القليوبي : نقص الإنتاج و المديونية سبب أزمة الطاقة الحالية

أكد د جمال القليوبي خبير الطاقة وأستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية أن اكتفاء مصر من الطاقة هو الأمل لاقتصاد قوى ومستقبل واعد للأجيال القادمة .مشيرا إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية و أن نظام انتظار عطايا الوقود لا تصنع نمرا اقتصاديا.
وأضاف القليوبي أن المظاهرات والإرهاب اليومي يؤخر اقتصادنا لسنوات و تفعيل قانون الطوارئ بكل بنوده ومنع التظاهر وتحويل الفاسدين إلى محاكمات عسكرية مطلوب لمدة خمس سنوات قادمة إذا أردنا الحفاظ على ثرواتنا البترولية للأجيال القادمة. وطالب القوات المسلحة بسرعة إقامة مشاريع المحاجر والأسمدة والأسمنت لامتصاص قنبلة البطالة بالصعيد فهي القادرة على تنفيذ تلك المشروعات في الوقت الحالي .مشيرا إلى أنه يجب أن تخرج مصر من أزمة الطاقة سريعا حتى لا تفشل طرق إنعاش الاقتصاد. وقال أننا فى ورطة اقتصادية بسبب النقص الحاد في البترول والغاز دون إيجاد بدائل استراتيجة للوقاية من أزمات الوقود والكهرباء المزمنة والتي تعود أسبابها إلى 32 سنة بدون تخطيط .
وأضاف القليوبى أن عدم تأمين الحصول على الطاقة كان العثرة لتقدم اقتصاد أكبر الدول وكان هاجسها الرئيسي هو عدم قدرتها على توفير الاكتفاء من الغاز والزيت الخام. وأكبر الدول الاقتصادية مثل الولايات المتحدة ظلت عصور رئاسية امتدت من كارتر حتى بوش الابن والذي وصل مستوى العجز في الطاقة إلى 39? مما جعل أمريكا على حافة الهاوية الرأسمالية والتي يشعر بها المواطن الأمريكي في زيادة أسعار الوقود واضطرت لنقل مصانع من الأرض الأمريكية إلى الصين والخليج وكذلك فعلت الصين وكان لابد من تأمين مصادر البترول والغاز و التي تعتمد بنسبه 47% على الاستيراد الخارجي فبدأت باستثمارات جنوب السودان وأمنت ضخ البترول من خلال إنشائها لخط الشحن عند بورسودان واتسعت استثماراتها في مجال النفط والغار إلى أكثر من 8 دول افريقية وتحويل نسبه كبيرة من الغاز والبترول المستخدم في تصنيع الكهرباء إلى استخدام الفحم و الذي وصل الاحتياطي العالمي فى أراضيها الى 11% .
وأشار إلى أن أهم الأسباب الحقيقة وراء أزمة الطاقة في مصر أن هناك أسباب أساسية أثرت مباشرة في المستويات الزمنية لزيادة العجز المصري فى الطاقة وهى نقص إنتاج الدولة من الزيت الخام والغاز الطبيعي وضعف الإمكانيات المتاحة لتفعيل معامل التكرير المحلية بالإضافة إلى ضياع ثقة المستثمرين الأجانب فى السياسية البترولية المصرية وكذلك مديونية قطاع البترول بسبب سياسة الدعم. وتركيز الإمدادات البترولية لقطاع الكهرباء والتي تصل الى 93%. وضعف الكوادر الفنية والإدارية فى قطاعات البترول المؤثرة.كما أنه ليس هناك سياسة تكامل خارجية لحل أزمات الوقود.
وأوضح أن هناك خطة لإنقاذ مصر من تلك الأزمات حيث تقدمت بدراسة كاملة نفذتها في أكثر من 9 دول وتعمل على الخروج من أزمة الطاقة خلال 18 شهرا .مع وجود خطط فعلية للتنمية بالصحراء الشرقية والغربية .وتتلخص فى زيادة إنتاج الزيت الخام بمعدل 200 ألف برميل في مدة 18 شهرا ( استثمارات الصحراء الغربية – استثمارات افريقية) بالإضافة إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بمعدل 1800 مليون قدم مكعب فى 18 شهرا أيضا .مع الاكتفاء المحلى من إنتاج منتجات الوقود البترولية بالتركيز على المعامل الأربعة الرئيسية (السويس لتصنيع البترول – العامرية – القاهرة – أسيوط) وضم وزارة الكهرباء تحت مظلة وزارة البترول بحيث تكون هيئة الكهرباء لحين الانتهاء من المحطات النووية. وتعديل منظومة الدعم بمعدلات تتناسب مع الاكتفاء المحلى والتوزيع الجغرافي لنسب دخل الأسر بعد 18 شهرا و إعادة هيكلة قطاع البترول لاستيعاب خطط التطور ونشر خبرات جديدة بتكنولوجيا متقدمة سبقنا بها العالم .
وحول ضم وزارة الكهرباء للبترول قال جمال القليوبى أنه يجب توحيد جهة الشكوى بدلا من أن يبقى كل بمشكلته على الأخر لتكون وزارة واحدة تسمى وزارة الطاقة لان 90% من تصنيع الكهرباء يقع على عاتق وزارة البترول والتي أصبحت مديونه بسبب سياسة الدعم للوقود والكهرباء وبالتالي يمكن دمج الوزارتين لحين الانتهاء من المفاعلات النووية لتصنيع الكهرباء والبدء فى استخدام شركات قطاع البترول ذات الإمكانيات والقدرات الهندسية الموثق بها لجدول زمني 3 شهور لتقييم محطات الكهرباء ووضع خطة زمنية فيما لا يزيد عن 6شهور لإنهاء صيانات المحطات وإحلال وتجديد شبكة الربط المصرية والدولية.والتركيز على استخدام الفحم فى تشغيل مصانع الأسمنت لتوفير كميات الغاز لمحطات الكهرباء . و الاكتفاء من الغار لتغطية كل المحطات فى 18 شهرا ويتوازى مع تلك الخطة دراسة إمكانية بناء المحطات النووية لانتاج الكهرباء مشيرا إلى ضرورة زيادة التعاون مع السعودية لشراء الكهرباء أوقات الذروة بالتبادل حيث أن وقت الذروة عندنا مختلف عن الوقت عندهم وهذة ميزة مهمة.
وشدد على ضرورة من استخدام الخزانات الشمسية فى جنوب وشرق وغرب مصر بمتوسط 350 ك ف لكل 700 وحدة سكنية قال جمال القليوبى أن سبب تراجع إنتاجنا من الزيت والغاز هو هجرة كوادر هندسة الخزانات خارج مصر ابتداء من 1997وسوء التعامل مع خزانات خليج السويس فى فترة مابين 1997 -2003بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الأولى للآبار دون الاستفادة من استراتيجية الوقت وزيادة عدد حفر الآبار لزيادة الإنتاج بما لا يتناسب مع امكانيات الخزانات. كما أن مصاريف صيانة الآبار تأكل 60% من أرباح إنتاج الآبار بسبب زيادة نسب المياة الى الزيت.وليس هناك اكتشافات اقتصادية حديثة لتعويض فاقد الإنتاج الذي يصل إلى حوالي 100 ألف برميل سنويا. وأضاف القليوبى أن من أهم أسباب التراجع أن نظم الاتفاقيات روتينية ولا تناسب الشركات الأجنبية الحالية وليست مشجعة للاستثمار فى قطاع البترول حاليا .وقد تم غلق عدد كبير من الآبار المحفورة نظرا لضعف الرؤى الفنية وقصر الحلول لانتاجتها.