خبير الطاقة العالمي د. جمال القليوبي يكشف الخبايا والأسرار :

وزارة البترول شعارها »إحييني النهاردة وموتني بكرة« ! الطاقة النووية .. الحل السحري لأزمة الكهرباء

إذا كانت ثرواتنا ستنضب فإن عقول أبنائنا النوابغ من الشباب لن تنضب أبدا.. ومع حالات الإعتام والسواد التي يروج لها البعض تظهر طاقات نور من النابغين الذين رفعوا اسم مصر ومازالوا يبحثون عن كل جديد ويبتكرون أحدث التكنولوجيات العالمية ليسطروا حروفا من ذهب ويحتلوا القمم وها هو احد النوابغ الذي تخرج في هندسة بترول السويس وحصل علي الدكتوراه وإلتحق بالعمل في حقول البترول المصرية وتجول في كل شبر بصحاريها ليبحث وينقب عن مخزون ثرواتها ويفتش في أسرار ترابها. فهو شاب معجون بالوطنية طاف العالم بحثا عن كل جديد في مجال البترول والطاقة ليعود لمصر مثقلا بالخبرات والدراسات والتجارب التي وضعته في مصاف العلماء.. عاد لبلده يبحث عن بصيص أمل ليقدم خلاصة خبرته وعصارة السنين فقد شهد العالم بتفوقه وإبتكاره. فهو يقدم عقله وخبرته ودراساته وإكتشافاته لبلده دون مقابل ..لا يطلب شهرة أو مالا بل يبحث عن الأمل في الحفاظ علي ثرواتنا وتوفير الطاقة بطرق آمنة.. د. جمال القليوبي أستاذ هندسه البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أحد الشباب الناجحين الذين يشهد العالم لهم فهو خبير تجول بعقله في كبري شركات البترول العالمية وعمل مستشارا للعديد من الدول واستشاري هندسة الحفر وصيانة آبار البترول والغاز الطبيعي للقطاع الأجنبي بمصر و له العديد من الإبتكارات في حفر الآبار مسجلة بأمريكا وإسكتلندا وانجلترا وأكاديمية البحث العلمي المصرية . إنها صورة مشرفة للشباب المصري الذي يعشق مصر ويذوب في ترابها ولديه ثقة أن تعود بسواعد شبابها وثرواتها العامرة لتكون في مصاف الدول الكبري فإلي نص الحوار . بم تفسر مشاكل انقطاع التيار الكهربائي، وهل عدم توافر الوقود سبب الأزمة؟
موضوع الكهرباء ليس حديثاً بل بدأت مشاكل الكهرباء في 2006وظهرت أكبر أزمة في 2008وتم استيراد وحدات غازية يتم إلحاقها بمحطات الكهرباء وتعطي متوسط إنتاج 140 كيلو وات إلي 180 كيلو وات.. وزادت المحطات الغازية من حمل المحطات العادية، بالإضافة إلي أن كل المحطات المتوسطة والمنخفضة ذات الجهد العالي محطات حديثة لكن مشاكلها كبيرة، وقد حدث منذ 3 أسابيع عاصفتان نتج عنهما تدمير أجزاء مهمة من عدد من محطات الضغط العالي وأبراج وخطوط الكهرباء، وتتطلب إحلال وتجديد.. ولم تكن لدي مصر خطة لصيانة وإحلال هذه المحطات بحيث لا يؤثر علي التحميل العام علي مستوي الجمهورية، وبدأت عملية تجديد بعض المحطات وهناك محطات تحتاج لصيانة وأخري تبحث عن قطع غيار غير متاحة لأنه انتهي تصنيعها عالمياً ولابد من إرسالها إلي الدول المصنعة مثل كندا، لإعادة صيانتها.ومشاكل محطات الضغط العالي أنها تعمل بالغاز الطبيعي وقبل حدوث مشاكل لهذه المحطات في 2800 تم تحويلها للعمل بالمازوت الذي يحتوي علي نسبة كبريتية عالية مما أدي لتآكل ريش التوربينات وتقليل عمرها الافتراضي رغم أن الشركة المصنعة لهذه المحطات أوصت بألا يعتمد علي المازوت في التشغيل أكثر من 170 ساعة في السنة!، وقد أرسلت الشركة الكندية شكوي للحكومة المصرية من سوء استخدام المحطات.
