"بنك التنمية" ينفى لجوءه الى السحب من ودائع العملاء لسداد التزاماته

نفى بنك التنمية والإئتمان الزراعى، ما تداولته إحدى الصحف صباح اليوم حول لجوء البنك الى السحب على المكشوف من ودائع العملاء لسداد التزاماته ومصروفاته، واصفاً الخبر نفسه بانه عار تماماً من الصحة وأنه يسيئ الى مؤسسته العريقة التى تعمل على خدمة الفلاح المصرى فى كافة ربوع مصر مما يضر بسمعته والقطاع المصرفى به.
وصرح رئيس مجلس ادارة البنك منذ قليل، بان البنك وحده هو الجهة المنوط بها اصدار مثل تلك التصريحات فيما يخص موقفه المالى أو تعاملاته مع عملائه ، مشيراً الى أن البنك يقدم خدماته للمزارعين فى الريف والحضر من خلال 1210 بنك قرية وفرع منتشرة فى كافة محافظات مصر، وأن ذلك دوره الرئيسي لخدمة سياسات وتوجيهات الدولة فى توفير منتجات زراعية منخفضة التكلفة.
مؤكداً على أهتمام بالنك بالاسهام فى سد الفجوة الغذائية الموجودة حالياً، بتوفير تمويل للقروض الزراعية للمزارعين بفائدة 5.5%، مشيراً ألى أن البنك لم ولن يلجأ الى ودائع العملاء لتدبير إلتزاماته، وأن البنك يمتلك شبكة من الأصول العقارية والأراضى والمخازن قيمتها السوقية تزيد عن 17.5 مليار جنيه وهى تعد ضمانة كافية تعطى الثقة لكافة العملاء.
كما أوضح رئيس مجلس الادارة أن الأصل فى حماية أموال المودعين وتغطيتها يكفله البنك المركزى المصرى، على مستوى كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفى بمصر، من خلال فرض نسبة الإحتياطى الإلزامى على البنوك.
وأشار أيضاً الى ان البنك لديه فائض سيولة يتم استثمارها فى أذون الخزانة وسندات الحكومة تقدر باكثر من 4 مليار جنيه ، بالاضافة الى استثمارات فى شركات تقدر باكثر من 2 مليار جنيه، فضلاً عن مستحقات البنك لدى وزارة المالية والتى تقدر بحوالى 2 مليار جنيه.
كما صرح أيضاً بأن البنك يقوم حالياً بإقراض بعض البنوك وهو الأمر الذى يؤكد على توافر السيولة لديه ليتم استثمارها فى البنوك الأخرى وليس العكس، وأن عائد محفظة القروض وحده يقدر بأكثر من 2 مليار جنيه مما يغطى الالتزامات والمصروفات الخاصة بمرتبات العاملين بالبنك والتى تقدر بحوالى 1.837 مليار جنيه.
ونفى رئيس مجلس الإدارة ان يكون البنك قد دعا لعقد اجتماع للجمعية العمومية او قدم أى مذكرة للسيد المستشار رئيس الجمهورية فى هذا الشان، مطالباً كافة وسائل الاعلام بتحرى الدقة فى النشر.
يذكر أن إحدى الصحف كانت قد نشرت صباح اليوم خبراً حول تقديم مذكرة من البنك لرئيس الجمهورية بشأن سحبه على المكشوف من ودائع العملاء لسداد التزاماته ومصروفاته، وأنه قد دعا الى عقد جمعية عمومية لبحث تداعيات تعثره.