وزير التنمية المحلية الإدارية هانى محمود ل«الشروق»:30 يونيو انقلاب.. إذا اعتبرنا أن 25 يناير انقلاب

دافع وزير الدولة للتنمية الإدارية، هانى محمود، عن حكومة حازم الببلاوى، وقال: «هذه حكومة عينها على الشارع، ولا تتلقى تعليمات من أى جهة»، ووجه الوزير انتقادات لاذعة إلى حكومة هشام قنديل السابقة، مؤكدا أن يدها كانت مغلولة فى مواجهة الكثير من القضايا، وكان دائما يقال لنا: «ليس لنا علاقة بالسياسة».
كاشفا عن تدخل الرئيس المعزول محمد مرسى، فى بعض أعمالها، كما حدث مع قانون فرض الضرائب الذى أدخل عليه المعزول بعض التعديل وتراجع عنها بعض السخط الشعبى، وتنكر له».
وكشف وزير الدولة للتنمية الإدارية فى حوار مع «الشروق» عن جهود كبيرة لإفشال الحكومة الحالية، رافضا اتهام الحكومة بأنها تقف ضد التظاهر السلمى، أو اعتبار 30 يونيو انقلابا، قائلا: «لا يمكننا أبدا اعتبارها انقلابا إلا إذا اعتبرنا 25 يناير انقلابا». وإلى نص الحوار..
• ما رأيك فى عدم رضاء المواطنين عن الأداء حكومة الببلاوى؟
لن نكابر بشأن أداء الحكومة، ولدينا شجاعة الاعتراف بأننا نسير ببطء فى بعض الملفات، لكن فى المقابل حققنا إنجازات فى الكثير من الملفات التى لم تتجرأ أى حكومة على فتحها كمنظومة الأجور، وبالرغم ما سيكلفه تطبيق الحد الأدنى للأجور لخزانة الدولة من مليارات، لم تتردد الحكومة فى إقراره بالكامل، وحرصنا على عدم تأجيله حتى لا نتهم بالتهرب من مسئوليتنا اتجاه الموظفين، فضلا على تحسن ملحوظ فى الأمن والسياحة والاقتصاد والخارجية، بجانب قرار إعفاء المواطنين من دفع المصاريف المدرسية لأبنائهم للمساعدة على تقليل نسبة التسرب من التعليم، وسداد مصروفات طلبة المدن الجامعية بما فيهم الأزهر، كل هذه تعد خطوات بالغة السرعة فى ظل حكومة انتقالية.
• وكيف تم إحكام السيطرة على ملف الوقود؟
بإمكاننا ملاحظة توافر المواد البترولية ورغيف العيش بالمقارنة فى فترة ما قبل 30 يونيو، حيث كانت البلد تعانى من تهريب كبير لهذه المنتجات، بسبب إهدارها فى السوق السوداء، وتهريبها إلى غزة، والتى ارتفعت بشكل ملحوظ بالعام الأخير نتيجة علاقة الإخوان الجيدة مع حماس، ولكننا الآن أحكمنا السيطرة على المنظومة بتطبيق منظومة «الكارت الذكى» الذى يصرف من خلاله المواد البترولية من المستودع إلى صاحب المحطة وذلك للتأكد إلكترونيا من كمية الصرف المحددة وضمان عدم تسريبها.
• وما الملفات التى تسيرون فيها ببطء؟
المرور، حيث إنها تكلف المواطن والدولة مبالغ طائلة بإهدار بنزين ووقت ومجهود وأمراض صدرية، ولجأنا بخبراء من كليات الهندسة بالتنسيق مع وزارة النقل لمراجعة تقسيمات الشوارع والطرق، فليس بمقدورنا الآن بناء كبارى أو أنفاق لعدم سماح الوضع المالى والحالة المرورية.