والحكومة ليس لديها خطط مستقبلية تتماشي مع زيادة السكان وحجم الاستهلاك فقد كنا نستهلك 91 ألف ميجاوات 2008 وصلت إلي 12 ألف ميجاوات في 2010 ولم ننتبه لتزايد الاستهلاك الذي صاحب زيادة في كثافة السكان.
وما الحل للسيطرة علي مشاكل الكهرباء؟
الحل أن نبدأ فوراً في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، بمحطات الكهرباء تكلفتها عالية والمحطة الواحدة تكلفتها تزيد علي مليار جنيه، وليس لدينا كفاية في غاز المحطات وتعتمد منظومة الكهرباء علي90٪من منتجات البترول والباقي من الرياح والشمس والسد العالي، وبما أن إنتاجنا من الغاز به مشاكل فلابد من التوقف عن ضخ منتجات البترول إلي الكهرباء والإسراع في الدخول للطاقة النووية لانتاج الكهرباء.. وأجد نفسي في حرج بالقول إن البترول والغاز في مصر في مشكلة ولن نستمر في ضخ هذا الدعم الجنوني من منتجات البترول للكهرباء لأنه لن يكون لنا مستقبل في خريطة الطاقة وستتحول مصر من دولة لديها شبه اكتفاء ذاتي إلي دولة مستوردة للطاقة بأنواعها.. والحل في الطاقة النووية لأننا مقدمون علي كارثة ألا يعود الرئيس محمد مرسي عن قراره الخاص بوقف الشروع في مناقصة بناء مفاعل طاقة نووية لانتاج الكهرباء وإن كان يعد مسئولية علي سيادته فعليه الرجوع إلي مجلس أو لجنة اقتصاد قومي تشمل الأحزاب وأساتذة الجامعات المتخصصين وخبراء الطاقة في مصر، وهناك حلول لاختيار أكثر من مكان آمن وهناك مكان مننسب وهو منخفض القطارة والعودة إليه ضرورة لأنه تحت سطح البحر ب44 متراً ومتصل بمياه البحر المتوسط عبر طبقة المهرة ذات التكوين الصخري المسامي والذي ينتج المياه من مستودع في قاع البحر المتوسط مما يعطيه ميزة جيدة في معاملات التبريد لهذه المفاعلات والتي تحتاج لدرجات تبريد عالية.
المحطات الآمنة
وهل هناك طرق أخري لبناء محطات نووية آمنة؟
طبعاً يمكننا أن نقيم تلك المحطات داخل جزر صناعية داخل البحر المتوسط أمام مياهنا الاقليمية، وأكرر أن علي الدولة الاتجاه الفوري للمحطات النووية لأننا وصلنا لرقم مهول في الاستهلاك الكهربائي وكانت آخر الأرقام 29 ألفاً و700 ميجا، ولو تمادينا في الاستهلاك المتزايد فأتوقع أن يحدث إعتام تام لمصر، ولدينا تقريباً 780 محطة ولو وصلنا لمرحلة الإعتام سنحتاج لشهورا لإعادة تشغيلها.. وأكرر أن حل مشكلة الكهرباء في يد الرئيس باتخاذ قرار حاسم بتشغيل محطات نووية لتوليد الكهرباء.
هل تري تراجع دور وزارة البترول في الإكتشافات؟
وزارة البترول أصبحت وزارة روتينية وتعمل مثل التموين وخلت الوزارة من بريقها وتأثيرها لأنها العمود الفقري للاقتصاد المصري وكان لها تأثير بكوادرها ومهندسيها في الشرق الأوسط والخليج العربي.
تحولت الوزارة إلي خدمية تخدم سلعة الدعم بشقيها واختصرت نفسها في المنتج البترولي وتغذية الكهرباء ولذلك أسوأ قرار هو تحويل الدعم من المالية إلي البترول في التسعينيات وفقد القطاع تركيزه في الخزانات والحقول ومعدلات الإنتاج وصار همه توفير الوقود واستبدال النقص في إنتاجه بمديونية البنوك وأخذ حصة الشريك الأجنبي لتوفير حاجة الاستهلاك والكهرباء.
