الإخوان تتصدر قائمة "صيادو الإعلام".. "مراسلون بلا حدود" وضعت الجماعة فى القائمة للعنف الممنهج ضد الصحفيين.. وخبراء يطالبون بدراسة القائمة بموضوعية.. أبو زيد: الحرية تراجعت فى عهد "مرسى"

وضعت "مراسلون بلا حدود" أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين" في قائمة لائحتها السنوية التى تصدر تحت عنوان "صيادو حرية الإعلام "، وهو تقرير يصدر سنويًا يشمل أسماء الدول التي لا تحترم حرية الصحافة والإعلام والمسئولة عن أسوأ الانتهاكات القائمة ضد وسائل الإعلام وممثليها، ويتم نشر القائمة سنويا مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو من كل عام.
قائمة صيادو الإعلام ضمت إلى جانب الإخوان هذا العام كلًا من جبهة النصرة الجهادية في سوريا وجماعات البالوشستية المسلحة في باكستان والمتطرفين الدينيين في جزر المالديف بالإضافة إلي الرئيس الصيني تشي جينبينغ، وتم شطب عبد القادر حسين محمد السياسي الصومالي وأيضا رئيس بورما تين شين, قوات الأمن التابعة لحركة حماس والسلطة الفلسطينية، ومنظمة إيتا الإرهابية .
وأرجعت القائمة أسباب إدراج الإخوان علي القائمة بسبب مسئولية الأعمال المعادية والضغوط والتضييق الذي يُمارس ضد وسائل الإعلام المستقلة، والصحفيين الذين ينتقدون حزب الجماعة والرئيس مرسي، كما حملتهم مسئولية العنف ضد الصحفيين .
وفي هذا الإطار قال الخبير الإعلامي فاروق أبوزيد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إنه من الملاحظ لدى الجميع تراجع نسبة الحرية في مصر عامي 2011 و2012 خاصة بعد تولي الرئيس محمد مرسي وسيطرة جماعة الإخوان علي الحكم في مصر، مضيفًا أن سقف الحرية في مصر تراجع كثيرًا ولكن لم يختفي .
وأكد "أبو زيد" أن تراجع حرية الصحافة يعود إلى القوانين والتشريعات المسيئة والتى لم تتغير منذ سنوات عديدة وكان من الأولى علي رئيس الجمهورية منذ توليه أن يطيح ببعض هذه القوانين المكبلة لحرية الإعلام .
وأوضح أن هناك دليلًا علي وجود نسبة من الحرية الإعلامية وهي الهجوم الإعلامي علي الرئيس مرسي فلم يسبق أن تم الهجوم علي رئيس جمهورية مثلما حدث مع مرسي، ولكن فكرة القضايا المرفوعة ضد الإعلاميين أثارت ضجة ضده، وأيضًا محاصرة بعض أنصار الإخوان والتيارات الإسلامية لمدينة الإنتاج الإعلامي والاعتداء علي بعض الإعلاميين، كل تلك الأحداث زرعت العديد من المخاوف علي حرية الإعلام في مصر .
وكشف الخبير الإعلامي أن حصول الإسلاميين علي مقاعد البرلمان القادم سيزيد من تقييد الحريات الإعلامية، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد يطالب بحبس الصحفيين بما يمثل جريمة كبري في حق الإعلاميين، مؤكدًا أن هناك مخاطر عديدة ستواجه حرية الصحافة الإعلام، لذا لابد علي المسئولين أن يناقشوا التقرير بموضوعية .
من جانبها أشارت الدكتورة نجوي كامل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بحامعة القاهرة, إلي أن هذه التقارير الدولية لابد وأن تؤخذ بعين الاعتبار وتناقش بحذر ، موضحة أننا نشعر بتقييد الحرية الإعلامية ولكن ليس بالدرجة التي ضخمتها "منظمة مراسلون بلا حدود".
وأضافت أن هذه التقارير تصدر علي حسب المزاج أحيانًا تهاجم أنظمة لا تؤيدها بشكل شخصي ، مؤكدة أن معايير هذه المنظمات ليست مهنية ولكن سياسية بحتة .
وأوضحت أن تنازل مؤسسة الرئاسة عن بعض القضايا ضد الصحفيين ليس له علاقة بوضع الإخوان علي قائمة صيادو حرية الإعلام، لأن مرسي قرر التنازل عن هذه القضايا منذ فترة .
وكشفت"كامل" أن هناك ما يعرف بهوجة القضايا فى مصر فهناك عدد كبير من القضايا المرفوعة ضد القيادات المشهورة من جانب بعض الأشخاص وهو ما يعرف بنظام "الحسبة" الجميع يرفع القضايا نكاية في الآخرين .
ودعت المسئولين بضرورة تغيير القوانين التي تجعل كل من هب ودب يقدم بلاغات ويرفع قضايا ضد الآخرين بدافع الشهرة وهو ما يؤثر سلبًا على الصورة لدى الدول الخارجية .
يذكر أن "مراسلون بلا حدود" منظمة غير حكومية تنشد حرية الصحافة وتدعو لحرية الإعلام وحرية تداول المعلومات، ولها صفة مستشار لدى الأمم المتحدة, ومقرها هو العاصمة الفرنسية باريس.