قال إن المشكلة ليست في نقص المياه.. وزير الري: مصر لا تمانع في بناء سدود في دول منابع النيل بشروط

كشف الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية عن موافقة مصر أخيرا على مطالب دول منابع النيل بشأن إقامة سدود على مجرى النهر لتوليد الكهرباء دون التشاور مع مصر.
وأعرب خلال لقاء جماهيري الأحد بمحافظة بورسعيد عن لموافقة مصر على إقامة سدود في دول منابع النيل لتوليد الطاقة الكهربائية "مادامت لا تؤثر على حصتنا المائية"، واصفا التعاون مع دول حوض النيل بأنه "هدف إستراتيجي".
وأكد علام أن نصيب المواطن في مصر من المياه انخفض من 1200 متر مكعب عام 1959 إلى 700 متر مكعب من المياه حاليا، وأشار إلى ما تجريه الوزارة حاليا من دراسات لمعرفة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على إيرادات نهر النيل، للوقوف على السيناريوهات المتوقعة بشأنها.
وأوضح أن هناك دراسات تشير إلي التوقعات بزيادة الإيرادات، وأخرى تشير إلى انخفاضها وهو ما يجري دراسته حاليا لتدقيق هذه البيانات، لكنه اعتبر أن المشكلة "ليست في نقص المياه، ولكنها في كيفية إدارة هذه المياه".
وأضاف: هذا ما نحاول مناقشته مع دول حوض النيل ومساعدتها على إقامة مشروعات توليد الطاقة الكهربائية والموافقة علي إقامة السدود الصغيرة لتوليد الكهرباء طالما أنها لا تؤثر علي تدفق مياه النهر إلي دولتي المصب (مصر والسودان), بالإضافة غلي تنفيذ مشروعات لاستقطاب فواقد نهر النيل لصالح دول الحوض.
وكشف الوزير أن قيمة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا بلغت مليار دولار العام الحالي، متوقعا أن تصل إلي ملياري دولار العام المقبل بما يحقق تفعيل التعاون المشترك مع أديس أبابا.
من جانب آخر، أعلن علام أن المجلس الأعلى لحماية النيل سيناقش خلال اجتماعه المقبل, خلال أيام برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف سياسة جديدة لتجنب مخاطر نقل المواد الخطرة في النيل مثل الزيوت البترولية تمهيدا لإقرارها لوضع الضوابط الكفيلة بعدم تلويث مياه النيل للحفاظ علي الصحة العامة ونوعية مياه النهر، إلا انه لم يشر إلى إمكانية حظر نقل تلك المواد الخطرة عبر النيل.
وشدد على أهمية إعداد نموذج خطي لدراسة نوعية المياه في النيل ودراسة أي ملوثات وتحديد أولويات المعالجة للمخلفات الصناعية وغيرها ووضع ميزانيات الدولة للحد من وصولها إلى نهر النيل.
وكشف أن مجلس الوزراء سيناقش خلال اجتماعه المقبل المسودة الثانية لإستراتيجية مصر المائية حتى عام 2050 لمواجهة التحديات التي تواجه محدودية مواردنا المائية ووضع الخطط اللازمة للإدارة المتكاملة للمياه وحل مشكلات التلوث في المجاري المائية, وأن ننتقل من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة المائية.
وأضاف أنه تم وضع العديد من المحاور لمواجهة التحديات المائية لمصر منها استكشاف خزانات جوفية جديدة، أو من خلال التعاون مع دول حوض النيل, أو من خلال تنفيذ تكليفات الرئيس لإقامة مشروعات لتحلية المياه أو من خلال مشروع تطوير الري في الأراضي القديمة بالدلتا والوادي.
وقال إنه يجري حاليا البدء في وضع آليات لتنفيذ المشروع في الأراضي المنزرعة بالحدائق، والانتهاء من تطوير الري في مساحة 500 ألف فدان.
وشدد على ضرورة استخدام الري الحديث في الأراضي الجديدة لتلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة، محذرا من أن مصر تعاني من فجوة غذائية تصل إلى 6 مليارات دولار وستتواصل بسبب الزيادة السكانية, وهو ما يجب أن نضع له الحلول اللازمة خلال السنوات القادمة.
ولفت وزير الري إلى أنه يجري حاليا إعداد ثلاث دراسات لإعادة تأهيل شبكات الري والصرف في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، مشيرا إلى أنها تستهدف حل مشاكل نهايات الترع بالإضافة إلى تحسين خواص التربة وتحسين الصرف الزراعي في هذه المناطق.
ونوه علام إلى أنه يجري حاليا تطوير تشريعي لتعديل قانون 12 للري والصرف لتقليل الأوضاع المخالفة سواء للمزارع السمكية ومآخذ المياه المخالفة , مشيرا إلى أنه تم عرض هذه التعديلات على مجلس الوزراء يليها عرض قانون المياه الجوفية الجديد للإدارة المتكاملة للمياه الجوفية للحفاظ عليها من التلوث.