هل هناك مشاكل للشركاء الأجانب؟
كيف لقطاع دخله أكثر من 12.8 مليار دولار ويعد المورد الحيوي في الدخل القومي المصري أن يتهاوي ويتحول إلي 70٪ من هذا الدخل إلي منظومة الدعم، وأصبح مديوناً بأكثر من 140 مليار جنيه لأكثر من 6 بنوك داخلية بخلاف ديون المستثمرين والشركاء الأجانب من الشركات العملاقة كالبريطانية والأمريكية والإيطالية، وبدأت هذه الشركات تعاني من فقد مصداقية هذا القطاع ولم نعد نجد طريقة لإقناعهم بالاستمرار في عمليات البحث والاستكشاف والانتاج في مصر، كما أن البترول أصبحت مديونة بسبب توفير الغاز لمحطات الكهرباء وكذلك المازوت والسولار.. فهل نستمر في استنزاف مخزوننا شبه الناضب في تصنيع الكهرباء وكيف نترك للأجيال القادمة من ثروات.. فلابد من إيجاد بدائل لزيادة انتاج الزيت الخام والتوقف عن ضخ منتجات البترول للكهرباء.
دمج البترول والكهرباء
وماذا تقترح لوقف الصراع بين البترول والكهرباء؟
أري أنه لابد من دمج وزارة الكهرباء مع البترول لتكون إحدي هيئاتها وهذا الاقتراح ليس عشوائياً ولكن ماذا تفعل الكهرباء غير الشكوي من عدم حصول مواد تشغيل محطاتها وبالتالي قطاع البترول أصبح مثقلاً، وعملية الدمج تكون لحين البدء في انتاج الكهرباء من الطاقة النووية.
وهل تستطيع وزارة البترول ادارة تلك المنظومة؟
البترول من الوزارات المخطط لها وتحتوي علي قواعد هندسية ولديها شركات تعمل في صناعة وبناء محطات الكهرباء ويمكن ان تعيد صيانة شبكات الكهرباء وإحلال وتجديد المحطات بطريقة أكثر تأثيرا ومراقبة وتحكما. ولابد من ترشيد الكهرباء واستخدام تقنيات تسمح بالتحكم الآلي عن بعد وربط استهلاك الكهرباء من المنبع الي المصدر وهناك فكرة روبوت يتم وضعه بجانب عداد المنزل يراقب دخول الكهرباء واعطاء الارقام الي المنبع وبالتالي يتم معرفة سرقة الكهرباء أو استخدامها بدرجات عالية في أماكن معينة وبالتالي يمكن التحكم في الضخ من المحطة نفسها وتقليل الكمية لمناطق بعينها تقوم بسرقة التيار والتي يحدد فيها الروبوت كمية الكهرباء الفاقدة زيادة عن الاستهلاك الفعلي والمحدد بعدد الأجهزة ووحدات الاضاءة بالمنزل.
الكارت الذكي
الكارت الذكي للسولار مارأيك فيه وهل سيضبط المنظومة؟
هناك تخبط بين المالية والبترول وبدلا من التكلفة التي تتحملها الدولة لشبكة الكروت عن طريق الانترنت وتكلفة الماكينات وشبكة الستالايت ومخاطر تعطل الشبكة وتكدس السيارات علي المحطات في حالة توقف الشبكة.. فهناك حل بديل عن طريق ربط وحدة المرور بعدد المحطات في المنطقة التابعة لها وكل من يحمل رخصة تابعة لتلك الوحدة يتم تموين سيارته من خلال المحطات التابعة لها ويتم إعطاء كل سيارة »بادچ« أي ملصق يحمل رقم السيارة وتاريخ التجديد ويمكن إضافة شريحة مغناطيسية بلون معين يمثل الكمية ولا يمكن صرف هذه الحصة إلا من خلال هذا »البادچ« وتتم الطريقة الحسابية عن طريق جهاز كمبيوتر بكل محطة ويستخدم ذراعا كهرومغناطيسية يتم مرورها علي البادچ الموجود علي السيارة وبمجرد أن يأخذ الرقم الكودي يتعرف علي السيارة وتكون الذراع متصلا بالكمبيوتر وتتصل المحطات بشبكة داخلية تظهر كل كمية حصلت عليها السيارات خلال اليوم، وذلك تجنباً لقطع شبكة الانترنت والكهرباء أو ضياع البيانات، وفي حالة السفر ففي كل بداية طريق هناك بوابات تسجل أرقام السيارات وأكوادها ويتاح كميات إضافية بعد تسجيل بيانات السيارات في البوابات، وهذه الطريقة ستوفر الوقت والمال والكميات المهدرة من الوقود، وأري أن تطبيق الكروت حالياً بدون كميات للمرور بهدوء من الانتخابات البرلمانية القادمة وهذه طريقة تفتقد للشفافية وبمجرد انتهاء الانتخابات ستكون قاعدة البيانات جاهزة والكروت تم تجريبها وحينها سيتم تحديد كميات لكل كارت.
