"قانون" للنهضة التونسية يجرم مس المقدسات الدينية

تسعى حركة النهضة الإسلامية التونسية برئاسة الشيخ راشد الغنوشي إلى سن قانون يُجرم المس بالمقدسات الدينية،من شأنه أن يثير المزيد من الجدل في البلاد بالنظر إلى إرتباطه بحرية التعبير.
وقال حبيب خضر النائب بالمجلس الوطني التأسيسي من حركة النهضة الإسلامية اليوم الأربعاء،إن الكتلة النيابية لحركته التي تتألف من 89 نائبا،تقدمت اليوم إلى مكتب الضبط التابع للمجلس الوطني التأسيسي بمشروع قانون يتعلق بتجريم الإعتداء على المقدسات.
وأوضح أن مشروع هذا القانون يضبط أهم المقدسات التي يقصدها القانون،وهي "الله سبحانه وتعالى والرسل والأنبياء والكتب السماوية ،والسنة النبوية ،والكعبة الشريفة ،والمساجد ،والكنائس ،والبيع ".
وإعتبر أن السبب الرئيسي الذي دفع حركة النهضة الإسلامية إلى تقديم مثل هذا المشروع هو وجود فراغ تشريعي قد يؤدي إلى إنفلاتات أمنية،على حد قوله.
وأشار إلى أن المس بالمقدسات وفق ما جاء في مشروع القانون المذكور يكون إما بالسب أو الشتم أو السخرية أو الإستهزاء أو الإزدراء أو الإستنقاص أو التدنيس المادي و المعنوي سواء كان المس بالكلمة أو الصورة أو الفعل ،إلى جانب تصوير أو تشخيص الذات الإلاهية والرسل أيضا.
وينص مشروع هذا القانون على أنه "يعاقب بالسجن مدة سنتين مع خطية مالية 1.265 دولار كل من يمس بالمقدسات ويضاعف العقاب في صورة إرتكاب الفعلة مرة ثانية".
ومن المتوقع أن تنظر لجنة مختصة في المجلس الوطني التأسيسي التونسي في هذا المشروع قبل عرضه على الجلسة العامة لمناقشته والتصديق عليه.
ويرى مراقبون أن مشروع هذا القانون سيثير المزيد من الجدل في البلاد بحكم إرتباطه بحرية الرأي والتعبير،علما وأن جدلا حادا عرفته تونس خلال شهر يونيو الماضي عندما إقترحت حركة النهضة الإسلامية التنصيص في الدستور التونسي الجديد على تجريم الإعتداء على المقدسات الدينية.
وجاء هذا الإقتراح الذي تضمنه بيان لحركة النهضة الإسلامية في الثاني عشر من يونيو الماضي،على خلفية أعمال العنف التي شهدتها عدة مناطق تونسية في أعقاب عرض لوحات فنية إعتبرها سلفيون متشددون"مسيئة" للإسلام والمسلمين.
وتخشى أوساط سياسية أن يكون مشروع هذا القانون مقدمة لتكبيل حرية الرأي والتعبير في البلاد تحت مسميات دينية،خاصة وأن حركة النهضة الإسلامية التونسية كانت قد إعتبرت في بيانها أن "حرية التعبير وحرية الإبداع الفني وإن كانتا من الحريات التى تقرها ، فإنهما ليستا مطلقتين من كل الضوابط ويجب على من يمارسهما أن يستحضر عقيدة وأخلاق الشعب التونسي الذي يدين بالاسلام".