مراسلون بلا حدود: 2012 من أعنف الأعوام للعاملين في مجال الإعلام

نشرت منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم الجمعة لائحتها الجديدة لما يسمى "صيادى حرية الإعلام" فى العالم وذلك بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة الذي يوافق اليوم الثالث من مايو.

وذكرت المنظمة ومقرها باريس فى تقرير لها إنها أضافت أربعة اسماء وشطبت خمسة أخرى من "لائحة صيادي حرية الاعلام" التي تنشرها "مراسلون بلا حدود" سنويا لتضم اللائحة الجديدة 39 أسما لرؤساء دول وسياسيين ورجال دين وعناصر ميليشيات ومنظمات إجرامية تقوم برقابة وسجن وخطف وتعذيب وأحيانا اغتيال صحفيين عبر العالم.

ونقل التقرير عن أمين عام المنظمة "كريستوف دولوار" قوله إن "صيادي حرية الإعلام" هؤلاء هم المسئولين عن بعض أسوأ أعمال الانتقام من وسائل الإعلام وممثليها.

وأضاف أن تلك الأفعال تزايدت بشكل كبير حيث كان العام الماضى 2012 أحد أعنف الأعوام في التاريخ بالنسبة للعاملين في مجال الإعلام وسجل خلاله مقتل أكبر عدد من الصحفيين 67 شخصا.

وأكد دولوار أن اليوم العالمى لحرية الصحافة ينبغى أن يكون فرصة لتكريم جميع الصحفيين المحترفين والمبتدئين الذين يدفعون حياتهم أو صحتهم الجسدية أو حريتهم ثمنا لالتزامهم وللتنديد بإفلات هؤلاء "الصيادين" من العقاب.

وأعلنت "مراسلون بلا حدود" أنها أضافت على لائحتها الجديدة خمسة أسماء هم الرئيس الصيني تشي جينبينج و"جبهة النصرة" الجهادية في سوريا وأعضاء وأنصار حركة "الإخوان المسلمين" في مصر وجماعات "البالوشستية" المسلحة في باكستان والمتطرفين الدينيين في جزر المالديف.

وذكرت المنظمة لائحة "صيادو حرية الإعلام" تشهد مفاجئة تتعلق ببلدان "الربيع العربي" والانتفاضات الشعبية حيث يتحمل أعضاء وأنصار جماعة "الإخوان المسلمين" وحزبها في مصر مسئولية الأعمال المعادية والضغوط والتضييف الذى يمارس على وسائل الإعلام المستقلة والصحفيين الذين ينتقدون الحزب والرئيس مرسي.

وفيما يتعلق بسوريا..أشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات فى سوريا ضد الصحفيين لا يتسبب فيها نظام بشار الأسد وحده ولكن أيضا الجماعات المسلحة من المعارضة ومن بينها "جبهة النصرة" التى تزيد من التعصب ضد وسائل الأعلام..مذكرة أنه فى الفترة 15 مارس 2011 (بداية النزاع فى سوريا) إلى 3 مايو 2013 قتل 23 صحفيا أجنبيا على الأقل و58 من الصحفيين المواطنين في سوريا بخلاف سبعة صحفيين ما زالوا مفقودين حتى الأن.

كما شطبت المنظمة من قائمتها السابقة أربعة أسماء هم وزير الاعلام والاتصالات الصومالي السابق عبد القادر حسين محمد ورئيس بورما ثين سين الذي تشهد بلاده انفتاحا غير مسبوق على الرغم من عدم استقرارها ومنظمة ايتا الباسكية التي أعلنت عن وقف أعمالها المسلحة نهائيا والقوى الأمنية التابعة لحركة حماس والسلطة الفلسطينية التي شهدت أعمالها الانتقامية "تراجعا ملحوظا".

وأشارت "مراسلون بلا حدود" إلى أن استمرار الاعتداءات والانتهاكات ضد حرية الصحافة والإعلام ترجع إلى إفلات المسئولين عنها من العقاب..موضحة أن "صيادى حرية الإعلام" ال34 الذين كانوا ولا يزالوا على لائحة العام الماضى يواصلون إنتهاكاتهم ضد حرية المعلومات.

واعتبرت المنظمة "مراسلون بلا حدود" فى تقريرها أن قادة الأنظمة الديكتاتورية والدول الأكثر انغلاقا يعيشون "حياة هادئة في حين أن الصحافة وصانعي الأخبار يعانون" كما هو الحال بالنسبة لكيم جونج أون في كوريا الشمالية وأسياس أفورقي في إريتريا وقربان قولي بيردي محمدوف بتركمنستان فضلا عن وضع الصحفيين والاعلاميين بروسيا البيضاء وفيتنام وديكتاتوريات أخرى في آسيا الوسطى (أوزبكستان على راسها) بخلاف إيران ومناطق أخرى بالعالم.

وأضافت أن صمت المجتمع الدولي إزاء تلك الانتهاكات يمثل نوعا من التواطؤ..داعية فى الوقت نفسه الأسرة الدولية إلى عدم الاختباء وراء المصالح لاقتصادية الجيوسياسية.

وشددت "مراسلون بلا حدود" على أن حماية الصحفيين والعاملين بوسائل الإعلام الأخرى مكفولة بموجب القرار رقم 1738 الذى اعتمده مجلس الأمن الدولى فى عام 2006..معتبرة أن خلق آلية لرصد الامتثال والالتزام بالقرار 1738 من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من شأنه أن يشجيع الدول على اعتماد أحكام محددة من الجرائم الجنائية والاعتداءات وحالات الاختفاء للصحفيين وتوسيع التزامات الدول الأطراف الفاعلة وتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب.

وأضافت المنظمة انه على الصعيد الدولي فإن الحماية القانونية للصحفيين يضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي واتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات..مذكرة أن الأمم المتحدة نشرت مؤخرا خطة عمل بشأن سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب.