حكومة الببلاوي .. بين الأداء الضعيف والقرارات المتسرعة

بعد مرور مائة يوم على توليها- حكومة الببلاوي فاشلة إقتصادياً بتوقيع الخبراء!!
-حكومة الببلاوي بين الأداء الضعيف والقرارات المتسرعة الخاطئة!!
- إقتصاديون: القرارات الإقتصادية لحكومة الببلاوي تؤكد أنها بلا تخطيط مسبق
- إقتصاديون: زيادة عجز الموازنة والتضخم الشهرى وإرتفاع الأسعار .. أبرز نتائج أعمال حكومة الببلاوي منذ توليها
بعد مرور مائة يوم على تولى حكومة الدكتور حازم الببلاوي ، فقد جاء وقت الحساب، مثلما جاء وقت الحساب للحكومات السابقة لها، خاصة في ظل الكثير من القرارات الإقتصادية التي أصدرتها، والتي لاقت الترحيب من البعض والإعتراض من البعض الآخر.
لذا حاولت " محيط" أن تتعرف على أراء الخبراء والإقتصاديين حول تقييم اداء حكومة الدكتور الببلاوي؟، وهل نجحت في أداء مهامها على الصعيد الإقتصادي بعد مرور مائة يوم على توليها أم لا؟، وما هي السبل التي ينبغي أن تتبعها للخروج من الأزمة الأقتصادية التي تعيشها البلاد؟.
قرارات فاشلة
في البداية أكد الدكتور جلال الجوادي، الخبير الإقتصادي، أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وعلى الرغم من أن وزراء الحقائب الإقتصادية كان لهم الحظ الأوفر في حكومته، إلا أنها حتى هذه اللحظة لم تنجح في أداء مهامها الإقتصادية، خاصة وأن جميع القرارات التي أصدرتها أكد عدم وجود خطة مسبقه لها، لافتاُ إلى أن أبرز هذه القرارات قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور وفرض التسعيرة الجبرية على الخضر والفاكهة.
وأضاف الجوادي أن حكومة الببلاوي عندما أصدرت قرار تطبيق الحد الأدنر للأجور، فقد أصدرته دون أن تصدر قرار بتطبيق لحد الاقصى للأجور، مشيراً إلى أن القرار الثاني يعد شرطاً أساسياً من أجل تطبيق العدالة الإجتماعية والتي تعد أحد اهم مطالب ثورتي 25 يناير و 30 يونيو .
تفاقم عجز الموازنة
واوضح الجوادي أن تطبيق الحد الأدنى للأجور دون الأقصى سيزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة وأنه لا يوجد أي موارد مالية من الممكن أن تنفق الحكومة منها على قرار الحد الأدنى للأجور، لافتاً إلى أنه منذ أن تولت الحكومة الإنتقالية وتزايدت الفجوة تمويلية كبيرة في ميزانية الدولة تبلغ نحو ل240 مليار جنيه، وعدم تخطيطها لقراراتها وتدبير موارد مالية للإنفاق من خلالها على هذه القرارات فإن هذا سيزيد من عجز الموازنة العامة للولة خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع حجم التضخم
بينما أكد الدكتور عصام سلام ، الخبير الأقتصادي، أنه منذ أن تولت حكومة الدكتور الببلاوي، لم يجد أي إختلاف على الإطلاق بينها وبين سابقيها، والدليل على ذلك أن موجة إرتفاع الأسعار قد زادت عن الفترات السابقة، إذ ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن 0,5% خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضي، كما ارتفعت أيضاً أسعار الخضراوات بنسبة 5,2%، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل زاد حجم التضخم العام خلال أغسطس وسبتمبر ليصل نحو 10.9% مقارنة بالفترة المماثلة لها من العام السابق لها .
فتح الطريق للسوق السوداء
وأوضح سلام في تصريحات ل" محيط" أن قرار تطبيق التسعيرة الجبرية على الخضر والفاكهة والذي تم تطبيقه خلال الفترة الماضية، أدى لخلق موجة جديدة من إرتفاع الأسعار، بل وفتح الطريق أمام سوق سوداء وهذا ما اتضح بشكل كبير خلال الفترة الماضية وبالأخص ايام عيد الأضحى المبارك، إذ وصل سعر الطماطم خمسة جنيهات والبطاطس 9 جنيهات.
وشدد سلام على الحكومة أنها قبل إصدار اية قرارات غقتصادية، لابد من أن تضع ضوابط لتنفيذها وتقوم بتشديد الرقابة، حتى يأتي القرار بنتائج إيجابية دون أن تنقلب الأوضاع على عقبيها تماماً ليتحمل بذلك المواطن محدود الدخل أخطاء القرارات التي تصدرها الحكومة.
أداء ضعيف
ووافقهم الرأي الدكتور صلاح جودة ، الخببر الإقتصادي والمستشار الإقتصادي للمفوضية الأوروبية، إذ أنتقد اداء حكومة الدكتور حازم الببلاوي خلال الفترة السابقة، واصفاً أداءها بالبطىء والضعيف.
