حزب الإصلاح والنهضة يقترح مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة: الشعب هو مصدر الشرعية الدستورية

مع بوادر ظهور الأزمة السياسية المحتقنة في مصر، تقدم الجيش المصري بمبادرته التي أمهل فيها الأطراف السياسية أسبوعًا للتوصل إلى حل سياسي.
وعلى الرغم من احترامنا للشرعية الدستورية، إلا أن الحشود التي شهدها الشارع المصري جعلت هذه الشرعية على المحك بما يقتضي تفهم طلباتها المشروعة، مع تحفظنا الشديد على دخول المؤسسة العسكرية على خط الصراع السياسي، إلا أننا تفهمنا موقفها الحريص على منع تطور الأمر إلى صراع دامٍ في الشارع المصري، فقد استحسن حزب الإصلاح والنهضة تأكيدها على الشرعية الدستورية واحترام مطالب الجماهير في الوقت ذاته.
وقد أدى تعنت كافة الأطراف السياسية إلى ما تشهده مصر من أحداث دامية تعد غريبة على البيئة السياسية المصرية التي شهدت صراعات سياسية دون أن تصل إلى هذا المستوى الذي يدمي قلوب الأمة المصرية.
وانطلاقًا من رؤية حزب الإصلاح والنهضة بضرورة احترام المسار الديموقراطي والإرادة الشعبية المؤيدة والمعارضة، نتقدم بمبادرة نسعى من خلالها لإحداث توافق وطني وتقوم هذه المبادرة على المحاور التالية:
1. فض الحشود الشعبية من الشارع وإلغاء جميع الإجراءات القمعية وإجراء مفاوضات جادة بين الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، تضم ممثلين من القوى المؤيدة والداعمة لشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، والقوى المعارضة له؛ حفاظًا على حرمة الدم المصري.
2. أن يكون أساس التفاوض هي النقاط التي توافقت عليها كل الأطراف والمتمثلة في:
أ- تشكيل حكومة قوية قادرة على إدارة شئون البلاد.
ب- تشكيل لجنة لتعديل الدستور.
3. أن يُحتكم إلى الشعب الذي هو المصدر الرئيسي للسلطات للفصل في مدى الشرعية الدستورية للدكتور محمد مرسي من خلال استفتاء شعبي.
عاشت مصر حرة آمنة