2014.. مواطن "ثائر".. ومسئول "مؤقت"

مع إشراقة 2014.. تتجدد في قلوب المواطنين ونفوسهم الآمال في غد أفضل.. وأن يمحو العام القادم مساوئ ما سلفه.. وأن يصلح ما أفسده سابقوه.
يتطلع المواطنون الي أيام يلفها الأمن والأمان.. ينتهي فيها الارهاب وتتلاش قواعده وتجتث جذوره.. يجد فيها المواطنون ما يشبع أحلام ثورته في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
يتمسك فيها المواطن بحلمه في مرور متدفق انسيابي بلا جلطات ومطبات.. ورصيف نظيف يخلو من الإشغالات والمعاكسات والمشاكسات والحفر وطريق مرصوف مطابق للمواصفات لا تلاعب فيه ولا سرقة ولا فساد.
ووفود جاهز كل بمستواه وما يريده ووقتما يريده.. وكهرباء بغير انقطاع.. وحياة آدمية تليق بمواطن مصري قام بثورتين في أقل من ثلاثة أعوام.. يحلم فيه المواطن بفرصة عمل لا محسوبية ولا رشوة.. ولا فساد ولا فصل قبل التعيين.. ومصانع معطلة تعود للحياة.. شقة تأويه تناسب دخله.. ومستوي رزقه وتلبي احتياجات أسرته.
شارع مكتمل المرافق.. مياه شرب نقية.. وصرف صحي "شغال" وغاز يغنيه عن "عناد البوتاجاز".
وفي المقابل فان للعام الجديد سحره لدي المسئولين.. كبارهم وصغارهم.. ومعه.. تتجدد شهوتهم للأحاديث والتصريحات.. والوعود.. فالكلام في كل الأحوال "ببلاش" ومعفي من كل أنواع الضرائب والجمارك. كما يقول البسطاء وعامة الناس.
لذلك.. وجدت "الجمهورية" ان من واجبها أن تكون جسراً.. بين مواطن يعبر عن حقه في الغد الأفضل- كل حسب موقعه.. ومسئول يقبض علي زمام وزارته.. يدرك ما يحيطه من آمال.. وما يتملكه من مقدراته وأدواته وامكانياته.. قابلنا بعضهم.. تحدثنا إليهم.. سجلنا لهم أقوالهم.. وتصريحاتهم ووعودهم.
لا ندعوك عزيزي القارئ الي تصديقهم بل نحن.. وأنت سوف تخضع هذه التصريحات لاختبارات الأيام.. فإن صدقت فلهم صدقهم.. وان كذبوا فعليهم كذبهم.
وفي كل الأحوال.. نتمني لك عاماً سعيداً.. تتحقق فيه أمنياتك وأحلامك.. ويصدق فيه المسئولون.. لعل وعسي.
الببلاوي: مستمرون في الدعم .. وتيسير الخدمات
كتب- محمد فتح الله :
منذ أن تولت حكومة الدكتور حازم الببلاوي مسئوليتها في هذه المرحلة الدقيقة.. طالب المواطنون من الحكومة تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو من العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الآن في الشارع المصري والسعي لتجاوز الصعوبات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. والعمل علي عودة علاقات مصر الطييبة مع دول العالم كي تحتل مكانتها اللائقة في الدائرتين الإقليمية والدولية.
وبالرغم من أن الحكومة الانتقالية جاءت مدعومة بتأييد شعبي واسع. إلا أنها من جهة اخري اضطرت للتعامل مع أوضاع أمنية غير مستقرة بسبب الاعتصامات المسلحة لأنصار النظام السابق. والتهديدات الإرهابية للأمن القومي المصري في سيناء. وانخفاض المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية والبترولية. والتدهور البالغ في مستوي الخدمات العامة نتيجة توقف الاستثمار العام. وشلل الأجهزة الحكومية في بعض المحافظا. وارتفاع توقعات الجماهير لما يمكن تحقيقه برغم محدودية الموارد.
