أحزاب إسلامية تطلب نبذ العنف وتطرح مبادرة للتوافق بين القوى السياسية

انتقدت أحزاب إسلامية اللجوء إلي العنف كطريقة للتعبير عن الرأي و طرح حزبا البناء والتنمية والإصلاح والنهضة ذو المرجعية الإسلامية مبادرتان للخروج من الأزمة تتضمن طرح خارطة الطريق وشرعية د محمد مرسى للاستفتاء الشعبي.
وأدان المنسق الإعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية خالد الشريف أعمال العنف التي شهدتها البلاد الجمعة، مؤكدا أن الفوضى لن تعبر عن المطالب المرفوعة بعودة الرئيس مرسى إلى منصبه كما أن الحلول السلمية لابد أن تعلو فوق الجميع حتى لا تدخل البلاد في حالة الاحتراب.
وأضاف الشريف أن الجماعة الإسلامية أطلقت مبادرة بطرح استفتاء على خارطة الطريق أو رجوع الرئيس المعزول مرسى من خلال الالتزام بالسلمية بالإضافة إلى عودة القنوات الإعلامية للحفاظ على الحرية التي كفلها الدستور وإعلاء سيادة القانون والتحقيق الفوري في الأحداث بما فيها حالات القتل .
وطالب الشريف الجيش والشرطة بضرورة إنهاء حالة الانفلات الأمني بالبلاد، مشددا على ضرورة تعافى الشرطة لان الوضع الحالي يأتي على حساب الدولة المصرية.
ومن جانبه استنكر مؤمن راشد المتحدث الإعلامي باسم حزب الإصلاح والنهضة الإسلامي اللجوء إلى العنف في التعامل مع الموقف السياسي مشيرا إلى انه مع بوادر ظهور الأزمة السياسية المحتقنة في مصر، تقدم الجيش المصري بمبادرته التي أمهل فيها الأطراف السياسية أسبوعًا للتوصل إلى حل سياسي.
وأضاف انه على الرغم من احترامنا للشرعية الدستورية، إلا أن الحشود التي شهدها الشارع المصري جعلت هذه الشرعية على المحك بما يقتضي تفهم طلباتها المشروعة، مع تحفظنا الشديد على دخول المؤسسة العسكرية على خط الصراع السياسي، إلا أننا تفهمنا موقفها الحريص على منع تطور الأمر إلى صراع دامٍ في الشارع المصري، فقد استحسن حزب الإصلاح والنهضة تأكيدها على الشرعية الدستورية واحترام مطالب الجماهير في الوقت ذاته.
وقد أدى تعنت كافة الأطراف السياسية إلى ما تشهده مصر من أحداث دامية تعد غريبة على البيئة السياسية المصرية التي شهدت صراعات سياسية دون أن تصل إلى هذا المستوى الذي يدمي قلوب الأمة المصرية.
وانطلاقًا من رؤية حزب الإصلاح والنهضة بضرورة احترام المسار الديمقراطي والإرادة الشعبية المؤيدة والمعارضة، نتقدم بمبادرة نسعى من خلالها لإحداث توافق وطني وتقوم هذه المبادرة على الاتفاق حول فض الحشود الشعبية من الشارع وإلغاء جميع الإجراءات القمعية وإجراء مفاوضات جادة بين الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، تضم ممثلين من القوى المؤيدة والداعمة لشرعية الدكتور محمد مرسي، والقوى المعارضة له؛ حفاظًا على حرمة الدم المصري.
وأن يكون أساس التفاوض هي النقاط التي توافقت عليها كل الأطراف والمتمثلة في تشكيل حكومة قوية قادرة على إدارة شئون البلاد و تشكيل لجنة لتعديل الدستور و أن يُحتكم إلى الشعب الذي هو المصدر الرئيسي للسلطات للفصل في مدى الشرعية الدستورية للدكتور محمد مرسي من خلال استفتاء شعبي.