ألغام في طريق تطبيق "الحد الأدنى للأجور"

على الرغم من أن الحكومة أعلنت إصدار قانون الحد الأدنى للأجور هذا المطلب الثورى منذ عام 2008 إلا أن القانون جاء مخيبا للآمال فقد احتوى القانون على عدة عقبات وألغام تعوق تنفيذه، واذا استطاعت الحكومة تفنيذه لن يستفيد به الكثير من الفئات العاملة.. لأن هذا الحد لا يُحسب على أساس الراتب، بل على الدخل الشامل، وقد يكون هذا صحيحا من الناحية الاقتصادية لأن المطلوب هو حساب الدخل وليس الأجر لأن هيكل الأجور فى مصر يعانى من الفوضى، بحيث تمثل الأجور المتغيرة معظم الدخل، وبالتالى فلابد من إدخالها فى الحساب عند تحديد الأجر، وعند التطبيق لن يستفيد من هذا الحد الأدنى إلا نسبة صغيرة من العاملين فى الحكومة، كما ستظهر الاختلافات حول ما يتم حسابه فى هذا الدخل الشامل.. فهل تحسب الأرباح وبدلات طبيعة العمل والدخول من الصناديق الخاصة فى هذا الحساب؟ وكلما استبعدت بعض الجهات عناصر من الدخول المتغيرة ارتفعت تكلفة تمويل هذا الحد ، كما سيظهر مدى قوة كل جهة فيما تقوم باستبعاده من الحساب، مما يؤدى إلى مزيد من الفوضى، ويؤدى إلى صعوبة التطبيق.
ومن المعروف أن الحد الأدنى للأجور يُحدد لأصحاب المهارات البسيطة، ثم يزداد هذا الحد لأصحاب الشهادات الجامعية، وهو ما لم توضحه الحكومة، وهو ما يتطلب منها تحديدا لما يحصل عليه الموظف الجديد من حملة المؤهلات الجامعية، وإذا لم تضف مبلغا لهذا الحد الأدنى سيكون ذلك لغما آخر يفجر هذا القرار.
ومن الطبيعى أن يكون هناك تدرجا فى الرواتب بعد هذا التحديد للحد الأدنى، لأنه من غير المعقول أن يتساوى فى الأجر موظف يتم تعيينه بعد هذا التحديد وموظف آخر يحصل على ذات الأجر بعد عديد من سنوات الخدمة، ولكن تصريحات وزير القوى العاملة تقول عكس ذلك، حيث يطلب من الموظفين القدامى تقبل عدم زيادة رواتبهم نظرا للظروف الحالية، وبالطبع لن يقبل أحد من الموظفين القدامى ذلك، وهو ما يضع عقبة كبيرة أمام إمكانية تنفيذ هذا القرار.
وهل سيتم تطبيق هذا الحد على المؤقتين، الذين يحصلون على أجورهم من الصناديق الخاصة، وهل إذا تم ذلك، ستستطيع الحكومة الحصول على نسبة 10% التى تقتطعها شهريا من إيرادات الصناديق الخاصة، بل من المتوقع أن تعانى هذه الصناديق من عجز بعد هذه الزيادات فمن يسدد هذا العجز؟ هل الحكومة غير قادرة بل تريد الحصول على جزء من إيرادات الصناديق الخاصة أم سيؤدى ذلك إلى زيادة الرسوم التى تحصِّلها هذه الصناديق من المواطنين ما يزيد من الأعباء على المواطنين؟!
ومن الألغام التى يمكن أن تنسف هذا القرار، هل سيطبق هذا القرار على أصحاب المعاشات، حيث لا يمكن استبعادهم بحجة الانتظار لتحسن الأحوال، فلهم عند الحكومة المليارات التى استولت عليها، كما أن أعمارهم وظروفهم لا تسمح برفاهية الانتظار، ونفس الأمر بالنسبة لمعاش الضمان الاجتماعى، حيث ستكون تكلفة الزيادة كبيرة، لا تقوى عليها الحكومة، وفى نفس الوقت لا يمكن تجاهل هذه الفئات الأكثر فقرا، والتى من المفترض أن الحد الأدنى يكون لصالحها ؟!
وقرار الحد الأدنى سيطبق على موظفى الحكومة وقطاع الأعمال العام، وهناك شركات خاسرة، وتقوم الحكومة بتوفير الأجور شهريا عن طريق الاقتراض مثلما تفعل مع شركة المحلة، فمن أين ستوفر الحكومة الزيادات المطلوبة؟ وهل من الأفضل توفير سيولة لدفع الرواتب أم توفر مستلزمات الإنتاج للخروج من الخسارة لتوفير زيادة من الإيرادات تستخدم فى توفير الرواتب؟!
علما بأن النقابات العمالية، خاصة النقابات المستقلة، أعلنت رفضها هذا الحد الأدنى، بل وصفته ب«الكمين» الذى وضعته الحكومة للعمال، فهل ستستطيع الحكومة التغلب على هذه المعارضة أم خوفا من الاضطرابات العمالية وحتى لا يستغل الإخوان هذه المشكلة لإثارة المزيد من المشاكل ستجد الحكومة نفسها فى مأزق لن تستطيع الخروج منه ولن يفيدها تأخير التنفيذ إلى يناير؟!
