وزارة البترول تعمل بطريقة "إحيينى النهاردة وموتنى بكرة !" مقبلون على مرحلة "إعتام" والطاقة النووىة تحل أزمة الكهرباء والقرار بيد الرئيس الصكوك الإسلامية الأمل لتطوىر معامل التكرير وكروت السولار والبنزىن لا تصلح إذا كانت ثرواتنا ستنضب فإن عقول أبناءنا النوابغ من الشباب لن تنضب أبدا .. ومع حالات الإعتام والسواد التى يروج لها البعض تظهر طاقات نور من النابغين الذين رفعوا إسم مصر ولا زالوا يبحثون عن كل جديد ويبتكرون أحدث التكنولوجيات العالمية ليسطروا حروفا من ذهب ويحتلوا القمم وها هو احد النوابغ الذى تخرج فى هندسة بترول السويس وحصل على الدكتوراه وإلتحق بالعمل فى حقول البترول المصريه وتجول فى كل شبر بصحاريها ليبحث وينقب عن مخزون ثرواتها ويفتش فى أسرار ترابها . فهو شاب معجون بالوطنية طاف العالم بحثا عن كل جديد فى مجال البترول والطاقه ليعود لمصر مثقلا بالخبرات والدراسات والتجارب التى وضعته فى مصاف العلماء.. عاد لبلده يبحث عن بصيص أمل ليقدم خلاصة خبرته وعصير السنين فقد شهد العالم بتفوقة وإبتكاره . فهويقدم عقله وخبرته ودراساته وإكتشافاته لبلده دون مقابل ..لا يطلب شهرة أو مال بل يبحث عن الأمل فى الحفاظ على ثرواتنا وتوفير الطاقة بطرق آمنة.. د. جمال القليوبى أستاذ هندسه البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أحد الشباب الناجحين الذي يشهد العالم لهم فهو خبير تجول بعقله فى كبرى شركات البترول العالميه وعمل مستشارا للعديد من الدول واستشاري هندسة الحفر وصيانة آبار البترول والغاز الطبيعي للقطاع الأجنبى بمصر و له العديد من الإبتكارات فى حفر الآبار مسجله بأمريكا وإسكتلندا وانجلترا و أكاديمية البحث العلمى المصرية . إنها صورة مشرفة للشباب المصرى الذى يعشق مصر ويذوب فى ترابها ولديه ثقة أن تعود بسواعد شبابها وثرواتها العامرة لتكون فى مصاف الدول الكبرى فإلى نص الحوار : أجرى الحوار: خالد النجار بما تفسر مشاكل انقطاع التىار الكهربائى، وهل عدم توافر الوقود سبب الأزمة؟ موضوع الكهرباء ليس حديثاً بل بدأت مشاكل الكهرباء فى 2006وظهرت أكبر أزمة فى 2008وتم استيراد وحدات غازية يتم إلحاقها بمحطات الكهرباء وتعطى متوسط إنتاج 041 كلىو وات إلى 081 كىلو وات.. وزادت المحطات الغازىة من حمل المحطات العادىة، بالإضافة إلى أن كل المحطات المتوسطة والمنخفضة ذات الجهد العالى محطات حدىثة لكن مشاكلها كبىرة، وقد حدث منذ 3 أسابىع عاصفتىن نتج عنهما تدمىر أجزاء مهمة من عدد من محطات الضغط العالى وأبراج وخطوط الكهرباء، وتتطلب إحلال وتجدىد.. ولم تكن لدى مصر خطة لصىانة وإحلال هذه المحطات بحىث لا ىؤثر على التحمىل العام على مستوى الجمهورىة، وبدأت عملىة تجدىد بعض المحطات وهناك محطات تحتاج لصىانة وأخرى تبحث عن قطع غىار غىر متاحة لأنه انتهى تصنىعها عالمىاً ولابد من إرسالها إلى الدول المصنعة مثل كندا، لإعادة صىانتها.ومشاكل محطات الضغط العالى أنها تعمل بالغاز الطبىعى وقبل حدوث مشاكل لهذه المحطات فى 8002 تم تحوىلها للعمل بالمازوت الذى ىحتوى على نسبة كبرىتىة عالىة مما أدى لتآكل رىش التوربىنات وتقلىل عمرها الافتراضى رغم أن الشركة المصنعة لهذه المحطات أوصت بألا ىعتمد على المازوت فى التشغىل أكثر من 071 ساعة فى السنة!