واضاف جودة أن حكومة الببلاوي لم تتخذ أي قرارات تخدم المواطن البسيط، رغم أنها تتوافر لديها جميع المقومات المطلوبة لتحسين الغقتصد المصري وخروجه من عباءة الأزمات ، لافتاً إلى أن الحكومة تفتقد لوضع الخطط، خاصة وأنه قبل إتخاذ أي قرارات إقتصادية لابد أن تتوافر لديهاخطة اقتصادية كاملة عنها، حتى لا تقع في مأزق لا تستطيع فيما بعد الخروج منه.
خسائر فادحة للنقل
وأوضح أن أكثر الأخطاء التي ارتكبتها حكومة الببلاوي ، هو فرض حالة الطوارىء وحظر التجوال بل ومدها ، خاصة وأن الحظر قد كبدهيئة النقل العام الى خسائر يوميه تصل الى 900 الف جنيه نتيجه تقليص ساعات العمل، كما حمل الكثير من المصانع خسائر فادحة.
واشار جودة إلى أن حكومة الببلاوي لم تقم حتى الآن لحل اي إشكاليات قد تواجه الإستثمارات وعودتها من جديد للسوق المصري، لافتاً إلى أن أبرز هذه الإشكاليات هي حالة الإنفلات الامني الذي تعيشه مصر منذ إندلاع ثورة 30 يونيو، الامر الذي أدى لخلق حالة من عدم الإستقرار في الإقتصاد المصري وخلق حالة من الضبابية على المشهد الإقتصادي.
تجاهل الكثير من الإشكاليات
وأضاف جودة أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي، إذا رغبت في حل هذه المشكلات فإنها ستكون قادرة علي حلها، إلا أنها حتى الآن لم تضع هذه المشكلات في الاعتبار وكل ما صدر عنها مجرد تصريحات كلامية فقط لا غير، مع العلم أن محافظات الصعيد مليئة باالأراضي الإستثمارية وحتى الآن لم يتم إستغلالها.
واوضح جودة أن ربط المشروعات بالاشخاص من ابرز المشكلات التي تواجه الاستثمارات، منوها الي أنه تم انهاء الكثير من المشروعات الأستثمارية التي كانت مرتبطه بشخص رئيس وزراء سابق او وزير سابق.
روشتة إنقاذ
وأشار جودة إلى أن هناك الكثير من الحلول والسبل التي إذا أتبعتها الحكومة تستطيع من خلالها القضاء على الازمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد، لافتا إلى أن أبرز هذه الحلول تتلخص في زيادة الموارد الموازنه العامه عن طريق الصناديق الخاصة، وترشيد دعم الطاقة ورفع الدعم عن جميع الصناعات كثيفه استخدام الطاقه ، والتمثيل السياسى لمصر فى الخارج، و تعديل اتفاقيات الغاز، و تعديل الضريبه العقاريه، و فرض ضريبه على معاملات البورصه.
تحرير محاضر للمخالفين
وعارضه في الرأي الدكتور فرج عبد الفتاح ،الخبير الاقتصادي، إذ أكد أن حكومة الببلاوي رغم توليها في ظروف صعبة للغاية، إلا أنها إستطاعت أن تتماسك في ظل تردي الوضع الإقتصادي الذي عاشته البلاد خلال فترة النظام السابق، والدليل على ذلك أنها أصدرت العديد من القرارات الإقتصادية ولعل أبرزها القرار الذي أصدرته بشأن إعادة هيكلة الأجور، وهو تطبيق الحد الأدنى للأجور والذي فشلت الحكومات السابقة في تطبيقه و، كما قامت بتطبيق التسعيرة الجبرية لضبط الاسواق ونجحت في ذلك بدليل تحرير الكثير من المحاضر للتجار المخالفين شبة يومياً.
عودة الإستثمارات العربية
وأوضح عبد الفتاح أن حكومة الببلاوي واصلت عملها بنجاح خلال حالة الإنفلات الأمنى التي عاشتها البلاد منذ الإطاحة بنظام جماعة الإخوان المسلمين، إذ تسعى لجذب الإستثمارات العربية داخل البلاد ، ونجحت في ذلك بصورة مبدئية بعد دعم دولة اإمارات للكثير من المشروعات التنموية والغستثمارية في مصر، الأم رالذي إنعكس بدوره على أداء البورصة المصرية لتنتعش من جديد ويعد أداءها أفضل اداء مقارنة بالبورصات العربية.
رد الوديعة القطرية
وأضاف عبد الفتاح أن دور الحكومة لم يتوقف على ذلك بل قامت بإصدار قرارات بشأن تثبيت المعلمين الذي يعملون بصورة مؤقتة وذلك لدعم العملية التعليمية التي تعد أحد أهم الطرق لتحقيق التنمية، كما قامت بتحفيض سعر الفوائد على القروض، كما قامت برد الوديعة القطرية قبل ميعاد سدادها بأربعة أشهر.
وأوضح عبد الفتاح إلى أنه لابد من الأخذ في الاعتبار أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي تعمل في ظروف صعبة للغاية تسودها حالة من الإنفلات الامني، لذا فهي حتى الآن قد إستطاعت أن تنجز الكثير من المهام التي تخدم البلد ومواطنيها.