أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية الموافقة علي إقامة سدود في دول منابع النيل لتوليد الطاقة الكهربائية مادامت لا تؤثر علي حصتنا المائية، واصفا التعاون مع دول حوض النيل بأنه "هدف إستراتيجي". وأكد علام -خلال لقاء جماهيري عقده الأحد بمحافظة بورسعيد -أن الجهود التي تقوم بها مصر حاليا تهدف الي تفعيل التعاون مع دول حوض النيل، مشيرا الي انه يجري حاليا دراسة الاثار السلبية للتغيرات المناخية علي ايرادات نهر النيل للوقوف علي السيناريوهات المتوقعة لهذه الاثار.. موضحا أن هناك دراسات تشير الي التوقعات بزيادة الايرادات، وأخري تشير الي انخفاضها وهو مايجري دراسته حاليا لتدقيق هذه البيانات. وقال الوزير :" المشكلة ليست في نقص المياه ولكنها في كيفية إدارة هذه المياه وهو مانحاول من خلاله مناقشته مع دول حوض النيل ومساعدتها علي اقامة مشروعات توليد الطاقة الكهربائية والموافقة علي اقامة السدود الصغيرة لتوليد الكهرباء طالما انها لا تؤثر علي تدفق مياه النهر الي دولتي المصب "مصر والسودان", بالاضافة الي تنفيذ مشروعات لاستقطاب فواقد نهر النيل لصالح دول الحوض . ونوه إلي أن الاستثمارات المصرية في إثيوبيا بلغت مليار دولار العام الحالي ومن المتوقع ان تصل الي ملياري دولار العام المقبل بما يحقق تفعيل التعاون المشترك مع أديس أبابا وفي السياق، لفت وزير الري إلي أن المجلس الأعلي لحماية النيل سيناقش خلال اجتماعه المقبل , خلال أيام برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد نظيف - سياسة جديدة لتجنب مخاطر نقل المواد الخطرة في النيل مثل الزيوت البترولية تمهيدا لاقرارها لوضع الضوابط الكفيلة بعدم تلويث مياه النيل للحفاظ علي الصحة العامة ونوعية مياه النهر. وأوضح اهمية اعداد نموذج خطي لدراسة نوعية المياه في النيل ودراسة أي ملوثات وتحديد أولويات المعالجة للمخلفات الصناعية وغيرها ووضع ميزانيات الدولة للحد من وصولها الي نهر النيل. وأشار وزير الري الي أن مصر تعاني من محدودية الموارد المائية المتمثلة في حصتنا المحدودة البالغة 5,55 مليار متر مكعب من المياه..موضحا أن نصيب المواطن من المياه انخفض من 1200 متر مكعب عام 1959 الي 700 متر مكعب من المياه حاليا. وكشف وزير الري عن ان مجلس الوزراء سيناقش خلال اجتماعه المقبل المسودة الثانية لاستراتيجية مصر المائية حتي عام 2050 لمواجهة التحديات التي تواجه محدودية مواردنا المائية ووضع الخطط اللازمة للادارة المتكاملة للمياه وحل مشكلات التلوث في المجاري المائية , وان ننتقل من تقافة الوفرة المائية الي ثقافة الندرة المائية. وأضاف أنه تم وضع العديد من المحاور لمواجهة التحديات المائية لمصر منها استكشاف خزانات جوفية جديدة، أو من خلال التعاون مع دول حوض النيل , او من خلال تنفبذ تكليفات الرئيس لإقامة مشروعات لتحلية المياه أو من خلال مشروع تطوير الري في الاراضي القديمة بالدلتا والوادي مشيرا الي انه يجري حاليا البدء في وضع اليات لتنفيذ المشروع في الاراضي المنزرعة بالحدائق , والانتهاء من تطوير الري في مساحة 500 الف فدان. وشدد علام علي ضرورة استخدام الري الحديث في الاراض الجديدة لتلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة مشيرا الي ان مصر تعاني من فجوة غذائية تصل الي 6 مليارات دولار وستتواصل بسبب الزيادة السكانية , وهو مايجب ان نضع له الحلول اللازمة خلال السنوات القادمة. ولفت وزير الري الي انه يجري حاليا إعداد ثلاث دراسات لاعادة تأهيل شبكات الري والصرف في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية..مشيرا الي أنها تستهدف حل مشاكل نهايات الترع بالاضافة الي تحسين خواص التربة وتحسين الصرف الزراعي في هذه المناطق. ونوه علام الي انه يجري حاليا تطوير تشريعي لتعديل قانون 12 للري والصرف لتقليل الاوضاع المخالفة سواء للمزارع السمكية ومآخذ المياه المخالفة , لافتا الي انه تم عرض هذه التعديلات علي مجلس الوزراء يليها عرض قانون المياه الجوفية الجديد للادارة المتكاملة للمياه الجوفية للحفاظ عليها من التلوث .