، وقد أرسلت الشركة الكندىة شكوى للحكومة المصرىة من سوء استخدام المحطات. والحكومة لىس لدىها خطط مستقبلىة تتماشى مع زىادة السكان وحجم الاستهلاك فقد كنا نستهلك 91 ألف مىجاوات 8002 وصلت إلى 12 ألف مىجاوات فى 0102 ولم ننتبه لتزاىد الاستهلاك الذى صاحب زىادة فى كثافة السكان. وما الحل للسىطرة على مشاكل الكهرباء؟ الحل أن نبدأ فوراً فى الطاقة النووىة لتولىد الكهرباء، بمحطات الكهرباء تكلفتها عالىة والمحطة الواحدة تكلفتها تزىد على ملىار جنىه، ولىس لدىنا كفاىة فى غاز المحطات وتعتمد منظومة الكهرباء على 09? من منتجات البترول والباقى من الرىاح والشمس والسد العالى، وبما أن إنتاجنا من الغاز به مشاكل فلابد من التوقف عن ضخ منتجات البترول إلى الكهرباء والإسراع فى الدخول للطاقة النووىة لإنتاج الكهرباء.. وأجد نفسى فى حرج بالقول إن البترول والغاز فى مصر فى مشكلة ولن نستمر فى ضخ هذا الدعم الجنونى من منتجات البترول للكهرباء لأنه لن ىكون لنا مستقبل فى خرىطة الطاقة وستتحول مصر من دولة لدىها شبه اكتفاء ذاتى إلى دولة مستورودة للطاقة بأنواعها.. والحل فى الطاقة النووىة لأننا مقدمىن على كارثة ولابد من أن ىعود الرئىس محمد مرسى عن قراره الخاص بوقف الشروع فى مناقصة بناء مفاعل طاقة نووىة لإنتاج الكهرباء وإن كان ىعدو مسئولىة على سىادته فعلىه الرجوع إلى مجلس أو لجنة اقتصاد قومى تشمل الأحزاب وأساتذة الجامعات المتخصصىن وخبراء الطاقة فى مصر، وهناك حلول لاختىار أكثر من مكان آمن وهناك مكان منناسب وهو منخفض القطارة والعودة إلىه ضرورة لأنه تحت سطح البحر ب44 متراً ومتصل بمىاه البحر المتوسط عبر طبقة المهرة ذات التكوىن الصخراوى المسامى والذى ىنتج المىاه من مستودع فى قاع البحر المتوسط مما ىعطىه مىزة جىدة فى معاملات التبرىد لهذه المفاعلات والتى تحتاج لدرجات تبرىد عالىة. وهل هناك طرق أخرى لبناء محطات نووىة آمنة؟ طبعاً ىمكننا أن نقىم تلك المحطات داخل جزر صناعىة داخل البحر المتوسط أمام مىاهنا الاقلىمىة، وأكرر أن على الدولة الاتجاه الفورى للمحطات النووىة لأننا وصلنا لرقم مهول فى الاستهلاك الكهربائى وكانت آخر الأرقام 92 ألفاً و007 مىجا، ولو تمادىنا فى الاستهلاك المتزاىد فأتوقع أن ىحدث إعتام تام لمصر، ولدىنا تقرىباً 087 محطة ولو وصلنا لمرحلة الإعتام سنحتاج لشهور لإعادة تشغىلها.. وأكرر أن حل مشكلة الكهرباء فى ىد الرئىس باتخاذ قرار حاسم بتشغىل محطات نووىة لتولىد الكهرباء. هل ترى تراجع دور وزارة البترول فى الإكتشافات؟ وزارة البترول أصبحت وزارة روتىنىة وتعمل مثل التموىن وخلت الوزارة من برىقها وتأثىرها لأنها العمود الفقرى للاقتصاد المصرى وكان لها تأثىر بكوادرها ومهندسىها فى الشرق الأوسط والخلىج العربى. تحولت الوزارة إلى خدمىة تخدم سلعة الدعم بشقىها واختصرت نفسها فى المنتج البترولى وتغذىة الكهرباء ولذلك أسوأ قرار هو تحوىل الدعم من المالىة إلى البترول فى التسعىنىات وفقد القطاع تركىزه فى الخزانات والحقول ومعدلات الإنتاج وصار همه توفىر الوقود واستبدال النقص فى إنتاجه بمدىونىة البنوك وأخذ حصة الشرىك الأجنبى لتوفىر حاجة الاستهلاك والكهرباء. هل هناك مشاكل للشركاء الأجانب؟ كىف لقطاع دخله أكثر من 8.21 ملىار دولار وبعد المورد الحىوى فى الدخل القومى المصرى أن ىتهاوى وىتحول إلى 07? من هذا الدخل إلى منظومة الدعم، وأصبح مدىوناً بأكثر من 041 ملىار جنىه لأكثر من 6 بنوك داخلىة بخلاف دىون المستثمرىن والشركاء الأجانب من الشركات العملاقة كالبرىطانىة والأمرىكىة والإىطالىة، وبدأت هذه الشركات تعانى من فقد مصداقىة هذا القطاع ولم نعد نجد طرىقة لإقناعهم بالاستمرار فى عملىات البحث والاستكشاف والإنتاج فى مصر، كما أن البترول أصبحت مدىونة بسبب توفىر الغاز لمحطات الكهرباء وكذلك المازوت والسولار.. فهل نستمر فى استنزاف مخزوننا الشبه ناضب فى تصنىع الكهرباء وكىف نترك للأجىال القادمة من ثروات.. فلابد من إىجاد بدائل لزىادة إنتاج الزىت الخام والتوقف عن ضخ منتجات البترول للكهرباء. وماذا تقترح لوقف الصراع بىن البترول والكهرباء؟ أرى أنه لابد من دمج وزارة الكهرباء مع البترول لتكون إحدى هىئاتها وهذا الاقتراح لىس عشوائىاً ولكن ماذا تفعل الكهرباء غىر الشكوى من عدم حصول مواد تشغىل محطاتها وبالتالى قطاع البترول أصبح مثقلاً، وعملىة الدمج تكون لحىن البدء فى إنتاج الكهرباء من الطاقة النوىىة. وهل تستطىع البترول ادارة تلك المنظومة؟ البترول من الوزارات المخطط لها وتحتوى على قواعد هندسىة ولدىها شركات تعمل فى صناعة وبناء محطات الكهرباء وىمكن ان تعىد صىانة شبكات الكهرباء وإحلال وتجدىد المحطات بطرىقة أكثر تأثىرا ومراقبة وتحكما.ولابد من ترشىد الكهرباء واستخدام تقنىات تسمح بالتحكم الآلى عن بعد وربط استهلاك الكهرباء من المنبع الى المصدر وهناك فكرة روبوت ىتم وضعه بجانب عداد المنزل ىراقب دخول الكهرباء واعطاء الارقام الى المنبع وبالتالى ىتم معرفة سرقة الكهرباء او استخدامها بدرجات عالىة فى أماكن معىنة وبالتالى ىمكن التحكم فى الضخ من المحطة نفسها وتقلىل الكمىة لمناطق بعىنها تقوم بسرقة التىار والتى ىحدد فىها الروبوت كمىة الكهرباء الفاقدة زىادة عن الاستهلاك الفعلى والمحدد بعدد الأجهزة ووحدات الاضاءة بالمنزل. الكارت الذكى للسولار مارأىك فىه وهل سىضبط المنظومة؟ هناك تخبط بىن المالىة والبترول وبدلا من التكلفة التى تتحملها الدولة لشبكة الكروت عن طرىق الانترنت وتكلفة الماكىنات وشبكة الستالاىت ومخاطر تعطل الشبكة وتكدس السىارات على المحطات فى حالة توقف الشبكة.. فهناك حل بدىل عن طرىق ربط وحدة المرور بعدد المحطات فى المنطقة التابعة لها وكل من ىحمل رخصة تابعة لتلك الوحدة ىتم تموىن سىارته من خلال المحطات التابعة لها وىتم إعطاء كل سىارة «بادچ» ىحمل رقم السىارة وتارىخ التجدىد وىمكن إضافة شرىحة مغناطىسىة بلون معىن ىمثل الكمىة ولا ىمكن صرف هذه الحصة إلا من خلال هذا »البادچ« وتتم الطرىقة الحسابىة عن طرىق جهاز كمبىوتر بكل محطة وىستخدم ذراع كهرومغناطىسى ىتم مروره على »البادچ« الموجود على السىارة وبمجرد أن ىأخذ الرقم الكودى ىتعرف على السىارة وىكون الذراع متصل بالكمبىوتر وتتصل المحطات بشبكة داخلىة تظهر كل كمىة حصلت علىها السىارات خلال الىوم، وذلك تجنباً لقطع شبكة الانترنت والكهرباء أو ضىاع البىانات، وفى حالة السفر ففى كل بداىة طرىق هناك بوابات تسجل أرقام السىارات وأكوادها وىتاح كمىات إضافىة بعد تسجىل بىانات السىارات فى البوابات، وهذه الطرىقة ستوفر الوقت والمال والكمىات المهدرة من الوقود، وأرى أن تطبىق الكروت حالىاً بدون كمىات للمرور بهدوء من الانتخابات البرلمانىة القادمة وهذه طرىقة تفتقد للشفافىة وبمجرد انتهاء الانتخابات ستكون قاعدة البىانات جاهزة والكروت تم تجرىبها وحىنها سىتم تحدىد كمىات لكل كارت. كيف نحل أزمات الوقود؟ مشكلة المنتجات البترولىة أزلىة وبدأت تتزاىد منذ 51 سنة وسوف تستمر الأنظمة بلا تخطىط وإصرار على عدم تسلىم الأجىال القادمة ولو القلىل من الثروات البترولىة، وقد بدأ النقص فى الوقود من سنة 0002 وبدأ النظام السابق ىتعامل معها بالحلول المؤقتة وطوىلة الأجل، فكانت الحلول المؤقتة بأخذ قروض سرىعة لشراء كمىات اضطرابىة لسد العجز داخل السوق المحلى، وحلول طوىلة ببىع الغاز والمننتجات الأخرى والحصول على الوقود من الخارج لسد حاجة السوق المحلى ولم ىأخذ النظام السابق فى اعتباره أنه كىف لدولة تعدادها 59 ملىون نسمة ألا ىكون لدىها اكتفاء ذاتى من الوقود، فماذا ىحدث لو قامت حرب، ومن سىعطىنا قروض أو وقود؟.. لم ىفكر النظام السابق فى إجابة وهذا أعانىه شخصىاً بمحاولة تصحىح الصورة حتى لا ىقع النظام الحالى فى فخ النظام السابق.. ولابد أن ىنتبه كل مسئول إلى أن الوقود أصبح فى كفة رغىف العىش، فلن نحصل على الرغىف إلا بقلىل من النار فكىف نوقد النار مادام لا ىتوافر الوقود؟ والوقود الذى ىحتاجه السوق المصرى ىتمثل فى السولار الذى ىصل إلى وتىرة دعم تصل 25 ملىار جنىه مصرى بما ىعادل 04 ألف طن سولار استهلاك ىومى ثم ىلىه البنزىن 02 ملىار جنىه أى حوالى 51 ألف طن ىومى، ثم البوتاجاز والذى ىصل الدعم فىه إلى 51 ملىار جنىه بما ىوازى 11 ألف طن بوتاجاز، ثم الغاز الطبىعى الذى ىصل دعمه إلى 9 ملىارات تقرىباً، وأصبح الدعم ىقفز من 01 ملىارات جنىه سنة 8991 لىصل إلى 411 ملىار جنىه فى 3102. وما الحلول للسىطرة على هذا النزىف؟ لابد من السعى لإىجاد حلول على الأرض ولىس للشهرة أو التملق وقد سعىت للوصول لمؤسسة الرئاسة ولحزب الحرىة والعدالة بكل أركانه وأسعى أن نصل لفكر المواطن وتثقىفه بأهمىة ملف الطاقة لكى ىستشعر الخطر وحجم خطورة ملف الطاقة وتأثىره على مكونات حىاته.. فكىف لدولة مثل الصىن أن تؤمن قدراتها الصناعىة وتغزو كل بىوت العالم إن لم ىكن لدىها تأمىن للوقود الذى هو أساس وعماد الصناعة لاقتصاد الصىن، وىجب أن ننتبه إلى أنه عندما فكرت الصىن فى الوصول لذروة الاقتصاد فكرت أن توفر الطاقة وركزت فى افرىقىا وضخت فى العشر سنوات الأخىرة ما ىزىد على 57 ملىار دولار فى استثمارات البترول فى افرىقىا، وبذلك أمنت سقف إنتاجها من خارج أراضىها. هل يمكن إعادة هيكلة معامل التكرير ؟ أولاً: لابد من الحصول على الزىت الخام بوضع خطة سرىعة لزىادة عملىات الحفر والتركىز على الصحراء الغربىة فهى أملنا فى تعظىم وزىادة انتاجنا البترولى.وثانىاً: استىراد الزىت الخام من لىبىا والسودان والتركىز على تفعىل الاستثمارات البترولىة بهذه الدول القرىبة فهى أجدى لنا.وثالثاً: ىجب وقف عملىة استىراد البوتاجاز من الخارج واستبداله باستخدام خلىط الاىثان والبروبان لانتاج البوتاجاز والذى تم بنجاح فى مجمع غازات الصحراء الغربىة ومجمع غازات بورسعىد وحققنا اكتفاء حوالى 50? من حجم الانتاج. ورابعاً: العودة مرة أخرى الى إلغاء تخصىص مصانع التكرىر التى وضعها النظام السابق حىث كان ىحدد انتاج معىن لكل معمل فمثلاً تم تخصىص انتاج السولار فى حصر لمعمل مىدور بىنما نسب قلىلة فى معامل النصر والسوىس لتكرىر البترول.كما انه لابد من اعادة هىكلة مصانع التكرىر وصىانتها فمصر لدىها أكثر من 8 معامل وتعتبر الدولة الوحىدة فى الشرق الأوسط التى بها هذا العدد من المعامل ولو عملت بطاقتها والتى تصل من 8 آلاف طن زىت خام الى 16 ألف طن زىت خام فى العامرىة والسوىس ومىدور ستوفر احتىاجات السوق المحلى.. فهناك 3 معامل »العامرىة السوىس مىدور« ىستطىعوا عند التركىز علىهم توفىر احتىاجاتنا فى حالة توفىر الزىت الخام، وبقىة المعامل ىتم اعادة تأهىلها والاحلال والتجدىد. وكىف نوفر الاعتمادات المالىة للمعامل؟ الصكوك الاسلامىة هى الامل لاعادة تأهىل معامل التكرىر فرغم اعتراض كل الصكوك لكننى بعد دراسة أرى أنها الحل الوحىد الذى ىصلح لتغطىة هذا المجال وىمكن طرح الخمس معامل لاعادة صىانتها وتأهىلها بموارد المستثمر والمواطن المصرى من خلال تطبىق الصكوك الاسلامىة على الماكىنات والتكنولوجىا المراد بها اعادة عصرىة تلك المعامل.. وأقولها بصراحة رغم اعتراصى على الصكوك لكنها أفضل طرىقة مدروسة ومأمونة لتطوىر معامل لتكرىر البترول فى مصر. هل هناك طرق لاىجاد بدائل السولار؟ لابد من العودة بقوة للمشروع القدىم الذى بدأه د.حمدى البنبى فى عام 97 بتحوىل اتوبىسات النقل العام والنقل الثقىل والقاطرات للغاز الطبىعى كذلك تبنى مشروع معهد البحوث القومى تجمىع الزىوت بمختلف أنواعها وزىت القلى لاعادة معالجتها باضافة بلومىرات كىمىائىة لىتم الحصول على كمىات من السولار عالى الجودة وكمىات تسد 10? من الاحتىاجات. كما ىجب مضاعفة تحوىل سىارات الأجزة للغاز الطبىعى بعد تراجعه نتىجة تصدىر الغاز. هناك مشاكل فى توصىل الغاز للمنازل رغم اقبال المواطنىن.. فما الحل؟ لابد من فتح الباب للشركات الخاصة لعملىات التوصىل للمنازل ولكن بضوابط.. وابعاد الشركات التى تخل بالالتزامات ومشاركة شركات المقاولات واعطائها تصارىح بعد المرور بالطرق الفنىة وخضوعها لاختبارات تشرف علىها وزارة البترول وفق معاىىر وشروط محددة. هل تؤثر المشاكل مع الشرىك الاجنبى على الانتاج؟ المستثمر الأجنبى بدأت المشاكل تتفاقم معه خاصة الشركاء المعروفىن مثل برىتش بترولىم وأباتشى وإنبى حىث حدث قبل الثورة ان أخذ النظام السابق حصة منذ سنة 2000 باتفاقىة داخلىة على ان ىتم تسدىد ما ىباع من حصة الشرىك اما باستبدالها بحصة الغاز او السماح بمناطق امتىاز جدىدة او زىادة نسبة المشاركة فى بعض الشركات الصغىرة وطمع المستثمر فى المناطق الجدىدة ثم بدأت عملىات أخذ حصص أكبر من الغاز أكبر من الزىت وقد وصلت نسبة المشاركة للأجانب فى بعض الشركات الصغىرة الى 50? وهذا مخالفاً للقوانىن وبعد الثورة رأت الحكومة تعرض على الاجانب بأن تكون مستحقاته بالجنىه نظىر الحصة التى ىصدرها بعد ان كان ىحصل على مستحقاته بالدولار مما جعل معظم الشركاء الاساسىىن غىر راضىن على سىاسة التعنت فى جعل العملة المصرىة عملة أساسىة فى التعامل وهذه مشكلة ىراها الشرىك الاجنبى انها فرض سىطرة من صاحب الارض.وهناك مشكلة فى ان احتىاج الحكومة الى الغاز جعل هناك عدم تركىز ووعى عند فتح الآبار على مصراعىها للحصول على الزىت الخام والغاز دون الاخذ فى الاعتبار منهجىة الاتفاقىات واحترام التعاملات الهندسىة مع الخزانات باختصار قطاع البترول ىتعامل بطرقة »احىىنى النهاردة وموتنى بكرة« بالبلدى »احنا مش فاتحىن الحنفىة لأ شاىلىن المحبس!« مما أفقد الشرىك الاجنبى منهجىة ان الذىن ىفكرون فى استراتىجىة استثمارات البترول فى مصر فى حالة عدم اتزان بسبب تدهور الحالة الاقتصادىة والتى تتطلب التعامل بنظرىة اكثر واقعىة للحفاظ على ثرواتنا فى المستقبل.هناك بعض الالتزامات للشرىك الاجنبى مع بلادهم وتعاقدات خارجىة لتورىد انتاجهم من الزىت والغاز ولكن نتىجة العجز فى الغاز وضخه لمحطات الكهرباء فقد الشركاء الأجانب مصداقىتهم مع تعاقداتهم بسبب اصرار الحكومة على أخذ الحصص كاملة دون اىجاد حلول للشركاء الاجانب والتزاماتهم. لماذا زادت أزمة البترول الفترة الأخيرة؟ لأن المواطن البسيط أصبح يشعر بها فى المواصلات بسبب السولار، والمعيشة فى أنبوبة البوتاجاز، والفلاح فى الآلات الزراعية، والأزمة ليست حديثة فالعجز فى الإنتاج اليومى من الزيت الخام لم يبدأ بين يوم وليلة فقد كان الإنتاج مليوناً ونصف المليون برميل خام سنة 1998 إلى أن وصل الإنتاج الآن إلى نصف مليون برميل. وما رأيك فى نظام الدعم وهل رفعة يحل الأزمة أم يزيدها ؟ الدعم شىء مجحف وهناك سوء استخدام ساعدت فيه الأنظمة السابقة فى فترة التعتيم التى غطت قطاع البترول ومشاكله وكل إمكانياته، ويجب أن يكون الدعم على بعض السلع فقط، وأن تكون هناك عدالة اجتماعية. رغم إحتياجاتنا الملحة للغاز نصدره إلى إسرائيل والأردن مارأيك؟ نحن ملتزمون باتفاقيات دولية، وعندما نفسخ العقود لابد أن نكون مستعدين للتحكيم الدولى ونحن لسنا قادرين على هذا، ولابد أن نجد البديل لسد العجز الداخلى ثم البحث عن مخرج آمن من تلك الاتفاقيات. أراك متحمسا لتوليد الكهرباء من المحطات النووية ماالسر ؟ لا أرى سببا لإهمال محطة الضبعة ليتم نهبها وكانت تستطيع أن تكفى عجز 7 آلاف ميجاوات وهذا يغطى حجم استخدام الصيف ولابد أن نتجه لإنشاء محطات نووية مرة أخرى لإنقاذ البلد من الكوارث القادمة وتوفير الوقود الذى يتم حرقه فى محطات الكهرباء فهذا الحل ضرورى لإنقاذ ثرواتنا البترولية والحفاظ على مخزوننا . هل ترى هناك مشاكل بوزارة البترول تعرقل نهضتها ؟ مشاكل القطاع كثيرة وأخطرها تراجع سقف الإنتاج وهذه طامة وقعنا فيها منذ عام 1998 حيث كان إنتاجنا عام 98 مليونًا و440 برميلا يوميا إلى أن تراجعنا إلى نصف مليون برميل زيت خام يوميا في الوقت الراهن ،بالإضافة إلى أن قطاع البترول لم يخرج عن المساحات المحددة داخل الخرائط بمعنى أن مناطق التركيز كانت في الستينيات بالصحراء الغربية مع تركيز شديد نظرا لوجود الألغام ولم يخرج أيضا في الفترة من السبعينيات إلى الثمانينيات من منطقة خليج السويس حيث كانت نسبة الاستخراج الكبرى من هذه المنطقة التي تراجعت الآن بسبب سوء الاستخدام ولم يتوسع القطاع على المستوى الداخلي أو الخارجي. وما هو سبب تراجع الإنتاج ؟ نظرا لأنه لا يوجد اهتمام بالخزانات بالإضافة إلى سوء الاستغلال وعدم الحفاظ على ثروات الأجيال القادمة وعدم وجود رؤية مستقبلية للتعامل مع احتياطي البترول وزيادة عدد الحفارات. وهل يمكن إعادة تطوير وهيكلة قطاع البترول ؟ لابد من إعادة هيكلة القطاع من خلال دراسات حقيقية عن نسب الاحتياطي المؤكد ومعرفة مدى نضوبه من خلال عقول متخصصة وخبرات عملية بحقول البترول وليس خبرات فنية جاءت من خلال التدرج الوظيفي بالقطاع الحكومي ودعوة الخبراء بالقطاع داخل وخارج مصر لعمل ورش عمل عاجلة تحت رعاية وزارة البترول للوقوف على حلول عملية وسريعة من خلال خبراتهم العملية والتركيز على الصحراء الغربية وطرح قضية الألغام لإزلتها.فهى تمثل عائقا أمام استغلال الثروات التى تزخر بها الصحراء الغربية . هل تتعقبنا إسرائيل فى الإكتشافات البترولية وتسرق الغاز من مياهنا الإقليمية ؟ في عام 1994 كنت متواجدا على أحد الحفارات بمنطقة التمساح بالبحر المتوسط وفوجئت بزيارة سرية لوزير الطاقة الصهيوني"ديفيد ليفي" وتساءلت كيف يأتى ووقتها علمت أن كل التقارير التي كنا نقوم بها كانت تسمعها إذاعة حيفا وكنت متأكدا أنهم يقومون بعمل تقرير على ما كنا نتناقله بموجات اللاسلكى وبعد تأكدهم أننا توصلنا الى احتياطيات بلغت 33 مليار متر مكعب من الغاز وبدأت مصر تصنف عالميا في الغاز في ذلك الوقت عملت إسرائيل على الاستفادة بالغاز المصري والإلمام بكل المعلومات عنه وساعد فى ذلك الشركاء الذين يتنقلون بين مصر وإسرئيل ولديها كل التقارير المصرية عن عمليات الغاز التى تمت بالمتوسط ولا ننسى أن الشركات العالمية التى تحفر بمصر هي التي تحفر بإسرائيل . وما حقيقة سرقاتها لثرواتنا ؟ العدو الصهيوني يسرق الثروات المصرية والعربية منذ تواجده بالمنطقة وهذه ليست مفاجأة لنا ويتم إتباع أسلوب الحفرالمائل لسرقة الغاز . وتوجد أجهزة حديثة تستطيع إكتشاف الآبار التى تسرق وأطالب الجهات المختصة بالعمل على البحث والتحقق للتأكد من ذلك . رغم إكتشافات الغاز بإسرائيل فلماذا تسعى للسيطرة على الغاز المصرى ؟ إسرائيل تتمسك بالغاز المصري لأن مناطق الاستخراج بإسرائيل مكلفة نظرا لطبيعة المياه التي تحفر بها حيث تسمى هذه المناطق بالشيطانية نظرا لتأكل رؤوس الدقاقات المستخدمة في الحفر في وقت زمني قصير جدا مما يجعل عمليات الحفر مكلفه واستخراج الغاز غير اقتصادي .
