البدرى فرغلى: قانون التأمينات الجديد يضيع حقوق22 مليون مواطن ويعصف بالأمن الاجتماعى للمصريين

عيش، حرية، عدالة اجتماعية» شعارات نادت بها ثورة 25 يناير ورغم ذلك لم يتحقق شىء منها حتى الآن وهو ما أكده أصحاب المعاشات الذين تم الاستيلاء على أموالهم فى عهد المخلوع «مبارك» ليستمر استنزافهم ومحاولة القضاء عليهم حتى بعد الثورة بما تم وضعه من تعديلات على قانون التأمينات والمعاشات رقم 79 لسنة 1975.
وهو ما أكده سعيد الصباغ أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات قائلاً: إن هناك نوعاً من التعالى من جانب وزارة التأمينات والمعاشات فهى لم تعرض تلك التعديلات على أصحاب الشأن وكأنها قررت ان تقضى عليهم وهم أحياء وهو نفس النهج السابق والذى نرفضه بعد ثورة 25 يناير التى شارك فيها الآلاف من أصحاب المعاشات وقاموا بتأييد أهدافها فأين العدالة الاجتماعية بعد عامين من الثورة بل على النقيض فهناك حالة من التربص بأصحاب المعاشات الذين أصبحوا من شدة الفقر مثل القنابل الموقوتة والتى من الممكن ان تنفجر فى أى وقت وهو ما أكدناه فى خطابنا لرئيس الوزراء والذى للأسف لم يبت فيه وهو ما سيؤدى إلى الكثير من الخطوات التصعيدية فبدلاً من ان تبادر الوزارة بإيجاد حلول للعديد من القوانين التى تشكل عبئاً على أصحاب المعاشات مثل:القانون 130 لسنة 2009 هو ما أدى إلى خفض معاش من خرج إلى المعاش المبكر لأمور لا تتعلق بإرادتهم كتصفية شركاتهم وهيكلة العمالة فى بعض الشركات الأخرى مما أدى إلى انخفاض معاشاتهم بنسبة 50% وهى جريمة كبرى بكل المقاييس بالاضافة
– حرمان من خرج إلى المعاش فى المدة ما بعد 30/4/2008 حتى 30/6/2008 من قيمة العلاوة الاجماعية
ومن جانبه أكد البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات انه لا جدوى لما تزعمه وزارة التأمينات من ان هناك حواراً مجتمعياً حول هذا القانون الذى تم اعداده فى سرية تامة ليتم اقتباس بعض المواد من قانون بطرس غالى رقم 135 لسنة 2010 يخلط أموال التأمينات وهى أموال خاصة بأموال الخزانة العامة للدولة ليتم استثمارها دون استفادة أصحاب الشأن منها وهو ما يضرب أكثر من 22 مليون من المؤمن عليهم فالقانون الجديد يعصف بالأمن الاجتماعى لكل من أصحاب المعاشات والتأمينات فهو يسمح بإنشاء صندوق اجتماعى لتوزيع مكافآت ومنح وبدلات، للقيادات القائمين على إدارة أموال المعاشات من أموال التأمينات.
نشر بتاريخ 21/1/2013 العدد 632