وزيرة التأمينات تطالب بإلغاء العمل بقانون التأمين الاجتماعي

تقدمت د.نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، بمذكرة إلى مجلس الوزراء طالبت فيها بإلغاء العمل بقانون التأمين الاجتماعي 135 لسنة 2010 نهائيا وليس إرجاء تنفيذه.
ويأتي ذلك نظرا لعدم وجود توافق مجتمعي حوله، ومعارضة الكثير من الجهات متمثلة في كيانات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم على تعددها وتنوعها وأصحاب الأعمال وإتحاد نقابات عمال مصر، والاتحاد المصري للتأمين فضلا عن مرور البلاد بأحداث ثورة 25 يناير والتي نادت بالعدالة الاجتماعية مما زاد من وتيرة الرفض لهذا القانون، وفوق هذا كله فإنه وإلى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والتي تقف موقف المذكرة الشارحة للقانون والتي بدونها لا يستقيم تنفيذه ولا تتيح الأرضية الصالحة لهذا التطبيق حتى ولو حل ميعاد دخوله حيز التنفيذ مع مطلع العام المالي القادم.