وزير الري: الاجتماع الثلاثي بالخرطوم لمناقشة آليات الحد من الآثار السلبية لسد النهضة على الدول الثلاث

اعلن الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى أن الاجتماع المقبل لدول حوض النيل الشرقى مصر والسودان واثيوبيا والذى سيعقد 4 نوفمبر القادم بالخرطوم يستهدف الاتفاق السياسى والمؤسسى لوضع آليات للتعاون بين شعوب مصر والسودان وأثيوبيا وكذلك مناقشة آليات الحد من الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي على الدول الثلاث، وتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية .. مشيرا إلى أن توجه الدولة المصرية الإستراتيجى هو التعاون مع الشركاء فى دول حوض النيل، وهو ما أدى إلى مشاركة جميع الوزارات فى البحث عن تنفيذ مشروعات للتعاون المشترك فى جميع المجالات، وأسفر عن زيارة وزيرى الزراعة والإسكان لدول الحوض خلال الأيام الماضية لأول مرة بدلا من أن تقتصر الزيارات على وزير الرى فقط.
قال الوزير فى تصريحات صحفية امس إن الشهور المقبلة ستشهد المزيد من التقارب بين مصر ودول حوض النيل،
وأشار إلى أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل ونستهدف تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات استقطاب فواقد النهر لصالح جميع الدول أو من خلال تنفيذ خطط لمشروعات مياه الشرب اعتماداً على المياه الجوفية في هذه الدولة أو من خلال تأهيل موانئ الصيد في البحيرات الاستوائية.
وأضاف الوزير "على الجميع أن يدرك أن مصر تحت خط الفقر المائى، وهو ما يستوجب أن يصل إجمالى احتياجات مصر من المياه لتلبية احتياجات مواطنيها إلى 85 مليار متر مكعب من المياه لا يصلنا منها سوى 55.5 مليار متر مكعب هى حصتنا من مياه النيل، وهو ما يستلزم أن تستهدف أية مفاوضات مع دول حوض النيل الحصول على حصة مياه إضافية وليس التنازل عن الحصص الحالية، خاصة أن العجز فى احتياجاتنا المائية يصل لأكثر من 30 مليار متر مكعب من المياه سنويا مما يضطرنا إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لعلاج النقص الحاد فى تلبية هذه الاحتياجات.