"بنك التنمية" ينفي لجوءه إلي السحب على المكشوف

نفى بنك التنمية والائتمان الزراعي، ما تداولته إحدى الصحف الأربعاء حول لجوء البنك إلى السحب على المكشوف من ودائع العملاء لسداد التزاماته ومصروفاته، واصفاً الخبر نفسه بأنه عار تماماً من الصحة وأنه يسيء إلى مؤسسته العريقة التي تعمل على خدمة الفلاح المصري في كافة ربوع مصر مما يضر بسمعته والقطاع المصرفي به.
وصرح رئيس مجلس إدارة البنك ، بان البنك وحده هو الجهة المنوط بها إصدار مثل تلك التصريحات فيما يخص موقفه المالي أو تعاملاته مع عملائه ، مشيراً إلى أن البنك يقدم خدماته للمزارعين في الريف والحضر من خلال 1210 بنك قرية وفرع منتشرة في كافة محافظات مصر، وأن ذلك دوره الرئيسي لخدمة سياسات وتوجيهات الدولة في توفير منتجات زراعية منخفضة التكلفة.
وأكد على اهتمام البنك بالإسهام في سد الفجوة الغذائية الموجودة حالياً، بتوفير تمويل للقروض الزراعية للمزارعين بفائدة 5.5%، مشيراً إلى أن البنك لم ولن يلجأ إلى ودائع العملاء لتدبير التزاماته، وأن البنك يمتلك شبكة من الأصول العقارية والأراضي والمخازن قيمتها السوقية تزيد عن 17.5 مليار جنيه وهى تعد ضمانة كافية تعطى الثقة لكافة العملاء.
كما أوضح رئيس مجلس الإدارة أن الأصل في حماية أموال المودعين وتغطيتها يكفله البنك المركزي المصري، على مستوى كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بمصر، من خلال فرض نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك.
وأشار أيضاً إلى أن البنك لديه فائض سيولة يتم استثمارها في أذون الخزانة وسندات الحكومة تقدر بأكثر من 4 مليار جنيه ، بالإضافة إلى استثمارات في شركات تقدر بأكثر من 2 مليار جنيه، فضلاً عن مستحقات البنك لدى وزارة المالية والتي تقدر بحوالي 2 مليار جنيه.
كما صرح أيضاً بأن البنك يقوم حالياً بإقراض بعض البنوك وهو الأمر الذي يؤكد على توافر السيولة لديه ليتم استثمارها في البنوك الأخرى وليس العكس، وأن عائد محفظة القروض وحده يقدر بأكثر من 2 مليار جنيه مما يغطى الالتزامات والمصروفات الخاصة بمرتبات العاملين بالبنك والتي تقدر بحوالي 1.837 مليار جنيه.
ونفى رئيس مجلس الإدارة أن يكون البنك قد دعا لعقد اجتماع للجمعية العمومية أو قدم أي مذكرة للسيد المستشار رئيس الجمهورية في هذا الشأن، مطالباً كافة وسائل الأعلام بتحري الدقة في النشر.
يذكر أن إحدى الصحف كانت قد نشرت صباح اليوم خبراً حول تقديم مذكرة من البنك لرئيس الجمهورية بشأن سحبه على المكشوف من ودائع العملاء لسداد التزاماته ومصروفاته، وأنه قد دعا إلى عقد جمعية عمومية لبحث تداعيات تعثره.