علام: المشكلة ليست في نقص مياه النهر ولكن في إدارتها

أكد د.محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن الجهود التي تقوم بها مصر حالياً تهدف الي تفعيل التعاون مع دول حوض النيل باعتبارها هدفاً استراتيجياً مشدداً علي حتمية التعاون مع هذه الدول. وضرورة أن نتفهم احتياجاتهم من المياه.. مشيراً الي أن الاستثمارات المصرية في اثيوبيا بلغت مليار دولار العام الحالي ومن المتوقع أن تصل الي ملياري دولار العام المقبل بما يحقق تفعيل التعاون المشترك مع أديس أبابا.
كشف وزير الري عن انه تجري حالياً دراسة الآثار السلبية للتغيرات المناخية علي ايرادات نهر النيل للوقوف علي السيناريوهات المتوقعة لهذه الاثار. موضحاً أن هناك دراسات تشير الي التوقعات بزيادة الايرادات وأخري تشير الي انخفاضها وهو ما تجري دراسته حالياً لتدقيق هذه البيانات.
قال الوزير خلال اللقاء الشعبي الذي عقده بمحافظة بورسعيد إن المشكلة ليست في نقص المياه ولكنها في كيفية إدارة هذه المياه وهو ما نحاول مناقشته مع دول حوض النيل ومساعدتها علي اقامة مشروعات توليد الطاقة الكهربائية والموافقة علي اقامة السدود الصغيرة لتوليد الكهرباء طالما أنها لا تؤثر علي تدفق مياه النهر الي دولتي المصب "مصر والسودان". بالإضافة الي تنفيذ مشروعات لاستقطاب فواقد نهر النيل لصالح شعوبه.
كما كشف وزير الري عن أن المجلس الأعلي لحماية النيل سيناقش خلال اجتماعه المقبل خلال أيام برئاسة د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء سياسة جديدة لتجنب مخاطر نقل المواد الخطرة في النيل مثل الزيوت البترولية تمهيداً لإقرارها لوضع الضوابط الكفيلة بعدم تلوث مياه النيل للحفاظ علي الصحة العامة ونوعية مياه النهر بالإضافة إلي إعداد نموذج لدراسة نوعية المياه في النيل ودراسة أية ملوثات وتحديد أولويات المعالجة للمخلفات الصناعية وغيرها ووضع ميزانيات الدولة للحد من وصولها إلي نهر النيل.
أشار الي أن مصر تعاني من محدودية الموارد المائية المتمثلة في حصتنا المحدودة البالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه.. موضحاً أن نصيب المواطن المصري من المياه انخفض من 1200 متر مكعب عام 1959 إلي 700 متر مكعب من المياه حالياً.
كشف وزير الري عن مجلس الوزراء سيناقش خلال اجتماعه المقبل المسودة الثانية لاستراتيجية مصر المائية حتي عام 2050 لمواجهة التحديات التي تواجه محدودية مواردنا المائية ووضع الخطط اللازمة للإدارة المتكاملة للمياه وحل مشاكل التلوث في المجاري المائية. وأن ننتقل من ثقافة الوفرة المائية الي ثقافة الندرة المائية.
أشار وزير الري إلي أنه تم وضع العديد من المحاور لمواجهة التحديات المائية لمصر منها استكشاف خزانات جوفية جديدة. والتوسع في استخدام المياه الجوفية أو من خلال التعاون مع دول حوض النيل. أو من خلال تنفيذ تكليفات الرئيس لإقامة مشروعات لتحلية المياه أو من خلال مشروع تطوير الري في الأراضي القديمة بالدلتا والوادي.. مشيراً إلي أنه يجري حالياً البدء في وضع آليات لتنفيذ المشروع في الأراضي المنزرعة بالحدائق والانتهاء من تطوير الري في مساحة 500 ألف فدان.
أكد علام أن مصر تعرضت العام الحالي الي ارتفاع في درجات الحرارة مما أدي الي زيادة الاحتياجات المائية للزراعة.