على غرار إصدار هذا القانون المزمع تنفيذه فى شهر يناير القادم صرح الدكتور أحمد النجار، رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام الاستراتيجى، على قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوى، بموافقة الحكومة على تطبيق حد أدنى للأجر للعاملين لدى الدولة قيمته 1200 جنيه بداية من يناير القادم، قائلاً: إن ال1200 كانت مطلب العمال عام 2008، وهى تعادل طبقا لمعدلات التضخم الرسمية أكثر من 2000 جنيه من جنيهات العام الحالى، ورغم أن ما تحقق هو انتصار جزئى، إلا أنه يستحق بعض الفرح.
وأضاف النجار على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إن قبول الحكومة ولو جزئيا لمطالب العمال والموظفين ولضغوط كل من كافحوا من أجل من يعملون بأجر ويصنعون الحياة، ورضوخها لإصرار المناضلين الذين لم أخسر رهانى عليهم الأستاذ كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، والدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، والدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، يعنى أن مرحلة جديدة قد بدأت ويمكن لأصحاب الحقوق أن يحصلوا على حقوقهم بالكفاح والإصرار، وبإثبات أحقيتهم فى مطالبهم بالالتزام فى العمل والجدية والابتكار فيه".
وأكد النجار أنه من الضرورى أن ينص أى قرار حكومى وأى قانون للأجور على زيادة الحد الأدنى للأجر سنويا بنفس نسبة معدل التضخم الرسمية حتى لا تتآكل قدرته الشرائية، وأن يطبق الحد الأدنى للأجر بنفس القيمة على القطاع الخاص، وأن يتم ربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاش.
وتساءل النجار: كيف ستمول الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور، وكيف ستضبط الأسعار حتى لا تلتهم زيادات الأسعار، الزيادة فى الأجور، وقد كتبت كثيرا فى كيفية تمويل رفع الحد الأدنى للأجور وإصلاح أجور العاملين القدامى بدون تضخم، وكيف يمكنها السيطرة على الأسعار، وآمل أن تستفيد منه الحكومة ومن غيره من الكتابات المفيدة لأى اقتصادى آخر فى هذا الاتجاه.
كما صرح المحاسب حسن منيب رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية الأسبق أن الحكومة قادرة على تنفيذ القرار لأنه يتضمن إجمالى ما يتقاضاه العامل ولا أعتقد أن هناك موظفا حكومة يقل عن ال 800 جنيه، فالتكلفة لن تكون كبيرة اذا تم تطبيق القانون على إجمالى ما يتقاضاه العامل، ولكن من اللازم عند تطبيق الحد الأدنى للأجور أن يتم تطبيق الحد الأقصى أيضا، وبالتالى الحد الأقصى لاشك أنه يحقق حصيلة مالية من الممكن أن توازي حصيلة الحد الأدنى فيجب وضع حد أقصى على القطاع العام سواء شركات أو مؤسسات أخرى، أم أن تطبيق الحد الأدنى على القطاع العام لا يوجد به مشكلة أما بالنسبة للقاع الخاص من الممكن أن يمثل مشكلة كبيرة بمعنى إذا كانت هناك شركة لديها إثنان من الموظفين كل موظف يتقاضى 600 جنيه من الممكن فصل احدهما أما القطاع العام العام فهناك الكثير من الموظفين يزيدون على 1200 جنيه، أما اذا تم تطبيق هذا القانون على المعاشات لا شك ستكون هناك مشكلة كبيرة لأن قسط المعاش الذى يتقاضاه الموظف الأن كان على أساس المرتب الذى كان يحصل عليه فإذا تم تطبيقه على المعاشات فمن أين تأتى هي المعاشات بهذه التعبئة؟ بالطبع من ميزانية الدولة وهذا يمثل مشكلة وعجزا فى الميزانية.
كما أضاف الدكتور عادل المهدى أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان - أنه يجب تطبيق الحد الأقصى إلى جانب الحد الأدنى للأجور ولا يوجد موازنة بينهم بعد توافر احصائيات كاملة.. الحكومة غير قادرة على تنفيذ الحد الأقصى لأنها لا يوجد لديها احصائيات كاملة أو دقيقة عن إجمالى ما يحصل علية موظف الحكومة وهذا ما يجعل الحكومة غير قادرة على إتخاذ قرار بتحديد المستوى الذى يتناسب مع الحد الأدنى والحد الأقصى سيحدد بكم ضعف الحد الأدنى ؟30 أو 25 أو حتى 50 ضعفا..
