"للاستشارات البرلمانية" يحمل رئيس مجلس الوزراء خسارة 2مليون صوت في الاستفتاء هانى محمد

صرح رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن المركز يحمل رئيس مجلس الوزراء خسارة كتلة تصويتية تتعدى ال2مليون صوتا انتخابيا على الأقل، نتاج انه لم يستجب إلى ما طالبنا به من أن يكون يوم الاستفتاء عطلة رسمية.. كى يتمكن أكبر كتلة تصويتية من العاملين بالقطاع العام وحتى الخاص بالتصويت.
كما يحمل المركز كافة شباب الثورة وكذا التيارات والائتلافات التى تتحدث باسم مصر وشباب مصر التقصير والإخفاق في المشاركة في رد الجميل لمصر، وعدم التصويت بالاستفتاء، مناشدا إياهم أن "حب مصر.. يكون بالفعل لا بالقول.. أو بالظهور الاعلامى".
متسائلا أين من يتحدث ويقول الثورة والثوار ومصر ألا يعتبر ذلك واجبا ثوريا ألا يعتبر ذلك أهم وأعلى درجة من التجمعات والتظاهرات والوقفات الاحتجاجية وكذا الاحتفال بذكرى ثورة يناير أو محمد محمود أو ما شابه ذلك.
كما صرح رامى محسن بأن إذا كان نسبة المشاركة بالاستفتاء مرضية لكن كان من الممكن أن تكون أفضل من ذلك بل لقد توقع الكثيرون أن تتجاوز النسبة أكثر من 25مليون مشارك، ونرجع ذلك إلى إخفاق رئيس مجلس الوزراء وكذا إخفاق شباب الحركات الثورية وبمنتهى وضوح ودون مواربة أو رياء ويتصور أن لو كان هذا الاستفتاء أمام كاميرات الإعلام لتسارع شباب الثورة للظهور والتصويت في الاستفتاء
كما رصد المركز الوطني ظاهرة غريبة حيث استغل كل مرشح لمجلس النواب هذه الفرصة واعتبرها فرصة دعاية انتخابية مجانية حيث غمر الشوارع بعض المرشحين المحتملين للبرلمان القادم بلافتات مؤيدة للدستور واسم المرشح المحتمل عليها (فنط أكبر من نعم للدستور)، لكن للأسف أتت هذه اللافتات بأثر سلبى حيث كشف الستار مبكرا عن نيته في الترشح واستغلال الفرصة مما استفز المشاعر ضده وجعل الناخب المصري يستنكر ذلك.
ويناشد رامى محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، رئيس الوزراء أن تكون الاستحقاقات الانتخابية القادمة عطلة رسمية.
كما يناشد رئيس الجمهورية ومن بعده اللجنة العليا للانتخابات أن نطبق التصويت الالكتروني بالنسبة لتصويت لمصريين في الخارج خاصة أننا نجحنا في تطبيقها على لجان الوافدين كى نضمن تصويت كتلة تصويتة تزيد عن 6مليون صوتا.
ويناشد الشباب بمراجعة موقفهم وان تكون مصلحة مصر هى العليا ولا نعتبر الاستحقاقات الانتخابية القادمة فرصة لتصفية الحسابات وان تكون المشاركة مرهونة بتحقيق مطالب شخصية أو الإفراج على كل من خالف القانون من النشطاء (صفقة سياسية).
صرح رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن المركز يحمل رئيس مجلس الوزراء خسارة كتلة تصويتية تتعدى ال2مليون صوتا انتخابيا على الأقل، نتاج انه لم يستجب إلى ما طالبنا به من أن يكون يوم الاستفتاء عطلة رسمية.. كى يتمكن أكبر كتلة تصويتية من العاملين بالقطاع العام وحتى الخاص بالتصويت.
كما يحمل المركز كافة شباب الثورة وكذا التيارات والائتلافات التى تتحدث باسم مصر وشباب مصر التقصير والإخفاق في المشاركة في رد الجميل لمصر، وعدم التصويت بالاستفتاء، مناشدا إياهم أن "حب مصر.. يكون بالفعل لا بالقول.. أو بالظهور الاعلامى".
متسائلا أين من يتحدث ويقول الثورة والثوار ومصر ألا يعتبر ذلك واجبا ثوريا ألا يعتبر ذلك أهم وأعلى درجة من التجمعات والتظاهرات والوقفات الاحتجاجية وكذا الاحتفال بذكرى ثورة يناير أو محمد محمود أو ما شابه ذلك.
كما صرح رامى محسن بأن إذا كان نسبة المشاركة بالاستفتاء مرضية لكن كان من الممكن أن تكون أفضل من ذلك بل لقد توقع الكثيرون أن تتجاوز النسبة أكثر من 25مليون مشارك، ونرجع ذلك إلى إخفاق رئيس مجلس الوزراء وكذا إخفاق شباب الحركات الثورية وبمنتهى وضوح ودون مواربة أو رياء ويتصور أن لو كان هذا الاستفتاء أمام كاميرات الإعلام لتسارع شباب الثورة للظهور والتصويت في الاستفتاء
كما رصد المركز الوطني ظاهرة غريبة حيث استغل كل مرشح لمجلس النواب هذه الفرصة واعتبرها فرصة دعاية انتخابية مجانية حيث غمر الشوارع بعض المرشحين المحتملين للبرلمان القادم بلافتات مؤيدة للدستور واسم المرشح المحتمل عليها (فنط أكبر من نعم للدستور)، لكن للأسف أتت هذه اللافتات بأثر سلبى حيث كشف الستار مبكرا عن نيته في الترشح واستغلال الفرصة مما استفز المشاعر ضده وجعل الناخب المصري يستنكر ذلك.
ويناشد رامى محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، رئيس الوزراء أن تكون الاستحقاقات الانتخابية القادمة عطلة رسمية.
كما يناشد رئيس الجمهورية ومن بعده اللجنة العليا للانتخابات أن نطبق التصويت الالكتروني بالنسبة لتصويت لمصريين في الخارج خاصة أننا نجحنا في تطبيقها على لجان الوافدين كى نضمن تصويت كتلة تصويتة تزيد عن 6مليون صوتا.
ويناشد الشباب بمراجعة موقفهم وان تكون مصلحة مصر هى العليا ولا نعتبر الاستحقاقات الانتخابية القادمة فرصة لتصفية الحسابات وان تكون المشاركة مرهونة بتحقيق مطالب شخصية أو الإفراج على كل من خالف القانون من النشطاء (صفقة سياسية).