"النور" متمسك بانتخابات رئاسية وتشكيل حكومة .. و"الجماعة الإسلامية": مستمرون في الاعتصام دفاعا عن "الشرعية"

شكل حزب النور لجنة من قيادات الحزب لدراسة خطاب الرئيس مرسي، للخروج ببيان بموقف الحزب من الخطاب، والرد عليه، وصدرت تعليمات لقيادات الحزب ومتحدثيه الرسميين بعدم الإدلاء بتصريحات عن الخطاب إلا بعد صدور بيان الحزب الذي يوضح موقف النور من البيان.
وقالت مصادر مطلعة بالنور، إن بيان النور يتجه إلى الإعلان عن تمسكه بمبادرته التي طرحها مؤخرا ومنها ، مطالبه مرسي بإعلان موعد انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة تكنوقراط محايدة تحل مشاكل الشعب، وتشرف على الانتخابات البرلمانية، وتشكيل لجنة تبحث اقتراحات تعديل الدستور، وذلك على حرصا على دماء المصريين من كافة الأطراف.
وهاجم أحمد الشريف عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، احتفاء وسائل الإعلام والقنوات الإسلامية بخطاب الرئيس مرسي الذي لم يتضمن إلا مبادرة النور التي طرحها يناير الماضي للخروج من الأزمة، فيما اتهموا وقتها الدعوة السلفية وحزب النور بالخيانة وأنهم منحوا قبلة الحياة لجبهة الإنقاذ، وتطاولوا على شيوخ الدعوة وقيادات الحزب.
وطالب هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بحل الأزمة السياسية على مرحلتين الأولى تفعيل مبادرة الرئيس كحد أدنى من تشكيل حكومة ائتلافية وإقالة النائب العام وتشكيل لجنة مصالحة وطنية وتشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور، على أن يتفق الطرفان على سحب الحشود من الميادين نزعًا لفتيل الأزمة والاحتقان، والثانية: التحاور حول إمكانية تنحي الرئيس من عدمه ومدى جدوى ذلك وتأثيره على وضع مصر الداخلي والإقليمي، وكيفية حدوث ذلك بالآليات الدستورية، لافتا إلى أنه على جميع الأطراف التعقل والتحلي بالرشد والحكمة والدخول في حوار وطني جامع يكون على مرحلتين.
وحذر رئيس حزب الإصلاح والنهضة، من استمرار الحشد والشحن النفسي من الطرفين لأنه ينبئ بكارثة لن تتعافى منها مصر إلا بعد سنوات وسيخسر فيها الجميع.
وقال أحمد عز الدين أمين حزب مصر، إن الحزب شعر بخيبة أمل في تعاطي الرئيس في خطابه الأخير مع الوضع الحرج الذي تعيشه مصر الآن وعدم إحاطته بمشاعر قطاع واسع من المصريين الذين خرجوا للتعبير عن استيائهم من سوء الإدارة والأخطاء المتكررة والتهميش والإقصاء والفشل في التعامل الكفء مع شؤون دولة عريقة وكبيرة كمصر على مدار العام الماضي.
وأضاف "نرفض دفع البلاد نحو الانقسام والعنف والاقتتال الداخلي ونحمل مسئولية ضياع الأرواح البريئة لأبنائنا من كافة التوجهات للمسئولين الذين لا يبادرون لاتخاذ الخطوات الشجاعة للتعامل مع الموقف الحالي ولو بالتضحية بالمناصب والمكاسب الزائلة. فدماء المصريين أغلى من كل مكسب سياسي يسعى إليه أي فصيل أو شخص. ثقتنا كبيرة في إدراك قواتنا المسلحة لمسئولياتها وحسن فهمها لحاجة مصر الملحة للخروج من الأزمة الحالية بأقل الخسائر لنبني جميعا مصر المأمولة بدون إقصاء لأي توجه أو فكر يريد المشاركة في بناء المستقبل بعيدا عن العنف والهيمنة. كان يمكن للرئيس مرسى أن يجنب بلدنا ونفسه المخاطر الحالية لو كان قد استجاب لنصائحنا وانتقاداتنا واقتراحاتنا التي لم نتوان عن التعبير عنها وإبلاغها للرئاسة منذ الإعلان الدستوري المرفوض والدستور المعترض عليه وانتهاء بالنداء الأخير الذي لم يجد الاستجابة في الوقت المناسب".
بدوره قال الدكتور باسم خفاجي رئيس حزب التغيير والتنمية، إن فرصة علاج الأزمة المتفاقمة تضيق للغاية ولا تزال هناك فرصة أخيرة للرئيس أن يقوم بمجموعة من الإصلاحات الجذرية والإجراءات الجراحية العاجلة لوقت النزيف المتوقع للدم المصري وانهيار قدرة الرئاسة على تنفيذ القرارات، مؤكدا أنه لم يعد هناك وقت للمزيد من الشعارات، مضيفا أنه لا تزال هناك فرصة أخيرة للجيش المصري ألا يتدخل في الحياة السياسية المصرية في حال تصرفت الرئاسة بشكل فعال وقاطع ، يؤدي إلى تراجع الجيش عن الخطوات التصاعدية التي بدأت ويبدو أنها ستستمر ما لم تتحرك الرئاسة بخطوات فاعلة تطمئن القوات المسلحة من ناحية وتحجم من تداخلها السياسي من ناحية أخرى.
وتابع "في حالة لم يحدث أي من الأمرين ، فمصر ستعود مرة أخرى إلى نقطة البدء أو حتى قبل نقطة البدء في الحياة السياسية .. وسنعود للحديث عن الخطوات الأولى للتبادل السلمي للسلطة وكأننا عدنا إلى فبراير 2011م ولكننا سنعاني من فقدان الثقة المتبادل والخطير بين كل القوى السياسية في مصر، بعد ارتباط ذلك بدماء سالت وجراح صعب علاجها سريعا.
في المقابل، أعلنت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية استمرار تمسكها بشرعية الرئيس المنتخب الذي جاء بإرادة الشعب، ورفضت فكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة، وقالت إنها طرحت عدة أفكار كمبادرة لحل الأزمة بالتشاور مع عدد من القوة السياسية، ستعلن عنها قريبا.
الأمين العام للبناء والتنمية: مرابطون في الميادين والشوارع للدفاع عن الشرعية الدستورية التي جاءت برئيس منتخب
وقال علاء ابو النصر، الأمين العام للبناء والتنمية، عضو الهيئة العليا: " متمسكون بالشرعية الدستورية وبالإرادة الشعبية التي اتت برئيس مدني منتخب، ونحن الان في الميادين دعما لهذه الشرعية، بل سنعيد الاعتصام امام الجامعة اليوم بعد محاولة الشرطة بالتعاون مع البلطجية وامن الدولة افشاله بقتل ستة عشر واصابة حوالي مائتين".
وأضاف "هناك حلول واقتراحات مقدمة من الحزب والجماعة نتشاور فيها مع القوى السياسية ربما يكون منها استفتاء الشعب على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهذا يختلف تماما عن انتخابات مبكرة، وهذا مصدر اللبس الذي حدث فهناك فارق بين استفتاء الشعب هل نجري انتخابات أم لا، وبين انتخابات مباشرة"