حصري فرانس برس - التعدي على المقدسات لن يدرج في الدستور التونسي

قال رئيس المجلس الوطني التاسيسي التونسي مصطفى بن جعفر متحدثا في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس ان الدستور التونسي المقبل لن ينص على تجريم التعدي على المقدسات، وهو من المطالب الاساسية للاسلاميين الذين يحكمون البلاد.
وقال بن جعفر الذي يعتبر حزبه "التكتل" (وسط اليسار) حليف حركة النهضة الاسلامية، "لن يكون هناك بالطبع تجريم" للتعدي على المقدسات.
واضاف "ذلك ليس لاننا موافقون على التعدي على المقدسات بل لان من الصعب جدا تحديد المقدسات، ان معالمها غامضة ويمكن تاويلها بمعنى او نقيضه، بالانتقال من تفسير مفرط الى تفسير اخر مفرط".
واكد ان حركة النهضة الاسلامية التي هي حليفته ستوافق على هذا الموقف رغم ان نظرية المقدسات في صلب برنامجها السياسي.
وتابع "نناقش ذلك احيانا في اطار الترويكا (التحالف الثلاثي الحاكم) ونشعر ان هناك استعدادا (لدى النهضة) لتطور الاراء وتحريك الخطوط".
وقد اثار مشروع تجريم التعدي على المقدسات الذي اعلنته النهضة في تموز/يوليو، ضجة في وسائل الاعلام والمجتمع المدني باعتباره مجالا مفتوحا امام تقييد حريات التعبير والصحافة.
واعلن الاسلاميون حينها انهم يريدون ادراج هذا المبدا في الدستور وقانون العقوبات ليجعلوا منه جريمة يعاقب عليه بالسجن مع النفاذ.
وبعد اعمال العنف الدامية في العالم العربي وخصوصا في تونس ضد السفارة الاميركية اثر بث فيلم مسيء للاسلام على الانترنت، طالبت النهضة بادراج نظرية التعدي على المقدسات في القانون الدولي.
واعتبر بن جعفر في هذا الصدد ان حرية التعبير والاعلام يجب ان تطغى في جميع المجالات.
وقال "اعتبر ان حرية الاعلام وعالم وسائل الاعلام يجب ان يتمتعا بالحرية المطلقة، وانا أفضل على الاقل حرية مقيدة على الرقابة والقمع".
وتابع رئيس المجلس التاسيسي "هناك مكسب اساسي من الثورة (2011) لن يطعن فيه ابدا ولا احد يستطيع الطعن فيه، وهو حرية التعبير وحرية الصحافة".
وتحالف التكتل والمؤتمر من اجل الجمهورية الذي ينتمي اليه الرئيس المنصف المرزوقي، وهما حزبان من وسط اليسار، مع حركة النهضة بعد انتخابات المجلس التاسيسي في تشرين الاول/اكتوبر 2011.