• ما تقييمك لحكومات ما قبل 30 يونيو لكونك شغلت حقائب وزارية فى الحكومتين؟
عبرت حكومة هشام قنديل عن المعنى الحرفى ل«التعمد الكامل فى عدم اتخاذ القرار»، فكان غير مستعد لتحمل تبعات أى قرار سواء هو أو مؤسسة الرئاسة، وأكبر دليل على ذلك، قانون الضرائب، الذى استغرقوا فى مناقشته أكثر من شهر ونصف الشهر، وفور الانتهاء منه ذهبنا للاجتماع بالرئيس السابق محمد مرسى بقصر الاتحادية على مدى 4 ساعات، ووضع مرسى بعض التعديلات عليه رغما عن جميع الوزراء المعنيين وأنا أولهم، ولكننا أُجبرنا على تقبل الوضع، وبالفعل صدر القانون فى صيغته المعدلة من خلال رئاسة الجمهورية، وفى نفس يوم اصداره تقرر إيقافه بسبب السخط الشعبى، الذى واجهه وقتها، وادعى المعزول عدم علمه بالقانون من الأصل، ثم ادعى حزب الحرية والعدالة، أن الحكومة تود إفشال الرئيس بإصدار هذا القانون رغم اطلاعه هو شخصيا عليه.
شعرنا بحكومة بلا قرارات سيادية وفقا للتعليمات التى كنا نتلقاها من جهات عليا ومن قنديل نفسه بأننا حكومة «ملناش دعوة بالسياسة»، حسبما كان يؤكده دائما، مما تسبب فى ألم نفسى لبعض الوزراء منهم أنا، ووزير السياحة وقتها هشام زعزوع، والثقافة صابر عرب، والاستثمار أسامة صالح، والتنمية المحلية أحمد زكى عابدين لشعورنا بمسئولية تضامنية مع الشارع ولكننا مكتوفو الأيدى وغير مسموح لنا باتخاذ أى قرارات، فاستقلت بعد 5 أشهر فقط من تولى منصبى كوزير للاتصالات.
إضافة لذلك، قنديل تجاهل وجود عنف بالشارع كأحداث «الاتحادية» وسقوط ضحايا فى أعقابها، وحصار المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى، ورفض بشدة التعرض لها، وكانوا يزعمون أن هناك بعض «القرارات العاجلة» لتمريرها وسط اجتماعات الوزراء دون إبداء الرأى فيها من الوزراء مما كان يضطر بعض الوزراء «غير الإخوان» للامتناع عن المشاركة فى القرار دون دراسته.
• وماذا عن الببلاوى؟
هى حكومة ليست موجهة وعينها على الشارع، فلم تفرض علينا قراراته، وفى حال الاختلاف نلجأ للتصويت الذى لم نتعرض له مطلقا فى حكومة قنديل، والببلاوى وجه الحكومة فى اتجاهات متعددة، وحرك ملفات مهمة لأول مرة فى وقت قياسى لا يتعدى ال3 أشهر.
• برأيكم هل «30 يونيو» ثورة أم انقلاب؟
لا يمكننا أبدا اعتبارها انقلابا إلا إذا اعتبرنا 25 يناير انقلابا، فالثورتان تشتركان فى أنه ثورات شعبية ساندها الجيش، فمع فشل النظام الإخوانى يحق للشعب أن يثور.
• كيف تتعاملون مع مخططات إفشال الحكومة الحالية؟
الجهود الشعبية لها تأثير كبير فى افشال هذه المخططات، وهناك شبكة اتصالات بين الوزراء، على رأسهم وزير الداخلية باعتباره المعنى الأول بكشفها وإبلاغنا فورا لاتخاذ اللازم كل فى مجاله، ورغم ذلك فمازال لدى الداخلية ضبط نفس عال جدا، ووزير الداخلية دائما يؤكد حرصه فى عدم الرغبة للرجوع لنظام ما قبل ثورة 25 يناير، مفضلا انتهاج سياسة النفس الطويل مع أحداث العنف الحالية.
