قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور إنه نظراً لحالة الانقسام التى يمر بها المجتمع المصرى، والتى وصلت إلى حد إراقة الدماء، وإزهاق الأنفس، وخوفاً من استمرار تداعيات هذا الانقسام، كان لزاماً على كل القوى الوطنية أن تبذل كل جهدها لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية وشاملة لا تقصى أحداً ولا تمنع حقاً، بل يشارك فيها الجميع لرسم خارطة طريق نطوى بها صفحة الماضى ونبدأ بها انطلاقة جديدة لمستقبل أفضل لشعبنا العظيم. وأضاف مخيون : من أجل تحقيق هذه الغاية نسعى لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية تضم كافة الأحزاب والقوى السياسية والشعبية والشبابية وبحضور ممثل عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية. واشار مخيون إلى أن الدكتور محمد محيى الدين نائب رئيس حزب غد الثورة يشارك حزب النور فى هذه المجهودات. وقال مخيون إن المؤتمر سيكون فى أقرب وقت ممكن. ومن ناحية أخري، قال مسؤول في الجماعة الإسلامية، اليوم الجمعة، إنها تساند الحشد السلمي وترفض أي تحركات لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي قد تسفر عن صدام أو اقتتال مع المعارضين. يأتي ذلك عقب إعلان المنصة الرئيسية في ميدان رابعة العدوية، حيث يحتشد متظاهرين مؤيدين للرئيس المعزول، عن توجه متظاهرين من هناك إلى دار الحرس الجمهوري القريب لإطلاق سراح مرسي الذي يعتقدون أنه محتجز هناك. وأعلنت المنصة، اليوم، عن 4 مطالب رئيسية وهي: عودة الرئيس إلى منصبه، والعودة للعمل بالدستور الذي وافق عليه الشعب، وتغيير النائب العام وتفويض مجلس القضاء الأعلى لترشيح نائب جديد، وإجراء انتخابات نيابية خلال شهرين كحد أقصى. وقال صفوت عبد الغني، عضو شورى الجماعة الإسلامية ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان): "لم يشاورنا أحد في هذه التحركات، وبكل تأكيد نحن لسنا مشاركين فيها؛ لأننا نرفض أي تحرك فيه مظلة للصدام أو الاقتتال أو الاشتباكات". وأضاف "بالطبع نحن مع الحشد السلمي، ونرفض ما تم من إجراءات أخيرة، لكننا نرى ضرورة الاحتجاج بطريقة سلمية، بعيداً عن اللجوء للعنف، والمناشدة لهم فقط بالسلمية والبعد عن الصدام والعنف" ونفى عبد الغني الأنباء بشأن القبض على أي من قيادات الجماعة الإسلامية بما في ذلك عاصم عبد الماجد وطارق الزمر القياديان بالجماعة، قائلاً: "والله كلنا بخير، ولا يوجد أية مضايقات أو ملاحقات أو حتى أوامر بالاعتقال لقيادات الجماعة، فكل ما ينشر أو يذاع عار تماماً عن الصحة". وتداولت صحف محلية، خلال اليومين الماضيين أنباء عن القبض على كل من طارق الزمر رئيس حزب البناء و التنمية، المنبثق عن الجماعة الاسلامية، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري الجماعة. وكان عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أعلن، مساء الأربعاء، تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، إدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية (لم يحدد لها سقفا زمنيا)، لحين انتخاب رئيس جديد؛ مما يعني إقالة الرئيس محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور مؤقتا، ضمن خطوات أخرى لخارطة طريق. وفيما رحب قطاع من الشعب المصري بقرارات الجيش، احتج عليها قطاع آخر من مؤيدي مرسي، ودعوا إلى مظاهرات، اليوم الجمعة؛ للتأكيد على كونه الرئيس الشرعي. وبشأن إمكانية القبول بالوضع الحالي، والمشاركة في العملية السياسية: أوضح عبد الغني "إذا كنا نريد مصالحة وطنية حقيقية فلابد من إجراء استفتاء شعبي وهو ما طرحنا في مبادرتنا فجر اليوم، والمشاركة في الحكومة الجديدة قرار سابق لأوانه، نريد أن نطمئن أولاً على الأوضاع في مصر، ومن تحسن الاوضاع ومن أن مصر في طريقها للتحول الديمقراطي والسياسي والأمني فعلياً". وأطلقت الجماعة الإسلامية في مصر، في وقت سابق اليوم، مبادرة للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد بين مؤيد ومعارض لبيان الجيش بعزل مرسي. وتنص المبادرة على "الرجوع إلى الشعب المصري لاستفتائه حول الاختيار ما بين قبول خارطة الطريق التي أعلنت عنها القوات المسلحة أو بقاء الرئيس المنتخب (في إشارة إلى محمد مرسي).
