قال الدكتور رضا محرم، الخبير البترولى، المشرف على دراسات الطاقة بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، إن هناك مشكلات هيكلية يعانيها قطاع الطاقة لابد أن تؤدى إلى ما سماه «الأوضاع المأساوية» الحالية. وأكد «محرم» فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن احتياطيات الزيت الخام محدودة وثابتة منذ عشر سنوات، وإنتاج الزيت الخام يتناقص منذ عام2000 وحتى الآن، رغم عشرات الاكتشافات التى يعلن عنها كل عام. وأضاف «محرم» إن الإنتاج السنوى من الزيت يبلغ 32 مليون طن، حصة مصر منها 23 مليونا، والاستهلاك 29 مليونا، أى أن العجز 6 ملايين طن تشترى من حصة الشريك الأجنبى، وهى فى حكم الاستيراد من الخارج بالسعر والعملة العالمية. وقال إن مصر كانت تستورد السولار، وأن جزءاً منه يستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء، ثم زاد الاستيراد بشكل كبير، وكان لديها مازوت يفى حاجة السوق المحلية ويصدر الفائض، لكننا دخلنا دائرة استيراد المازوت فى العامين الأخيرين بسبب احتياجات الداخل ومنها تشغيل محطات الكهرباء وسد العجز فى توريد الغاز المطلوب، مع ملاحظة أن طاقة التكرير القصوى لمعامل التكرير فى مصر 29 مليون طن، أى ما يوازى حاجة الاستهلاك الداخلي، ما يؤكد أن هناك أزمة حادة فى المنتجات البترولية ستزداد فى الأعوام المقبلة، إذ لا توجد فى مخططات الوزارة أى مشاريع لمعامل تكرير إضافية. وأضاف «محرم» إنه رغم ما يقال عن ضخامة احتياطيات الغاز الطبيعى فإن الإنتاج يدور حول 2 تريليون قدم مكعب فى السنة، بلغ 2.149 تريليون فى العام الأخير. وقال إن الاستهلاك الداخلى يصل إلى 1.399 تريليون قدم سنويا، وإن حصة مصر من الإنتاج، شاملة فائض الاسترداد تبلغ 1.231 تريليون، وبالتالى يبلغ مقدار العجز 168 تريليون سنوياً يتم تدبيرها بالشراء من الشريك الأجنبى، تضاف إليه التزامات التصدير نتيجة التعاقدات غير المدروسة مع الأردن وإسرائيل ومصانع الإسالة الإسبانية الفرنسية والإيطالية فى دمياط وإدكو وتبلغ 634 تريليون قدم مكعب، أى نحو 634 مليار قدم مكعب، شاملة العجز فى السوق المحلية. ولفت «محرم» إلى أن وزارة البترول حاولت معالجة الموقف بتقليل الكميات المسلمة إلى الأطراف المستوردة وتحديداً الأردن وشركات يونيون فينوسا وجاز دى فرانس وبريتش جاز ملاك محطات الإسالة، لكنها لم تستطع الاقتراب من إسرائيل. وأشار «محرم» إلى أن مصر أصبحت تشترى بالدفع من الخزانة العامة نحو 634 مليار قدم بالأسعار العالمية من 3.5 إلى 4 دولارات وتسلم للأردن بنحو 1.25 دولار للوحدة، وشركات الإسالة بنحو 2.65 ولإسرائيل ب1.5 دولار. وأوضح أن الأرقام السابقة تشير إلى أن إنتاج مصر الكلى من الغاز، شاملاً حصة مصر والشريك الأجنبى لا يكفى الطلب المحلى وحده قبل إضافة التزامات التصدير، ولهذا تحاول وزارة البترول معالجة الأخطاء التى تولدت عن ممارساتها الخاطئة على حساب الطرف الضعيف وهو وزارة الكهرباء باعتبارها المستخدم الأكبر لكل من الغاز والمازوت ثم السولار، ولا تسلمها الكميات المطلوبة لتشغيل وحدات التوليد الحرارية. واستطرد قائلا إن وزارة البترول لا تفى بالطلب للكهرباء لحساب التصدير، الذى تخسر فيه مصر والخزانة العامة والمواطن، وهذا هو السبب الرئيسى لانقطاعات الكهرباء المتواصلة. وأشار «محرم» إلى أن قدرة التوليد لمحطات الكهرباء فى مصر تتزايد إذ كانت 15.3 ألف ميجاوات فى 2000/2001 وارتفعت إلى 22.5 فى 2008/2009 ومن المقرر أن ترتفع إلى 77.5 ألف فى 2027، ولا يستطيع قطاع البترول بموارده المحدودة مجاراة هذا التطور ما يستوجب إعطاء أولوية مطلقة للكهرباء فى الحصول على احتياجاتها من الوقود اللازم لتشغيل المحطات والارتفاع بنسبة المساهمة من الغاز الطبيعى فى إجمالى الوقود المسلم للمحطات حتى 90% على الأقل لتعمل الوحدات بكفاءة ولا يتم اللجوء الى المازوت أو السولار إلا فى حالات الضرورة القصوى. ودعا «محرم» إلى فتح باب استيراد الغاز من ليبيا أو الجزائر وقال: يجب على قطاع البترول اللجوء للتفاوض مع قطر وإيران لاستيراد الغاز، خاصة أن قطر ستصدر الغاز إلى أوروبا بالقرب من خط الغاز العربى، الذى يمكن أن نستخدمه لسد حاجة البلاد بالاستيراد.
