رئيس «التأسيسي التونسي»: دستور البلاد لن ينص على تجريم التعدي على المقدّسات

قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي، مصطفى بن جعفر، إن الدستور التونسي المقبل لن ينص على تجريم التعدي على المقدسات، مؤكدًا أنه من «الصعب جدًا» تحديد معنى المقدسات وكيفية تأويلها.
وقال «بن جعفر»، الذي يعتبر حزبه «التكتل»، يسار وسط، حليفًا لحركة النهضة الإسلامية، في تصريحات ل«وكالة الأنباء الفرنسية» نشرتها الجمعة: «لن يكون هناك بالطبع تجريم للتعدي على المقدسات، وذلك ليس لأننا موافقون على التعدي على المقدسات، بل لأنه من (الصعب جدًا) تحديد المقدسات، فمعالمها غامضة، ويمكن تأويلها بمعنى أو نقيضه، فيصعب تأويلها».
وأكد أن «حركة النهضة الإسلامية، التي هي حليفته، ستوافق على هذا الموقف، على الرغم من أن نظرية المقدسات في صلب برنامجها السياسي»، موضحًا أن مثل هذه الأمور «تتم مناقشتها أحيانًا في إطار الترويكا، وهو التحالف الثلاثي الحاكم، ونشعر أن هناك استعدادًا لدى النهضة لتطور الآراء، وتحريك الخطوط».
وأضاف: «أعتبر أن حرية الإعلام وعالم وسائل الإعلام يجب أن يتمتعا بالحرية المطلقة، وأنا أفضل على الأقل حرية مقيدة على الرقابة والقمع».
وأثار مشروع تجريم التعدي على المقدسات، الذي أعلنته حركة النهضة، في يوليو، ضجة في وسائل الإعلام والمجتمع المدني، باعتباره مجالاً مفتوحًا أمام تقييد حريات التعبير والصحافة.
وتحالف «التكتل» و«المؤتمر من أجل الجمهورية»، الذي ينتمي إليه الرئيس المنصف المرزوقي، وهما حزبان من يسار الوسط، مع حركة النهضة بعد انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011.