بعد مرور ما يقرب من مائة يوم علي توليها المسئولية, اكد خبراء اقتصاد أن حكومة الببلاوي تولت مهام عملها في ظروف صعبة للغاية في ظل غياب الامن, إضافة الي الحالة الاقتصادية السيئة التي خلفتها الحكومة السابقة. واكد الخبراء أن أهم القرارات الايجابية التي نجحت الحكومة في اتخادها وسعربها المواطن البسيط هي تحديد الحد الادني للأجور, وفرض التسعيرة الاسترشادية, التي ستطبق حال عدم الالتزام بها لمواجهة غلاء الإسعار وارتفاع معدلات التضخم, مشيرين ايضا الي ان خطة التحفيز الاقتصادي التي تستهدف عددا من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية ستوفر المزيد من فرص العمل للشباب. لكنهم اشاروا الي أن هناك عدد من السلبيات تتخد علي الحكومة الحالية فحتي الان لم تصدر قرارا بالحد الاقصي للاجر, بجانب عدم وجود خطة واضحة لكيفية زيادة الاستثمارات الاجنبية, بالاضافة الي عدم التعامل الأمثل مع عدد من القضايا مثل عجز الموازنة الذي تخطي العام الماضي240 مليار جنيه, وقضية الدعم, والسياحة, واستمرار مشكلات المصانع المتعثرة وعدم البدء في مشروعات انتاجية. عبد العظيم: تخصيص2.5 مليار جنيه للمقاولين يحفز النشاط الاقتصادي قال الدكتور حمدي عبدالعظيم- الخبير الاقتصادي- ان الحكومة الحالية نجحت في اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية الشعبوية والتي مست حياة المواطن المصري بشكل مباشر مثل تحديد الحد الأدني للاجور, وفرض التسعيرة الاسترشادية, التي ستطبق حال عدم الالتزام بها, لمواجهة غلاء الاسعار وارتفاع معدلات التضخم. واشار الي ان خطة التحفيز الاقتصادي التي تستهدف عددا من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية ستوفر المزيد من فرص العمل للشباب, خاصة وان الحكومة تستهدف تشغيل400 الف شاب خلال المرحلة المقبلة. واضاف ان تخصيص5,2 مليارات جنيه لسداد مستحقات المقاولين والموردين لدي جهات الاسناد المختلفة عن اعمال نفذت خلال السنوات السابقة, تؤدي الي ضخ المزيد من الاستثمارات ودفع عملية التنمية الي الامام. فرج: مطلوب خطة لزيادة الاستثمارات الأجنبية الدكتور فرج عبد الفتاح الخبير الاقتصادي- أشاد بقراري اعفاء جميع المدارس الحكومية من الرسوم المدرسية بالكامل, واعفاء المدن الجامعية من رسوم الاقامة, كذلك قرار تثبيت المدرسين العاملين تحت مسمي معين علي الجدول, والذين يبلغ عددهم60 الف مدرس وضمهم للهيكل الحكومي. كما اثني ايضا علي قرار خفض سعر الفائدة علي القروض بنسبة3%, الامر الذي سيوفر للحكومة ما لا يقل عن24 مليار جنيه, مطالبا الحكومة الحالية بضرورة وضع خطة واضحة لكيفية زيادة الاستثمارات الاجنبية, والقطاعات التي تحتاج للاستثمار بها. واكد ان قرار تحديد الحد الادني للاجور ب1200 جنيه بداية من يناير المقبل قرار مبتور ينقصه تحديد الحد الاقصي للاجور, واصلاح شامل بهيكل الاجور في مصر حتي تصبح المنظومة مكتملة, مستنكرا ان يتم اصدار قرار بفرض تسعيرة جبرية او استرشادية دون تحديد حد اقصي لهامش الربح. عبده: الحكومة يدها مرتعشة قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي, ان حكومة الدكتور حازم الببلاوي اتت في ظروف اقتصادية صعبة ولكن لانغفل ان يديها مرتعشة فحتي الان لم تصدر قرارا بالحد الاقصي للاجر, مؤكدا ان اداءها خلال الفترة الماضية لم يرقي بالمستوي المتوقع, فلم يحسب لها سوي الغاء مصروفات الطلاب في المدارس الحكومية, واقرار الحد الأدني للأجور للعاملين في الدولة, مشيرا الي انه حتي هذا القرار تم اتخاذه بدون تخطيط مسبق, حيث تم الاعلان عن تطبيقه في يناير المقبل, ثم تم ارجاءه إلي يوليو المقبل. وارجع السبب في ذلك ان الحكومة الحالية تعمل في ظل هذه الظروف من عدم الاستقرار وغياب الامن وسقوط ضحايا وخروج مظاهرات كل يوم وكلها عوامل يمكن ان تؤدي الي انهيار الدولة. وطالب وزارة المالية في الحكومة بضرورة تنفيذ الحد الادني للاجور وكذلك الحد الأقصي للدخل في الحكومة والقطاع الخاص, و بزيادة المعاشات بكل انواعها لتتلاءم مع متطلبات الحياة وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة بدون اي تردد. عليان: أداء ضعيف.. ومن جانبة وصف الدكتور عبد الرحمن عليان استاذ الاقتصاد جامعة عين شمس اداء حكومة الببلاوي بالضعيف وانها لم تات بالافضل, ما ادي الي زيادة الازمة الاقتصادية التي تعاني منها الاقتصاد. واوضح اننا ناخذ علي الحكومة الحالية عدم البدء في مشروعات انتاجية وضخ استثمارات لحل المشاكل المتراكمة لدينا والتي تؤثر علي ميزان المدفوعات مثل عدم كفاية انتاجنا من القمح والحبوب الزيتية واحتياجاتنا الفعلية, مشيرا الي انها لم تقم بضخ استثمارات لتحقيق العدالة الاجتماعية التي يعتبر غيابها دليلا علي زيادة معدلات الفقر وكان يجب عليها اقامة مشروعات تتم ادارتها باسلوب اقتصادي الامر الذي يودي الي تراجع معدل البطالة المرتفعة. رابط دائم :