اكد الدكتور حازم الببلاوي أن الحكومة نجحت بشكل كبير في التعامل مع الأوضاع الأمنية التي اعقبت ثورة 30 يونيو. حيث تم فض اعتصامي رابعة والنهضة بالطرق القانونية. ومع التزام الشرطة أقصي درجات ضبط النفس والمعايير الدولية. كما نجحت في القضاء علي بؤر الارهاب والإجرام في دلجا وناهيا وكرداسة وتكثيف الحملات الأمنية لإعادة الأن والانضباط للشارع المصري.
وعلي الصعيد الاقتصادي اعطت الحكومة أولوية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة. كما تبنت سياسة إنفاق توسعيه برغم ندره الموارد وارتفاع عجز الموازنة. وذلك بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد القومي وتوفير الخدمات الأساسية للفئات محدودة الدخل. وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وتعويض الانخفاض في معدلات الاستثمار الخاص.
وحول التزامات الحكومة للمواطنين في عام 2014.. أعلن الببلاوي أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مجموعة من القرارات الاجراءات لتحسين مستوي المعيشة للمواطنين منها.
- تحديد الحد الأدني ب 1200 جنيه وفقاً لأحكام قانون العمل. ويتم التطبيق اعتباراً من اليوم.
- تعيين العشرين الأوائل من خريجي الكليات بالجامعات الحكومية دفعة 2012 في وظائف بالجهاز الاداري للدولة.
- اضافة 3.8 مليون مولود وحذف 800 ألف متوفي أو مهاجر وإعفاء المواطنين الذين يتقدمون لوزارة التموين والتجارة الداخلية وكذا مديريات التموين. طواعيه لخصم الافراد المقيدين علي البطاقات التموينية غير المستحقين لصرف المقرارات التموينية. من سداد فروق الاسعار.
صرف جميع المستحقات المتأخرة لجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم. ومكافأة الامتحانات بجميع المحافظات.
- اعفاء طلاب المدارس الحكومية ذات المصروفات العادية من مصاريف الدراسة وشراء الكتب المدرسية هذا العام.
- إعفاء طلاب الجامعات المصرية الملتحقين بإسكان المدن الجامعية من مصروفات المدن الجامعية لمدة عام دراسي كامل. كما سيتم استرداد المصاريف التي دفعها أي طالب من قبل لهذا العام. والعمل علي تحسين الجودة داخل المدن الجامعية خدمة للطلبة والطالبات.
- كما قرر مجلس الوزراء أن يسري قرار إعفاء المدن الجامعية من المصروفات الذي اتخذ سابقاً علي المدينة الجامعية لجامعة الأزهر أسوة بالجامعات الحكومية. ويتم توفير الموارد بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والمالية.
- قامت وزارة التربية والتعليم بتوزيع 6 آلاف تابلت علي طلبة عدد من المدارس الحكومية كمرحلة أولي علما بأن المرحلة الثانية سوف تبدأ مع مطلع العام الدراسي القادم في سبتمبر 2014. وسوف تشمل 12 محافظة.
- الإنتهاء من شطب مديونيات نحخو 72 ألف من المزارعين المتعثرين عن السداد والمستحقة لدي بنك التنمية والإئتمان الزراعي.
- تطبيق تخفيض 10 إلي 15% علي تذاكر أتوبيسات شرق الدلتا علي الخطوط المختلفة. بالمحافظات.
تكريما للشهداء من القوات المسلحة المصرية والشرطة. فقد تقرر إطلاق اسمائهم علي المدارس والشوارع والميادين العامة.
- توقيع عقد اتفاق بخصوص مشروع التنمية المتكاملة بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومحافظة الفيوم بتكلفة تصل إلي 16.6 مليون جنيه.
- اصلاح حالة المساكن والكنائس التي اضيرت من الأحداث التي وقعت في قرية دلجا بمحافظة المنيا. وذلك عن طريق اللجنة التي تم تشكيلها لبحث واقتراح ما يلزم لاصلاحها واعادتها إلي حالتها التي كانت عليها.
- الموافقة علي تأجيل استرداد المبالغ التي صرفت للإداريين بمديريات التربية والتعليم ببعض المحافظات لمدة عام. أو إلي موعد الخروج علي المعاش ايهما اقرب. مع تقسيط سداد هذه المبالغ علي مدار سنه.
