مراسلون بلا حدود ترحب بتخلي تونس عن تجريم الاعتداء على المقدسات

رحبت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية المدافعة عن حرية الصحافة، الجمعة باعلان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور تونس الجديد، بأنه لن يتم التنصيص على "تجريم الاعتداء على المقدسات" في الدستور.
وقالت المنظمة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه "نعرب عن بالغ ارتياحنا لاستبعاد هذا التهديد الخطير من الدستور في الوقت الحاضر" مذكرة بأن "المس بالمقدس لا يعتبر تقييدا مقبولا لحرية التعبير بموجب المعايير الدولية".
وكان مصطفى بن جعفر أكد اليوم في مقابلة مع فرانس برس انه لن يتم التنصيص على "تجريم الاعتداء على المقدسات" في الدستور.
وقالت مراسلون بلا حدود "يشكل هذا التصريح تقدما مهما لحرية الاعلام في تونس. الا انه يجدر بنا ان نبقى حذرين بغية الحؤول دون عودة تجريم المس بالمقدس في نصوص أخرى في الممارسة القضائية".
وفي تموز/يوليو 2012 اعلن حزب "حركة النهضة" الاسلامي الحاكم، الذي يملك اكبر كتلة في المجلس التأسيسي، تقديم مشروع قانون لتجريم الاعتداء على المقدسات. وأثار مشروع القانون قلق منظمات المجتمع المدني التي عبرت عن مخاوفها من أن يصبح سيفا مسلطا على حرية الرأي والتعبير.
وفي شرحه لاسباب التخلي عن هذا القانون، قال بن جعفر "يصعب تحديد المقدس فحدوده غامضة ويمكن تفسيره بمعنى أو بآخر. واعتقد انه يحق لحرية الاعلام والقطاع الإعلامي أن يتمتعا بحرية مطلقة".
وذكرت المنظمة بأن "التخلي عن مشروع تجريم المس بالمقدس (كان) من المطالب الاساسية التي تقدمت بها مراسلون بلا حدود في خلال لقاءاتها مع رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي واعضاء من المجلس الوطني التأسيسي متخصصين في قضايا الاعلام" خلال زيارة أداها مديرها العام كريستوف ديلوار الى تونس من 2 إلى 4 تشرين الاول/أكتوبر 2012.
وفي سياق آخر اعربت المنظمة عن "قلقها الشديد ازاء الغموض القانوني الملازم لنشاط وسائل الاعلام" في تونس.
وقالت "ما زلنا قلقين بسبب غياب الاطر القانونية الواضحة التي تحترم المعايير الدولية لوسائل الاعلام التونسية".
وتابعت "من الملح أن تطبق الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي والقضاة مشروعي المرسومين 115 و116 (..) بشأن الصحافة والقطاع الاعلامي المرئي والمسموع".
ولفتت ان "هذين النصين اللذين يقدمان الحماية (للصحافيين)، مع أننا نرفض بعض موادهما، لم يدخلا حيز التنفيذ بعد مرور تسعة أشهر على إصدارهما. ولا شك في أن هذا القرار القانوني يسمح للسلطات التونسية باللجوء إلى طرق تعيين في وسائل الإعلام الرسمية تذكر بتلك التي كان النظام السابق يستخدمها".
ونبهت إلى انه "يقع على السلطات (التونسية) مسؤولية ضمان حماية الاعلاميين المستهدفين باعتداءات وتهديدات في جو يسوده الإفلات التام من العقاب".