مراسلون بلا حدود: السلطات التركية تعرقل تدفق المعلومات حول الفضيحة السياسية والمالية

استنكرت منظمة «مراسلون بلا حدود» بشدة رغبة سلطات أنقرة في عرقلة تدفق المعلومات بشأن الفضيحة السياسية والمالية التي تشهدها تركيا منذ ما يقرب من أسبوع.
وأشارت المنظمة ومقرها باريس في بيان صحفي اليوم الأربعاء إلى أن السلطات التركية تفرض قيودا صارمة على وسائل الإعلام للوصول إلى مصادر الشرطة، كما تم إغلاق موقع للمعلومات والأخبار بالاضافة إلى إقالة صحفي بارز.
وأوضحت «مراسلون بلا حدود» أن الحكومة التركية تحاول بكافة الوسائل إحتواء التسريبات حول الأزمة الحالية، وتستخدم خطابا عدوانيا ضد وسائل الإعلام الناقدة.
وأعربت المنظمة المدافعة عن حرية الصحافة والإعلام عن قلقها البالغ إزاء ما أطلقت عليه «سلسلة الإجراءات الصارمة ضد وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة» بتركيا.
وأشارت إلى أن الحكومة التركية، وإنتظارا لإقامة رقابة على التحقيقات واسعة النطاق ضد الفساد فى قلب السلطة، تعزز «الحكومة» التعتيم على الملفات الرئيسية السياسية - القضائية التركية "في إنتهاك للقانون المعلومات العامة" على هذه المسألة الهامة.
وأضافت المنظمة غير الحكومية الدولية أن أنقرة دأبت على التعامل بهذه الطريقة مع الإعلام، كما كان الوضع خلال مظاهرات منتزه جيزى، موضحة أن مديرية شرطة التركية أعلنت قبل ثلاثة أيام أن الصحفيين لم يعد لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى مؤسسات الشرطة في سياق أنشطتهم المهنية، ونتيجة لذلك استنكرت الجمعيات التركية المدافعة عن حرية الصحافة بالإجماع هذا الإجراء الذى وصفته بأنه «غير مسبوق»، ومن شأنه منع الصحفيين من جمع البيانات الأولية اللازمة لعملهم.
وأشارت «مراسلون بلا حدود» إلى أن السلطات قامت بحجب المعلومات عن الموقع الإخباري الإلكتروني «دونم ويني» «عصر جديد» الذي أسسه مؤخرا الصحفي محمد رانسو الذي كان السبب في الكشف عن بعض المعلومات حول ملف مكافحة الفساد في البلاد، مضيفة أن هذا الصحفي أصبح بالتالي الضحية الأولى للحكم الصادر من قبل المدعي العام للجمهورية في اسطنبول، والذي حذر مواقع وسائل الإعلام ضد أي نشر أخبار "تقوض افتراض البراءة أو«المحاكمة العادلة».
وذكرت المنظمة أن تركيا تحتل المرتبة ال 154 من أصل 179 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2013 من قبل «مراسلون بلا حدود».