الأزمات المتزايدة
كيف نحل أزمات الوقود؟
مشكلة المنتجات البترولية أزلية وبدأت تتزايد منذ 15 سنة وسوف تستمر الأنظمة بلا تخطيط وإصرار علي عدم تسليم الأجيال القادمة ولو القليل من الثروات البترولية، وقد بدأ النقص في الوقود من سنة 2000 وبدأ النظام السابق يتعامل معها بالحلول المؤقتة وطويلة الأجل، فكانت الحلول المؤقتة بأخذ قروض سريعة لشراء كميات اضطرارية لسد العجز داخل السوق المحلي، وحلول طويلة ببيع الغاز والمنتجات الأخري والحصول علي الوقود من الخارج لسد حاجة السوق المحلي ولم يأخذ النظام السابق في اعتباره أنه كيف لدولة تعدادها 95 مليون نسمة ألا يكون لديها اكتفاء ذاتي من الوقود، فماذا يحدث لو قامت حرب، ومن سيعطينا قروضا أو وقودا؟.. لم يفكر النظام السابق في إجابة وهذا أعانيه شخصياً بمحاولة تصحيح الصورة حتي لا يقع النظام الحالي في فخ النظام السابق.. ولابد أن ينتبه كل مسئول إلي أن الوقود أصبح في كفة رغيف العيش، فلن نحصل علي الرغيف إلا بقليل من النار فكيف نوقد النار مادام لا يتوافر الوقود؟
نزيف الدعم
وما الحلول للسيطرة علي هذا النزيف؟
لابد من السعي لإيجاد حلول علي الأرض وليس للشهرة أو التملق وقد سعيت للوصول لمؤسسة الرئاسة ولحزب الحرية والعدالة بكل أركانه وأسعي أن نصل لفكر المواطن وتثقيفه بأهمية ملف الطاقة لكي يستشعر الخطر وحجم خطورة ملف الطاقة وتأثيره علي مكونات حياته.. فكيف لدولة مثل الصين أن تؤمن قدراتها الصناعية وتغزو كل بيوت العالم إن لم يكن لديها تأمين للوقود الذي هو أساس وعماد الصناعة لاقتصاد الصين، ويجب أن ننتبه إلي أنه عندما فكرت الصين في الوصول لذروة الاقتصاد فكرت أن توفر الطاقة وركزت في افريقيا وضخت في السنوات العشر الأخيرة ما يزيد علي 57 مليار دولار في استثمارات البترول في افريقيا، وبذلك أمنت سقف انتاجها من خارج أراضيها.
اقتراحات عملية
هل يمكن إعادة هيكلة معامل التكرير؟
أولاً: لابد من الحصول علي الزيت الخام بوضع خطة سريعة لزيادة عمليات الحفر والتركيز علي الصحراء الغربية فهي أملنا في تعظيم وزيادة انتاجنا البترولي. وثانياً: استيراد الزيت الخام من ليبيا والسودان والتركيز علي تفعيل الاستثمارات البترولية بهذه الدول القريبة فهي أجدي لنا. وثالثاً: يجب وقف عملية استيراد البوتاجاز من الخارج واستبداله باستخدام خليط الايثان والبروبان لانتاج البوتاجاز والذي تم بنجاح في مجمع غازات الصحراء الغربية ومجمع غازات بورسعيد وحققنا اكتفاء حوالي 50٪ من حجم الانتاج. ورابعاً: العودة مرة أخري الي إلغاء تخصيص مصانع التكرير التي وضعها النظام السابق حيث كان يحدد انتاجا معينا لكل معمل فمثلاً تم تخصيص انتاج السولار في حصر لمعمل ميدور بينما نسب قليلة في معامل النصر والسويس لتكرير البترول. كما انه لابد من اعادة هيكلة مصانع التكرير وصيانتها فمصر لديها أكثر من 8 معامل وتعتبر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي بها هذا العدد من المعامل ولو عملت بطاقتها والتي تصل من 8 آلاف طن زيت خام الي 16 ألف طن زيت خام في العامرية والسويس وميدور ستوفر احتياجات السوق المحلي.. فهناك 3 معامل بالعامرية السويس ميدورا تستطيع عند التركيز عليهما توفير احتياجاتنا في حالة توفير الزيت الخام، وبقية المعامل يتم اعادة تأهيلها والاحلال والتجديد.
