أكدت منظمة "مراسلون بلا حدود" الأربعاء 12 فبراير أن الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة "الإخوان" المسلمين سعوا فور وصولهم إلى السلطة في مصر في عام 2012 إلى "أخونة" وسائل الإعلام لاسيما الحكومية منها. وأشارت المنظمة ومقرها باريس – في تصنيفها السنوي لحرية الإعلام في العالم – إلى انه عقب سقوط الرئيس المخلوع حسنى مبارك في عام 2011، سادت آمال كبيرة بشأن تحسين الحريات الأساسية في مصر..ولكن وصول "الإخوان" إلى السلطة في منتصف عام 2012 سرعان ما وضع حدا لتلك التطلعات. وذكرت "مراسلون بلا حدود" أن الرئيس المعزول أصدر في نوفمبر 2012 مرسوما دستوريا يقضى بتوسيع سلطاته، قبل أن يتراجع عنه بسبب ما آثاره المرسوم من ضجة مدوية..وعلاوة على ذلك، فإن الدستور المعتمد عقب الاستفتاء الذي جرى في أواخر عام 2012 لم يوفر ضمانات كافية لاحترام حرية الإعلام وحية التعبير ولم يتضمن دستور عام 2012 استقلالية وسائل الإعلام التابعة للدولة بينما فتح المجال على مصراعيه "لأسلمة" الإطار القانوني. وأضافت المنظمة انه وبمجرد وصولهم إلى السلطة في مصر، سارع الإخوان إلى السيطرة على وسائل الإعلام العامة، حيث عين مرسى في أغسطس 2012 عين بعض المقربين من الإخوان على رأس مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية الحكومية الكبيرة. وتابعت "وكان لتلك التعيينات تأثير ملحوظ على الخط التحريري لتلك المؤسسات" ..هذا بالإضافة إلى زيادة مهولة في عدد المتابعات والملاحقات القضائية والهجمات ضد الصحفيين. وزعمت "مراسون بلا حدود" انه بعد عزل مرسى في يوليو 2013، بدأت السلطات الجديدة في مصر في مهاجمة وسائل الإعلام الأجنبية وتلك التابعة للإخوان المسلمين. وانتقدت المنظمة في الوقت نفسه ملاحقة عدد من الصحفيين في مصر. أكدت منظمة "مراسلون بلا حدود" الأربعاء 12 فبراير أن الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة "الإخوان" المسلمين سعوا فور وصولهم إلى السلطة في مصر في عام 2012 إلى "أخونة" وسائل الإعلام لاسيما الحكومية منها. وأشارت المنظمة ومقرها باريس – في تصنيفها السنوي لحرية الإعلام في العالم – إلى انه عقب سقوط الرئيس المخلوع حسنى مبارك في عام 2011، سادت آمال كبيرة بشأن تحسين الحريات الأساسية في مصر..ولكن وصول "الإخوان" إلى السلطة في منتصف عام 2012 سرعان ما وضع حدا لتلك التطلعات. وذكرت "مراسلون بلا حدود" أن الرئيس المعزول أصدر في نوفمبر 2012 مرسوما دستوريا يقضى بتوسيع سلطاته، قبل أن يتراجع عنه بسبب ما آثاره المرسوم من ضجة مدوية..وعلاوة على ذلك، فإن الدستور المعتمد عقب الاستفتاء الذي جرى في أواخر عام 2012 لم يوفر ضمانات كافية لاحترام حرية الإعلام وحية التعبير ولم يتضمن دستور عام 2012 استقلالية وسائل الإعلام التابعة للدولة بينما فتح المجال على مصراعيه "لأسلمة" الإطار القانوني. وأضافت المنظمة انه وبمجرد وصولهم إلى السلطة في مصر، سارع الإخوان إلى السيطرة على وسائل الإعلام العامة، حيث عين مرسى في أغسطس 2012 عين بعض المقربين من الإخوان على رأس مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية الحكومية الكبيرة. وتابعت "وكان لتلك التعيينات تأثير ملحوظ على الخط التحريري لتلك المؤسسات" ..هذا بالإضافة إلى زيادة مهولة في عدد المتابعات والملاحقات القضائية والهجمات ضد الصحفيين. وزعمت "مراسون بلا حدود" انه بعد عزل مرسى في يوليو 2013، بدأت السلطات الجديدة في مصر في مهاجمة وسائل الإعلام الأجنبية وتلك التابعة للإخوان المسلمين. وانتقدت المنظمة في الوقت نفسه ملاحقة عدد من الصحفيين في مصر.