- الموافقة علي طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالاستمرار في تلقي طلبات التقنين من واضعي اليد علي الأراضي التي تخضع لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقاً لاحكام القانون 148 التي تخضع لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقاً لاحكام القانون 148 لسنه 2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 لمن يثبت قاتوا وضع يدهم قبل العمل بالقانون المشار إليه. ووضع القواعد المنظمة لتحديد فئات مقابل الانتفاع.
- الموافقة علي قيام محافظة الإسكندرية بصرف مستحقات متأخرة للعاملين الموسمين بالمحافظة عن الفترة من 2012/7/1 وحتي 2012/11/30
- تنفيذاً لبرنامج الحكومة الاقتصادي فأنه اسوة بما تم بالنسبة للحد الأدني للأجور. وفي اطار سعي الحكومة لتكريس مباديء العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير المجيدة. وأكد عليها الشعب المصري مجدداً في ثورته في الثلاثين من يونيو. وكذلك سعياً من الحكومة إلي تقليل الانفاق الحكومي نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. فقد قرر مجلس الوزرء تحديد الحد الأقصي للدخل في الجهاز الاداري للدولة ب 35 مثل الحد الأدني. وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه. واتخاذ الاجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014 وتكليف وزيري المالية والتنمية الادارية لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
- وفي اطار تطبيق الحد الأقصي للأجور في القطاع الحكومي للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 تم الاتفاق علي تحديث قاعدة البيانات الخاصة بشاغلي الوظائف القيادية بالدولة بدءاً من وظيفة مدير عام قيادي حتي رؤساء المصالح والجهات الحكومية تمهيداً لمتابعة الحد الأقصي لدخولهم حيث تشمل هذه المرحلة علي عدد 8500 موظف.
وقد أوصت اللجنة الخاصة بآلية تدقيق تطبيق الحد الأقصي بالإسراع بميكنة الوحدات المحاسبية بالجهاز الحكومي وتفعيل صرف كل ما يتقاضاه الموظف من خلال منظومة الدفع الاليكتروني.
- في اطار حرص الحكومة علي التيسير علي عملاء الوحدات السكنية المتعثرين عن سداد الاقساط للواحدات السكنية والمهنية والمحال التجارية والأرضي بكافة أنواعها حتي مساحة 8 آلاف و400 متر مربع. فقد وافق الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء علي تطبيق بعض التيسيرات اعتباراً من شهر نوفمبر الجاري وحتي 2013/12/31 علي النحو التالي:
- في حال سداد كامل المتأخرات يتم الاعفاء من كافة غرامات التأخير
- في حالة سداد 75% من المديوينة المستحقة يتم الإعفاء من نسبة 70% من الغرامة
- في حالة سداد 50% يتم الاعفاء من نسبة 45% من الغرامة
- في حالة سداد 25% يتم الإعفاء من نسبة 20%
- وافق مجلس الوزراء علي الشروط المقترحة الواجب توافرها في المتقدمين للحصول علي وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي "بمساحات 72 إلي 76 مترات مربعا" والتي سيتم انشاؤها نظراً لحاجة البلاد للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاسكان الاجتماعي للمساهمة في علاج مشكلة الاسكان علاجاً جذرياً ولاستخدام وتوظيف كل الامكانات المتاحة في الدولة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم.
- وافق مجلس الوزراء علي زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتباراً من 2014/1/1 وبحد أدني 50 جنيه كما أكد المجلس علي أن الحكومة ملتزمة بتنمية أموال المعاشات والمحافظة عليها وصرف المعاشات في مواعيدها المقررة.
- وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ البرنامج القومي للتغذية المدرسية برئاسة السيد نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي وعضوية وزراء التربية والتعليم والزراعة والتجارة والصناعة والصحة وممثل عن الأزهر الشريف والمدير التنفيذي للمشروع ورئيس اللجنة التحضيرية للبرنامج القومي للتغذية المدرسية وتجدر الاشارة إلي أن البرنامج القومي للتغذية المدرسية يهدف إلي توفير ما لا يقل عن 10 ملايين وجبة لمده 180 يوماً في السنة.