مجلس الوزراء يناقش استراتيجية المياه حتى 2025.. و«الأعلى لمياه النيل» يقر ضوابط نقل المواد الخطرة فى النهر

أكد الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الرى والموارد المائية، أن المجلس الأعلى لحماية النيل، سيعقد اجتماعا، خلال أيام، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لبحث سياسة جديدة هدفها تجنب مخاطر نقل المواد الخطرة فى النيل مثل الزيوت البترولية تمهيدا لإقرارها، ووضع الضوابط الكفيلة بعدم تلوث مياه النيل للحفاظ على الصحة العامة ونوعية مياه النهر، بالإضافة إلى إعداد نموذج خطى لدراسة نوعية المياه فى النيل ودراسة أى ملوثات وتحديد أولويات المعالجة للمخلفات الصناعية وغيرها ووضع ميزانيات الدولة للحد من وصولها إلى نهر النيل، وكشف الوزير، خلال اللقاء الشعبى الذى عقده بمحافظة بورسعيد، أن مجلس الوزراء سيناقش، خلال اجتماعه المقبل، المسودة الثانية لاستراتيجية مصر المائية حتى عام 2050 لمواجهة التحديات التى تواجه محدودية مواردنا المائية ووضع الخطط اللازمة للإدارة المتكاملة للمياه وحل مشاكل التلوث فى المجارى المائية.
وأوضح «علام» أن مصر تعانى محدودية الموارد المائية المتمثلة فى حصتنا المحدودة البالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه، موضحا أن نصيب المواطن المصرى من المياه انخفض من 1200 متر مكعب عام 1959 إلى 700 متر مكعب من المياه حاليا، وقال إن مصر تعرضت، العام الحالى، إلى ارتفاع فى درجات الحرارة، مما أدى إلى زيادة الاحتياجات المائية للزراعة مشيرا إلى أنه يجرى حاليا دراسة إعادة تقييم هذه المقننات لمواجهة هذه الاحتياجات، مشيرا إلى أن الجهود التى تقوم بها مصر حاليا تهدف إلى تفعيل التعاون مع دول حوض النيل باعتباره هدفا استراتيجيا، مشددا على حتمية التعاون مع هذه الدول، وضرورة أن نتفهم احتياجاتها من المياه، مضيفاً أن الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا بلغت مليار دولار العام الحالى، ومن المتوقع أن تصل إلى مليارى دولار العام المقبل بما يحقق تفعيل التعاون المشترك مع أديس أبابا، وأشار وزير الرى إلى أنه يجرى حاليا دراسة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على إيرادات نهر النيل للوقوف على السيناريوهات المتوقعة لهذه الآثار.
وقال: «المشكلة ليست فى نقص المياه ولكنها الأزمة فى كيفية إدارة هذه المياه وهو ما نحاول مناقشته مع دول حوض النيل ومساعدتها على إقامة مشروعات توليد الطاقة الكهربائية والموافقة على إقامة السدود الصغيرة لتوليد الكهرباء طالما أنها لا تؤثر على تدفق مياه النهر إلى دولتى المصب «مصر والسودان»، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لاستقطاب فواقد نهر النيل لصالح شعوبه.