الخبراء يؤكدون:

مطلوب مؤتمر موسع وتفعيل الرقابة علي قطاع البترول

أبدي العديد من الخبراء والباحثين في مجال الطاقة والموارد الطبيعية تخوفهم من مستقبل قطاع البترول في مصر.. بسبب التضارب الكبير بين الأرقام والبيانات التي تعلن عنها الوزارة وتلك التي تعلنها المؤسسات الدولية والباحثون وطالب الخبراء بضرورة عقد مؤتمر موسع يضم جميع المتخصصين لوضع استراتيجية جديدة للقطاع حتي لا تتعرض مصر لمجاعة بترولية ومرحلة نضوب يمكن أن تؤثر بشكل كبير علي عمليات التنمية الواسعة التي تشهدها مصر حاليا، مشيرين إلي أن هناك ضرورة لاعادة النظر في كل اتفاقيات التصدير التي أبرمتها الحكومة مع الدول الأخري وخصوصاً اسرائيل لانها عقود مجحفة لا تتناسب مع الأسعار الحالية كما انها تمثل إهداراً للمال العام وظلما كبيرا للاقتصاد والمستثمرين الذين يواجهون تحديات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة مؤكدين ان الصناعة المحلية أولي من التصدير.
الدكتور عمر كمال حمودة خبير الطاقة يري ان سياسة ادارة قطاع البترول في مصر تحتاج إلي رؤية جديدة واعادة النظر في كثير من الأمور اهمها سياسة للاستكشاف والتنقيب الحالية وعقود التصدير وارقام الانتاج والاستهلاك من خلال الدعوة لاقامة مؤتمر موسع بمشاركة الخبراء والباحثين واعضاء لجنة الطاقة بمجلسي الشعب والشوري وخبراء الطاقة بالمجالس القومية المتخصصة لأن الوضع الحالي سييء ويحتاج إلي اعادة هيكلة وأكبر دليل علي ذلك قيام رئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول العام الماضي وتأكيده في أول اجتماع للمجلس علي ضرورة وجود بيانات حقيقية عن الاحتياطي والانتاج وعمليات التشغيل كما انه أكد علي أن التشكيل الجديد هدفه ضبط هذا القطاع الحيوي والبحث عن مصادر جديدة للطاقة.
وعن أسباب عدم رضائه عن سياسة ادارة القطاع الحالية قال عمر حمودة ان هناك اسبابا كثيرة أولها ارقام الانتاج والاستهلاك التي تعلنها الوزارة واختلافها مع أرقام الهيئات الدولية والخبراء فنحن مثلا كخبراء لا تجد وثيقة أو دليلاً يؤيد تصريحات الوزارة وبالنسبة لحجم انتاج الزيت الخام مثلا هناك 3 أرقام معلنة هي 600 ألف برميل يوميا - 521 ألف برميل - 420 ألف برميل وهو الرقم الأقرب لدينا كخبراء بالرغم من ان الوزير أعلن في نهاية ديسمبر الماضي عن برنامج لتعظيم وزيادة هذا الرقم.. كذلك بالنسبة لانتاج الغاز تؤكد الوزارة ان انتاجنا من الغاز سيرتفع ليصل إلي نحو 6.5 من اجمالي انتاج الثروة البترولية.
وانتاجنا من الزيت الخام سيزيد بقيمة 60 - 70 ألف برميل والذي لا يعرفه الآخرون ولا تتحدث عنه الوزارة ان نصف هذه الأرقام يذهب للشريك الأجنبي أي أن الارقام التي تعلن عنها الوزارة غير حقيقية ويتساءل د.حمودة لماذا تم رهن الاحتياطي الخاص بحقلي رأس غارب وجاسيوم سنة 2002 بالاشتراك مع وزارة المالية والاتفاق علي تصدير الغاز للأردن واسرائيل وفرنسا واسبانيا بينما نحن في حاجة لتلك الكميات فهل يعقل أن نستورد بوتاجاز نحو مليون و200 ألف طن كل عام ونصدر الغاز بدولار للأجانب والوزارة تعلم أن الاحتياطي لن يكفينا أكثر من 15 عاما، مشيرا إلي أننا في حاجة لضرورة إعادة النظر في كل الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة وسياسات التصدير حتي لا نتعرض لمرحلة النضوب مع ضرورة عدم اعطاء مناطق امتياز أو تشغيل شركات من الدرجة الثالثة لأن ذلك سيضر بحصة مصر الاستكشافية كما أطالب ايضا بضرورة اعادة النظر في نفقات الاستيراد والتأكيد علي ان تتم وفق معايير دقيقة وضرورة اشراك منظمات المجتمع المدني والخبراء والباحثين في الرقابة علي نشاط قطاع البترول وهو اتجاه موجود في كل دول العالم.
الدكتور محمد رضا محرم استاذ الموارد الطبيعية بهندسة الأزهر يقول ان كثيراً من الاكتشافات التي يعلن عنها الوزير سامح فهمي مبالغ فيها ومعظمها اكتشافات قديمة ويذهب جزء كبير منها للشريك الأجنبي الذي تستورد الدولة منها بآلاف الدولارات يوميا، موضحا ان قطاع البترول في مصر يخسر وتقرير لجنة الخطة الموازنة يؤكد ذلك، وبالنسبة للزيت الخام وانتاجه من الطفلة الرملية يري د.محمد رضا محمد ان هذا الكلام غير واقعي وصعب تحقيقه من الناحية الفنية وأكبر دليل علي ذلك ان العالم الألماني "تشوجر" الذي قام بعمليات البحث والدراسة قال ان الحزام موجود ولكن عملية الاستخراج غير مضمونة ومكلفة ولابد من استكمال الدراسات والتأكد من ذلك ثم وضع خطة العمل، وليس البدء فوراً في انفاق الملايين دون وجود دراسات دقيقة وبالنسبة لاتفاقيات التصدير قال محرم ان الوزير نفسه اعترف بأن الاتفاقيات كانت درساً تعلمنا منه واعتراف بأن الدولة تأثرت سلباً وليس ايجاباً لأن الواقع يؤكد أن مبلغ 12 مليار دولار قيمة الصادرات التي اعلنت عنها الوزارة لا تستفيد منها بالشكل الكافي لأن مصر تستورد بمليارات الجنيهات أيضا وبالتالي فإن الاحتفاظ بهذه الكميات والحفاظ علي الاحتياطي أمر مهم جداً حتي لا نتعرض لمرحلة النضوب بشكل مفاجئ.
وعلي العكس منذ ذلك يري ابراهيم عيسوي وكيل وزارة البترول السابق ان قطاع البترول يمر في الفترة الحالية بمرحلة جديدة لا أحد يستطيع إنكارها مؤكدا ان وقف عمليات التصدير أمر مستحيل ولا يمكن الاقدام عليه لأن الوزارة تنفق مليارات الجنيهات علي عمليات البحث والاستكشاف والدعم الذي تقدمه الدولة وبالتالي فإن الحديث عن وقف عمليات التصدير أمر مستبعد وحول حقيقية الاكتشافات التي تعلن عنها الوزارة قال وكيل وزارة البترول السابق ان انتاج مصر من الغاز والزيت والبترول ارتفع بنسبة كبيرة واي كلام خلاف ذلك ليس صحيحا مضيفا ان قطاع البترول بخير والانتاج ايضا يزيد والوزارة لديها استراتيجيات واضحة في هذا الشأن وخطط بديلة تتماشي مع المتغيرات الحالية.