مشكلة التمويل
وكيف نوفر الاعتمادات المالية للمعامل؟
الصكوك الاسلامية هي الأمل لاعادة تأهيل معامل التكرير فرغم اعتراض علي الصكوك لكنني بعد دراسة أري أنها الحل الوحيد الذي يصلح لتغطية هذا المجال ويمكن طرح الخمس معامل لاعادة صيانتها وتأهيلها بموارد المستثمر والمواطن المصري من خلال تطبيق الصكوك الاسلامية علي الماكينات والتكنولوجيا المراد بها إعادة عصرية تلك المعامل.. وأقولها بصراحة رغم اعتراضي علي الصكوك لكنها أفضل طريقة مدروسة ومأمونة لتطوير معامل لتكرير البترول في مصر.
هناك مشاكل في توصيل الغاز للمنازل رغم اقبال المواطنين.. فما الحل؟
لابد من فتح الباب للشركات الخاصة لعمليات التوصيل للمنازل ولكن بضوابط.. وابعاد الشركات التي تخل بالالتزامات ومشاركة شركات المقاولات واعطائها تصاريح بعد المرور بالطرق الفنية وخضوعها لاختبارات تشرف عليها وزارة البترول وفق معايير وشروط محددة.
الشريك الأجنبي
هل تؤثر المشاكل مع الشريك الأجنبي علي الانتاج؟
المستثمر الأجنبي بدأت المشاكل تتفاقم معه خاصة الشركاء المعروفين مثل بريتش بتروليم وأباتشي وإنبي حيث حدث قبل الثورة ان أخذ النظام السابق حصة منذ سنة 2000 باتفاقية داخلية علي ان يتم تسديد ما يباع من حصة الشريك اما باستبدالها بحصة الغاز او السماح بمناطق امتياز جديدة او زيادة نسبة المشاركة في بعض الشركات الصغيرة وطمع المستثمر في المناطق الجديدة ثم بدأت عمليات أخذ حصص أكبر من الغاز أكبر من الزيت وقد وصلت نسبة المشاركة للأجانب في بعض الشركات الصغيرة الي 05٪ وهذا مخالف للقوانين وبعد الثورة رأت الحكومة أن تعرض علي الأجانب بأن تكون مستحقاته بالجنيه نظير الحصة التي يصدرها بعد ان كان يحصل علي مستحقاته بالدولار مما جعل معظم الشركاء الاساسيين غير راضين علي سياسة التعنت في جعل العملة المصرية عملة أساسية في التعامل وهذه مشكلة يراها الشريك الاجنبي انها فرض سيطرة من صاحب الارض. وهناك مشكلة في ان احتياج الحكومة الي الغاز جعل هناك عدم تركيز ووعي عند فتح الآبار علي مصراعيها للحصول علي الزيت الخام والغاز دون الاخذ في الاعتبار منهجية الاتفاقيات واحترام التعاملات الهندسية مع الخزانات باختصار قطاع البترول يتعامل بطريقة »احييني النهاردة وموتني بكرة« بالبلدي إحنا مش فاتحين الحنفية لأ شايلين المحبس!« مما أفقد الشريك الاجنبي منهجية ان الذين يفكرون في استراتيجية استثمارات البترول في مصر في حالة عدم اتزان بسبب تدهور الحالة الاقتصادية والتي تتطلب التعامل بنظرية اكثر واقعية للحفاظ علي ثرواتنا في المستقبل. هناك بعض الالتزامات للشريك الاجنبي مع بلادهم وتعاقدات خارجية لتوريد انتاجهم من الزيت والغاز ولكن نتيجة العجز في الغاز وضخه لمحطات الكهرباء فقد الشركاء الأجانب مصداقيتهم مع تعاقداتهم بسبب اصرار الحكومة علي أخذ الحصص كاملة دون ايجاد حلول للشركاء الأجانب والتزاماتهم.
الأزمة قديمة
لماذا زادت أزمة البترول في الفترة الأخيرة؟
لأن المواطن البسيط أصبح يشعر بها في المواصلات بسبب السولار، والمعيشة في أنبوبة البوتاجاز، والفلاح في الآلات الزراعية، والأزمة ليست حديثة فالعجز في الانتاج اليومي من الزيت الخام لم يبدأ بين يوم وليلة فقد كان الانتاج مليوناً ونصف المليون برميل خام سنة 1998 إلي أن وصل الانتاج الآن إلي نصف مليون برميل.
