"النهضة" و"المؤتمر" يرشحان المرزوقي لرئاسة الجمهورية بتونس

المرزوقي


ذكرت مصادر مطلعة بحزب حركة النهضة، فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن كلا من حزب حركة النهضة الإسلامي الفائز ب 89 مقعدا في المجلس التأسيسي، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية( 30 مقعدا) قد اتفقا على ترشيح المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر لمنصب رئيس الجمهورية في تونس، بعد أن سبق ورشحت النهضة أمينها العام حمادي الجبالي لمنصب رئيس الحكومة.

وتقرر أن تنعقد الجلسة الأولي للمجلس الوطني التأسيسي يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في مقر مجلس النواب، حيث ستتم كل جلسات المجلس، والذي من المرجح أن تنتهي أشغاله في حدود عام، مثلما سبق وأن اتفق على ذلك في وثيقة "إعلان المسار الديمقراطي".

وبعد هذا الاجتماع يتم الإعلان رسميا عن تشكيل الحكومة بين الكتل الرئيسية المنتخبة. والتي يتوقع أن يقع الإعلان عنها نهاية الأسبوع، برغم صعوبة المفاوضات بين الفرقاء، مثلما أكد ذلك ل"العربية.نت" نور الدين البحيري رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة.

وتدور مفاوضات تشكيل الحكومة في ظل تكتم كبير، وبدأت منذ تاريخ الإعلان عن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، بين "الترويكا" الفائزة بالمقاعد الأولي في الانتخابات ممثلة في حزب حركة النهضة وكل من المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وقد علق هذا الأخير مشاركته في المفاوضات احتجاجا على التصريحات الأخيرة لحمادي الجبالي والتي تحدث فيها عن الخلافة الراشدة كشكل لنظام الحكم.

وترافقت حالة "التكتم" مع بروز تسريبات تشير الى وجود صعوبات، تطال السياسات وكذلك توزيع الحقائب الوزارية وخاصة الرئاسيات الثلاثة، وتحديدا رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التأسيسي، بعد أن فرضت النهضة –بوصفها الحزب الحاصل على أكثرية المقاعد - الأمر الواقع فيما يتصل برئاسة الحكومة.
كما علمت "العربية.نت" أنه وقع اقتراح رئاسة المجلس الوطني التأسيسي على مصطفى بن جعفر.

ويتفهم المتابعون للمشهد السياسي التونسي تأخر "الإجماع" حول كلمة سواء بين الثلاثي، بسبب التباينات الكبيرة بينهم من حيث التوجهات والسياسات وكذلك توزيع المهام داخل الحكومة. فما يفرق بين "النهضة الإسلامية"، التي وإن حرصت على تقديم نفسها على أساس أنها حزب مدني، يسعي الى العمل مع الآخرين على قاعدة عقد اجتماعي وسياسي ديمقراطي، أكثر مما يجمعها مع المؤتمر والتكتل باعتبارهما على يسارها ايديولوجيا. لكن حقيقة المرحلة، والرغبة في تحقيق أهداف الثورة والإسراع بمعالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة، والتي لا تحتمل التأخير تفرض على الترويكا الحزبية "التعالي" عن خلافاتها وتبايناتها الفكرية، و"التنازل" عن منطق صراع "المواقع"، وهذا ما يأمله الرأي العام الذي بدأ ينظر بعين الريبة لمسار المفاوضات الجارية، بسبب كونها تتم في "سرية" تامة ومبالغ فيها، في الوقت الذي يصر فيه التونسيون على الحق في معرفة كل ما يجري أولا بأول.

وفي تصريحات ل"العربية.نت"، قال القيادي في حزب المؤتمر سمير بن عمر إن النقاشات تركزت حول "السياسات وبرنامج الحكومة وطبيعة مهامها والإصلاحات التي يمكن أن تقوم بها".

ونفى بن عمر وجود أي حديث أو اتفاق حول توزيع الحقائب الوزارية، وأشار إلى "أنه لم يقع التطرق أيضا لمنصب رئيس الحكومة، وإن كان من حق النهضة بوصفها الحزب الحائز على أكثرية المقاعد المطالبة بأن يكون رئيس الحكومة من صفوفها"، مشيرا "الى أنه لا وجود لأي اعتراض مبدئي على الجبالي".

وفي ذات السياق أوضح بن عمر "أن المفاوضات جارية، وأن الصعوبات طبيعية بسبب اختلاف وجهات النظر، غير أنها لن تكون عائقا أمام إعلان تركيبة الحكومة في أجل لن يتجاوز نهاية الأسبوع".