"شاكر" يعتذر عن عدم الاستمرار رئيسًا ل"الزراعى" .. و"البطران" أبرز المرشحين لخلافته

تقدم على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، باعتذار رسمى عن عدم الاستمرار فى العمل رئيسًا للبنك، بهدف إتاحة الفرصة لقيادة جديدة لرئاسة البنك فى المرحلة المقبلة، واستكمال سلسلة النجاحات النى حققها البنك الزراعى فى القطاع المصرفى وخدمة المزارعين خلال السنوات الأربع الماضية.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قبل الاعتذار، وأن أبرز المرشحين لرئاسة البنك خلال الفترة المقبلة هو الدكتور محسن البطران، رئيس قطاع الشئون الإقتصادية، خاصة أنه من أكثر الاقتصاديين الزراعيين بالوزارة الذين يمتلكون – وفقا لرؤية الوزير - القدرة على إحداث التوازن بين مصلحة الفلاح والنهوض بالبنك ككيان مصرفى فى المقام الأول.
أكدت مصادر مطلعة أن الوزير ناقش سياسات البنك فى الفترة الماضية مع على شاكر، وتم استعراض كيفية نجاح البنك فى تحقيق الانضباط الائتمانى ووقف تدوير القروض التى دمرت القطاع الزراعى والمزارعين من عملاء البنك واستكمال المخصصات اللازمة للديون المتعثرة وتنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بعمليات التسوية والجدولة وسبل حل أزمة السيولة التى استحكمت عام 2007، حيث بلغت نسبة السيولة حوالى 3 % فقط، مقابل الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزى والبالغ 20%.
كما ناقش الوزير خلال الاجتماع التيسيرات التى يقدمها البنك للمزارعين فى عملية الإقراض وأوضاع العاملين بالبنك والزيادات التى حصلوا عليها فى مرتباتهم، والتى بلغت 113% خلال الفترة ما بين عامى 2008 و2010. بالإضافة إلى القواعد والأسس المصرفية التى طبقها البنك فى مجالات إدارة الأصول و الالتزامات والنقدية والمخاطر ولصناديق والاستثمارات .
وكشفت المصادر أن الخسائر التى تعرض لها البنك وتجاوزت قيمتها نحو 600 مليون جنيه، ترجع إلى المطالب الفئوية التى كلفت البنك نحو 320 مليون جنيه. علاوة على إلغاء الإعفاء الذى كان يمنحه له البنك المركزى على نسبة الاحتياطى الإلزامى للودائع، والتى كلفت البنك الزراعى 220 مليون جنيه، إلى جانب عزوف المزارعين عن الإلتزام بسداد جزء كبير من القروض التى حصلوا عليها، لاعتقادهم بالحصول على إعفاءات حكومية جديدة، بخلاف مديونية الحكومة للبنك الزراعى، والتى تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه، وخاصة أنه لا يتم احتساب أية فوائد عليها.