وما رأيك في نظام الدعم وهل رفعه يحل الأزمة أم يزيدها ؟
الدعم شيء مجحف وهناك سوء استخدام ساعدت فيه الأنظمة السابقة في فترة التعتيم التي غطت قطاع البترول ومشاكله وكل إمكانياته، ويجب أن يكون الدعم علي بعض السلع فقط، وأن تكون هناك عدالة اجتماعية.
أراك متحمسا لتوليد الكهرباء من المحطات النووية ما السر؟
لا أري سببا لإهمال محطة الضبعة ليتم نهبها وكانت تستطيع أن تكفي عجز 7 آلاف ميجاوات وهذا يغطي حجم استخدام الصيف ولابد أن نتجه لإنشاء محطات نووية مرة أخري لإنقاذ البلد من الكوارث القادمة وتوفير الوقود الذي يتم حرقه في محطات الكهرباء فهذا الحل ضروري لإنقاذ ثرواتنا البترولية والحفاظ علي مخزوننا.
مشكلات البترول
هل تري هناك مشاكل بوزارة البترول تعرقل نهضتها؟
مشاكل القطاع كثيرة وأخطرها تراجع سقف الإنتاج وهذه طامة وقعنا فيها منذ عام 1998 حيث كان انتاجنا عام 98 مليونًا و440 برميلا يوميا إلي أن تراجعنا إلي نصف مليون برميل زيت خام يوميا في الوقت الراهن ،بالإضافة إلي أن قطاع البترول لم يخرج عن المساحات المحددة داخل الخرائط بمعني أن مناطق التركيز كانت في الستينيات بالصحراء الغربية مع تركيز شديد نظرا لوجود الألغام ولم يخرج أيضا في الفترة من السبعينيات إلي الثمانينيات من منطقة خليج السويس حيث كانت نسبة الاستخراج الكبري من هذه المنطقة التي تراجعت الآن بسبب سوء الاستخدام ولم يتوسع القطاع علي المستوي الداخلي أو الخارجي.
وما هو سبب تراجع الانتاج ؟
نظرا لأنه لا يوجد اهتمام بالخزانات بالإضافة إلي سوء الاستغلال وعدم الحفاظ علي ثروات الأجيال القادمة وعدم وجود رؤية مستقبلية للتعامل مع احتياطي البترول وزيادة عدد الحفارات.
وهل يمكن إعادة تطوير وهيكلة قطاع البترول؟
لابد من إعادة هيكلة القطاع من خلال دراسات حقيقية عن نسب الاحتياطي المؤكد ومعرفة مدي نضوبه من خلال عقول متخصصة وخبرات عملية بحقول البترول وليس خبرات فنية جاءت من خلال التدرج الوظيفي بالقطاع الحكومي ودعوة الخبراء بالقطاع داخل وخارج مصر لعمل ورش عمل عاجلة تحت رعاية وزارة البترول للوقوف علي حلول عملية وسريعة من خلال خبراتهم العملية والتركيز علي الصحراء الغربية وطرح قضية الألغام لازالتها.فهي تمثل عائقا أمام استغلال الثروات التي تزخر بها الصحراء الغربية.
إسرائيل تسرق الغاز
هل تتعقبنا إسرائيل في الإكتشافات البترولية وتسرق الغاز من مياهنا الإقليمية؟
العدو الصهيوني يسرق الثروات المصرية والعربية منذ تواجده بالمنطقة وهذه ليست مفاجأة لنا ويتم إتباع أسلوب الحفرالمائل لسرقة الغاز. وتوجد أجهزة حديثة تستطيع اكتشاف الآبار التي تسرق وأطالب الجهات المختصة بالعمل علي البحث والتحقق للتأكد من ذلك.
رغم إكتشافات الغاز بإسرائيل فلماذا تسعي للسيطرة علي الغاز المصري؟
إسرائيل تتمسك بالغاز المصري لأن مناطق الاستخراج بإسرائيل مكلفة نظرا لطبيعة المياه التي تحفر بها حيث تسمي هذه المناطق بالشيطانية نظرا لتآكل رؤوس الدقاقات المستخدمة في الحفر في وقت زمني قصير جدا مما يجعل عمليات الحفر مكلفة واستخراج الغاز غير اقتصادي.