تتوقع دراسة اقتصادية متخصصة أن تواجه مصر عجزا فى إمدادات الزيت الخام والغاز الطبيعى لتلبية الطلب المحلى فى ظل الاحتياطات الحالية بحلول عام 2021 - 2022 للزيت الخام وعام 2014 / 2015 للغاز الطبيعى، وبافتراض زيادتها بنسبة 5% وتريليون مكعب سنويا على التوالى. وأشارت الدراسة إلى أنه فى ضوء تنامى الاستهلاك المحلى من الزيت الخام، ستضطر الحكومة إلى شراء كامل حصة الشريك الأجنبى والاستيراد من الخارج بتكلفة يتحملها الاقتصاد المصرى تتراوح ما بين 150 - 195 مليار دولار أمريكى، وذلك حتى عام 2021 - 2022. وتبلغ تكلفة سد العجز من الغاز الطبيعى لتلبية الطلب المحلى إلى ما بين 68 - 122 مليار دولار أمريكى خلال عام 2014 / 2015. وقد قدرت الدراسة الأعباء التى يتحملها الاقتصاد المصرى على افتراض، أن السعر فى السوق العالمى 35 دولارا للبرميل، وفى ظل معدل نمو اقتصادى 3% - 7% خلال تلك الفترة. وذكرت الدراسة تحت عنوان "الطاقة فى مصر.. المشكلات والحلول"، والتى أعدتها الدكتورة رشا مصطفى عوض الخبير الاقتصادى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أنه يتم فى الوقت الراهن تغطية الفجوة بين احتياجات السوق المحلى ونصيب مصر من الإنتاج عن طريق الشراء من حصة الشريك الأجنبى والاستيراد من الخارج، إلا أنها حذرت أنه "كيف يمكن لهذا التوجه أن يستمر فى ضوء انخفاض مستويات الإنتاج ومن ثم حصة الشريك الأجنبى إضافة إلى التقلبات فى مستويات الأسعار العالمية؟". وخلصت الدراسة إلى أهمية إعادة صياغة الرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة فى مصر، لتأخذ بعين الاعتبار الأهداف الألفية الثلاثة للطاقة والمطروحة من قبل المجلس العالمى للطاقة، ومفادها "هيكل إنتاج واستخدامات الطاقة فى مصر، يضمن استمرارية توافدها بجودة عالية وأسعار مناسبة لكافة القطاعات الاقتصادية بحلول عام 2030 مع مراعاة البعد البيئى". وأشار التقرير السنوى للتنمية البشرية فى العالم 2007 / 2008 الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائى - والذى يحمل عنوان "محاربة تغير المناخ: التضامن الإنسانى فى عالم منقسم" - إلى أن أنماط الاستثمار فى قطاع الطاقة ومجالات استخداماتها تؤدى إلى تزايد الانبعاثات الكربونية، وهكذا فمن المتوقع أن ترتفع انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن الطاقة بحلول عام 2030 بنسبة 50\% من مستواها عام 2004. ويؤكد التقرير أن الإطار العام الدولى الحالى غير كاف لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، وإن كان يعد هيكلا يجب البناء عليه، معربا عن أمله أن يكون اجتماع الأممالمتحدة فى كوبنهاجن فى ديسمبر 2009 نقطة جوهرية للاتفاق الدولى. وتناولت الدراسة ملامح سياسة الطاقة حاليا فى مصر وخططها لمواجهة الاحتياجات المتزايدة، مشيرة إلى أن مصر تركز بشكل رئيسى على إنتاج كل من الزيت الخام، والغاز الطبيعى، حيث بلغ نصيبهم النسبى من هيكل إنتاج مصادر الطاقة 94.5% خلال عام 2005 / 2006. وأدى تزايد معدلات نمو الاستهلاك من المنتجات البترولية وقصور حصة مصر من إنتاج الزيت الخام، والتى تبلغ حوالى 62\% فى المتوسط - عن الوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلى منها، مما ترتب عليه تزايد الاعتماد على الكمية المشتراة من حصة الشريك الأجنبى لسد هذا العجز. وقالت الدراسة "إن قطاع النقل يعد من أكثر القطاعات استهلاكا للمنتجات البترولية، حيث استهلك نحو 27.1% من إجمالى استهلاك المنتجات البترولية خلال العام المالى 2006 / 2007، ويليه قطاع الصناعة حيث استهلك بنسبة 20.7% من الإجمالى، يليه الكهرباء بنسبة 15.7%، ثم القطاع العائلى بنسبة 13.3% من الإجمالى". وأشارت إلى تنامى الفجوة بين الأسعار المحلية لبيع المنتجات البترولية (البنزين - السولار) والأسعار العالمية، بدءا من عام 2000 فى ظل الارتفاع المستمر فى الأسعار العالمية للبترول آنذاك. وأوضحت أنه فى ضوء تبنى الحكومة سياسات دعم الطاقة، كانت نسبة دعم البنزين فى عام 2006 قد سجلت حوالى 52% من سعر البنزين العالمى فى حين بلغ دعم السولار 81% من سعر السولار العالمى، ثم قامت بإحداث تغيرات سعرية فى أسعار البترول المحلية خلال عام 2008، تزامنا مع ارتفاع أسعاره العالمية لتنخفض نسبة دعم البنزين لتسجل 12% فقط عام 2008، وكذلك نسبة دعم السولار لتصل إلى 75% عام 2008.
