حكومة الببلاوي .. مواجهة التحديات وإنجازات ال 100 يوم

الحكومة التي يرأسها دكتور حازم الببلاوي _ أرشيفية
اختلفت الأراء حول أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوى ، والتى تولت المسئولية إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 16يوليو الماضي وسط ظروف وتحديات صعبة ، فالبعض يرى أنها حكومة انتقالية مهمتها الرئيسية التأسيس للمرحلة المقبلة ، والبعض الاخر يصفها بأنها حكومة ذات ايد مرتعشة لا تتخذ قرارات إصلاحية جادة .
فالحكومة تولت مسئوليتها وسط تحديات لعل اهمها ، المظاهرات والإعتصامات الموجودة فى الشارع المصرى ، وعدم وجود مؤسسات للدولة حتى أن مجلس الشورى تم حله ، بجانب عدم وجود تسليم والتسلم للملفات والحقائب الوزارية ، فالوزارة القديمة لم تقم بتسليم الوزارة الجديدة برئاسة د. حازم الببلاوى أى ملفات لتتم عمليات تسلم الوزارات بطريقة اجتهادية وعشوائية.
وقابل الحكومة الإنخفاض الحاد فى دخل وايرادات السياحة المصرية التى تراجعت الى أقل من 10% وتراجعت نسب التشغيل الفندقى والليالى السياحية ، وقيام معظم الدول بمنع وحظر السياحة لمصر، وتراجع الإحتياطى النقدى والذى وصل الى أدنى مستوياته وهو 9ر14 مليار دولار، وتطبيق حالة الطوارئ وحظر التجوال اعتباراً من 14 أغسطس وحتى الآن نظراً لما شهدته الشوارع المصرية من حالات إنفلات أمنى ، وتوقف حركة القطارات فى مصر لأكثر من شهرين متواصلين. .
وقالت الدكتورة أمينة غانم المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية – فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط – إن البعض لايفهم الدور الرئيسي للحكومة الحالية وهى التاسيس للفترة المقبلة من خلال وضع الدستور وصياغته بشكل جيد ليتوافر فيه تحقيق العدالة الاجتماعية ، بجانب تحديد أسس الاصلاح الاقتصادى ووضع خارطة واضحة المعالم تساعد على تحسين النمو الاقتصادى .
وأووضح السفير جمال بيومى أمين عام المشاركة المصرية الاوروبية بوزراة التعاون الدولي أنه من ضمن التحديات التى تواجه الحكومة عدم فهم المواطنين لطبيعة المرحلة والامكانيات والموارد المتاحة وتكلفة المشروعات التى يطالب بتفيذها البعض.
وأشار الى أن هناك من يطالب بتغير منظمة الطاقة والاستعانه بالطاقة الشمسية دون النظر الى تكلفة المشروع وكمية الطاقة التى ستوفرها ، فالاستثمارات الخاصة ترفض المشاركة للتكلفة الباهظة التى تتكبدها .
ولفت الى أن الاقتصاد المصرى ثالث اقتصاد عربي ، ويتوافر به مواد متنوعة وأن فكرة انهيار الاقتصاد الوطنى بعيد تماما عن الواقع .
ومن جانبه ،أشار الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الاسبق إلى أن التحدى الحقيقى الذى يواجه الحكومة الحالية هو تحقيق الامن فى الشارع المصرى ، ولفت الى أن المظاهرات المستمرة والمطالب الفئوية تكون عقبة حقيقية فى طريق عجلة الانتاج ، وتوقف حركة النقل عن طريق السكك الحديدية أدى الى إرتفع فى معدلات التضخم والذى اثر بدروه على الاقتصاد .
وطالب بضرورة وضع قوانين حاسمة خلال الوقت الراهن لمواجه المظاهرات والمطالب الفئوية مشيرا الى الشارع المصرى يحتاج الى هدوء وتوافر الامن فى المستقبل .
وفى ذات السياق ، أكد السفير محمد العرابى وزير الخارجية الاسبق أن الحكومة الحالية من أقوى الحكومات التى تولت شئون مصر ، ولكن الملف الامنى يعتبر التحدى الحقيقى الذى يواجهها ، لافتا الى ضرورة استقرار الاوضاع لامكانية قيام الحكومة بدورها.
وعلى مدار ال 100 يوم الماضية اتخذت الحكومة العديد من القرارات لتحسين الوضع الراهن ومنها ، قرار اعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات الدراسية والذى كلف الدولة فى حدود 800 مليون جنيه مصرى ، وحازعلى قبول ورضا الشارع المصرى ، وأعفاء الغارمين والغارمات والذى قامت القوات المسلحة بسداد هذه الديون التى تجاوزت ال10 الاف مواطنة ، وتطبيق القرار الخاص باسقاط ديون الفلاحين لبنك الإئتمان الزراعى بحد أقصى 10 الاف جنيه ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة " 1200 جنيه" بداية من يناير 2014.
وقامت الحكومة بالإعلان عن إصدار خطة لتنشيط الإقتصاد عن طريق ضخ 3ر22 مليار جنيه لتحقيق معدل نمو فى حدود 3.5 % ورفع قيمة الاعتمادات لتصل الى 24.5 مليار جنيه بهدف تطوير السكك الحديد و انهاء خط مترو الأنفاق العباسية – مصر الجديدة ،ادخال الغاز الطبيعى لأكثر من 800 الف وحدة سكنية ، وإنشاء 500 الف وحدة سكنية ، فضلا عن ترفيق 35 منطقة صناعية وحل ازمة المصانع المغلقة ، واستكمال مشروعات البنية ألاساسية والصرف الصحى فى الصعيد ، والاعلان عن تسوية المديونية مع شركات البترول الأجنبية والتى بلغت ديونها ما يزيد عن 7 مليارات دولار أمريكى ، واتجاه الحكومة لتطبيق التسعيرة الاسترشادية على الخضروات والفاكهة للحد والتقليل من موجة الغلاء وارتفاع الاسعار التى شهدتها مصر خلال الشهور الماضية.
وشهدت فترة ال100 يوم ارتفاع فى مستوى قيمة الإحتياطى النقدى الذى وصل الى 7ر18 مليار دولار ، وكان الإحتياطى النقدى قد سجل فى نهاية يونيو الماضي نحو 14.9 مليار دولار ويرجع ارتفاع وزيادة الإحتياطى النقدى لمصر للمساعدات التى أرسلتها دول الخليج السعودية ، الإمارات ، الكويت ، كما أدت السياسات النقدية التى اتخذها البنك المركزى المصرى برئاسة د. هشام رامز الى انخفاض سعر الدولار ليصبح فى حدود 7 جنيهات بعد أن كان تجاوز ال8 جنيهات حتى 30 يونيو الماضى بانخفاض فى حدود 15% ، كما اختفى الى حد كبير السوق السوداء للعملة الاجنبية فى مصر ، وتخفيض سعر الفائدة على القروض بنسبة 0.5.% مما سيؤدى الى تشجيع الإستثمار ، وتوفير ما يقرب من 24 مليار جنيه للحكومة .