلي الوظائف القيادية بالدولة بدءاً من وظيفة مدير عام قيادي حتى رؤساء المصالح والجهات الحكومية تمهيداً لمتابعة الحد الأقصى لدخولهم حيث تشمل هذه المرحلة على عدد 8500 موظف، وقد أوصت اللجنة الخاصة بآلية تدقيق تطبيق الحد الأقصى بالإسراع بميكنة الوحدات المحاسبية بالجهاز الحكومي وتفعيل صرف كل ما يتقاضاه الموظف من خلال منظومة الدفع الإليكتروني.
ومن أبرز مساوئ الحكومة هو عدم إصدار قانون يحظر التظاهرات والمسيرات وعدم تطبيق قانون الطوارئ المعمول به حاليا بشكل جدي مما يدفع البلاد كل جمعة لمزيد من الجرحى والقتلى.
أجمع السياسيون والمواطنون علي وجود وزراء بذلوا ما في وسعهم للنهوض بالبلاد وكان لهم أثر ملموس لدي المواطن وعلي رأسهم الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم - وزير الداخلية، والدكتور محمد أبو شادى - وزير التموين والتجارة الخارجية، وهشام زعزوع - وزير السياحة، السفير نبيل فهمى - وزير الخارجية.
وعن أسوأ الوزراء في حكومة الببلاوي والذين خذلوا الشعب وفقا لرأي المواطنين: الدكتور حسام عيسى - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف، منير فخري عبد النور - وزير الصناعة والتجارة، وأحمد إمام وزير الكهرباء.