كيف يمكن التحكم فى مصادر الدخل ؟ والسيطرة عليها ؟واحصائيات الموظفين تلك الاحصائيات الغير متوافرة عند الحكومة ولن تتوافر قبل عشرة سنوات
كما أضاف المهدى أن تنفيذ القانون لا يمثل مشكلة والذى يتحدث عن ذلك يغفل أن الحكومة هى صاحبة المطبعة وهى من تستطيع أن توزع الموازنة العامة على المجتمع وهذا يظهر فى شكل ارتفاع للأسعار فما أسهل أن تطبق الحد الأدنى للأجور حتى وإن كانت لا توجد موارد تموله وعندما لا يوجد تمويل يزيد عجز الموازنة العامة فنحن نتحدث عن عجز 230 مليار جنية فلا توجد مشكلة إن وصلت الى 240مليار وانا أؤيد زيادة الحد الأدنى على الدخل الشامل لأنه يمثل مصدر الإنفاق يحسب على مجمل الدخل وامالى الدخل من الصعب السيطرة على مصادره فمصر بلد تفتقر الى الاحصائيات الدقيقة عن دخول الأفراد والأسر والمجتمع المصرى يعانى من مشكلة الإزدواج فى هيكل الاقتصاد فهناك اقتصاد رسمى وغير رسمى الغير الرسمى يمثل مش أقل من 50أو60% من مجمل الدخل القومى المولد فى مصر خارج إطار سيطرة القطاع الحكومى أكثر من نصف الدخل القومى يتولد هذا الاقتصاد الخفى أو ما يسمى باقتصاد under ground..
كما صرح الدكتور عبدالرحمن عليان عميد معهد الاقتصاد أن من يتحدث عن وجود عقبات ليس لديه حيثيات فلا توجد معوقات وإذا كانت الحكومة اعلنت أن لديها الأموال التى تستطيع من خلالها تطبيق القانون ويجب تطبيق الحد الأقصى أيضا لأن من غير المعقول وجود أفراد تحصل على مبالغ كبيرة فى بلد فقير، فيجب تطبيق بحيث لا يزيد عن 40 ألف جنيه على أقصى تقدير سوف يتم توفير أموال كثيرة لتطبيق الحد الأدنى وهذا من شأنه أن يطبق العدالة الاجتماعية كما أن رفض النقابات المستقلة لهذا القانون لأنها ترى أن 1200 جنيه قليل.
كما أكد الناشط السياسى هيثم محمدين والمحامى الموكل بقضايا عمال النقابات لأن الحكومة الحالية حكومة رجال أعمال حكومة ليبرالية جديدة تعمل بنفس أجندة حكومة الرئيس السابق محمد مرسى المتمثلة فى هشام قنديل وحكومة الرئيس الأسبق حسنى مبارك المتمثلة فى أحمد نظيف لم تختلف كثيرا فمشروع التوريث كما هو ومشروع الصكوك الاسلامية مازال لم يتغير، بل من الممكن أن نطلق عليه صكوك الببلاوى أو صحكوك الليبرالية فهى حكومة تقمع العمال وتخصم من رواتبهم ولا ننتظر منها رفع للأجور هذا المطلب الذى ننادى به للعمال منذ عام 2008 رفع الأجور إلى 1200 جنيه واعتقد مع التضخم الأن يصل إلى 2700 جنيه على الأقل.
كما أضاف هيثم محمدين نحن نعمل مع العمال فى أكثر من مستوى هناك مستوى تأسيس النقابات المستقلة كذلك فنحن نجاهد بقدر الإمكان لإعادة العمال المفصولين من عملهم كذلك نقوم بدعم النقابات العمالية وتأييد مطالبها وقطعا نواجه تعنتا كبيرا من الحكومة فى الاستجابة لمطالب العمال ولكننا نقوم بالضغط عليها وسنستمر وبالفعل تستجيب احيانا تحت الضغط
كما اكد الدكتور على لطفى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ورئيس الوزراء الأسبق إن قرار الحد الأدنى للأجور لا بأس به ولكن لديه بعض الملاحظات مثل
الزيادة تحسب عل الراتب كله وليس اساسي المرتب، كما أن المعينين بعقود او بصفة مؤقتة عددهم حوالى 700 ألف هؤلاء لن ينطبق عليهم هذا القانون ان هناك مشكلة كما ان اصحاب المعاشات وعددهم حوالى من 7 الى 8 ملايين لم يتحدث عنهم وهم أولى بالرعاية فهم كبار فى السن ولهم مصاريف علاج ودواء واشاعات هذه عملية مرهقة جدا ولابد من نظرة لهؤلاء كما ان هناك من يحصلون على اعانات مثل معاش مبارك والسادات فلم يشملهم عليهم القانون؟
كما تسائل على لطفى كم هى تكلف القانون خلال شهر يناير المقبل هناك تكلفة معينة والشفافية تقتضى ان تعلن الحكومة عن عن تكلفة القانون كما تقتضى ايضا ان تعلن الحكومة عن مصدر التمويل هل ستقترض ام ستطبع اموالا؟ والميزانية بها عجز من الاساس واتمنى ان تضع الحكومة كل هذا فى الاعتبار..
ولم يتم الحديث عن الحد الاقصى وهذا معنا الحكومة واقعة تحت ضغط من الموظفين الكبار رؤساء الشركات مثل شركات البترول وغيرها ولهذا يجب تفعيل قانون الحد الاقصى للاجور ففى كل بلاد العالم تكون هناك نسبة بين الحدين الادنى والاقصى حتى تتحقق العدالة الاجتماعية.