• قلت إن حكومة الببلاوى أول من تطرق لإقرار الحد الأقصى للأجور بشكل فعلى.. حدثنا عن آلياته؟
اكتشفنا أن المنظومة التى كانت مقررة مسبقا غير مؤمنة على الإطلاق، لذا قررنا مراقبة ما يتقاضاه المسئول الحكومى من خلال إدراجه على رقمه القومى بصورة إلكترونية سواء من جهته أو جهة أخرى سواء قطاع عام أو خاص، لإحكام مراقبة المنظومة، وقررنا بالفعل تطبيق نسبة ال35 ضعف الحد الأدنى بشرط عدم تجاوزه ال42 ألف جنيه.
• وماذا عن الاتهامات الموجهة للحكومة بتخليها عن موظفى القطاع الخاص بتحديد الحد الأدنى لأجورهم؟
غير صحيح، هناك 6 وزراء يتفاوضون فى المجلس القومى للأجور أنا من بينهم، ولكن المأزق يتمثل فى «المشروعات الصغيرة»، حيث إن أصحاب العمل يهددون بإغلاقها فى حال الزامهم ب1200 جنيه، أو الاتجاه إلى المجال غير الرسمى، وهذا سيتسبب فى تشريد عدد كبير من العمالة، وذلك بعد تأكدنا من تطبيق الحد الأدنى للأجر بالمشروعات الكبرى حيث إنه لا يقل راتب العامل عن ألفى جنيه.
• وماذا تقرر فى الحد الأدنى للقطاع الحكومى؟
وفرنا بالفعل ما يتراوح بين 10 مليارات و12 مليار جنيه، وهى فروق الرواتب لتطبيقه فعليا بقرار نهائى يناير المقبل، فقررنا إنقاذ الموظف الذى يقل راتبه عن 1200 جنيه أولا، حيث أنه ليس بمقدور الحكومة تحمل موازنة رفع 6.5 مليون من موظفى الحكومة فى الفترة الحالية.
• وما مصير التعيينات بالحكومة؟
أوقفناها، مع الالتزام بتعيين العقود المؤقتة التى مر عليها 3 سنوات، وسننتهى منها فى يوليو المقبل دون إجراء أى تعيينات جديدة إلا فى الاستثناءات النادرة جدا، وفقا لتعليمات رئاسة الوزراء، وبذلك سيعود عدد الجهاز الحكومى فى الثبات لتساوى عدد المحالين إلى المعاش مع التعيينات الجديدة سواء أوائل خريجين أو حملة ماجستير أو دكتوراه.
• وما الجديد عن بطاقة الأسرة الذكية؟
استحدثنا نظاما إلكترونيا لإدراج أنابيب البوتاجاز، يعتمد على القوارئ الإلكترونية، ونظاما آخر لإدراج رغيف الخبز على البطاقة، وننتظر قرار رئاسة الوزراء بتحديد موعد التطبيق.
• وماذا عن قواعد بيانات الناخبين؟
نعمل حاليا على تنقية قواعد بيانات كل من المصريين فى الداخل والخارج للاستفتاء على الدستور المقبل، وإضافة الجدد الذى يبلغون 18 عاما، وحذف الوفيات والمسجل ضدهم أحكام قضائية، والمجندين.
• وكيف تعاملتم مع المصريين بالخارج الذين لا يملكون رقما قوميا؟
انتهينا مع اللجنة العليا للانتخابات إلى حل نهائى بإمكانية استبدال إثبات الهوية فى خلال التصويت فى الخارج بجواز السفر بشرط أن يكون الناخب قد استخرج بالفعل بطاقة رقم قومى خلال وجوده بمصر وليس من الضرورى أن تكون بحوزته حيث إنه سيكون مسجلا تلقائيا على قاعدة بيانات المغتربين المصريين الإلكترونية.