المعاشات‏..‏ قنبلة موقوتة‏!‏

بعد أن حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الحد الأقصي لزيادات المعاشات السنوية‏,‏ فتحت المجال لقضية زيادة المعاشات‏,‏ التي أصبحت قنبلة موقوتة بالفعل لانخفاضها الشديد بما لايتناسب مع ما أعطاه المحال للمعاش في حياته للوطن, ومايقابله من مشكلات لتربية الأبناء بالجامعات أو تزويجهم وما أصاب أصحاب المعاشات بصدمة, فليس معقولا أن يكون راتب مسئول أو موظف فوق3 آلاف جنيه وأكثر ثم يفاجأ أن راتبه لايزيد علي007 جنيه أو أكثر قليلا.. فتكون الصدمة. الدكتور أسامة عبدالسلام أستاذ الاحصاء والتأمين بجامعة حلوان أكد أن فكرة المعاشات لها شق اجتماعي وآخر إنساني فليس معقولا أن ماأعطاه المواطن طوال حياته يقابل بهذا النكران والظلم ليعيش علي الفتات كما لو أنهم يقولون له لا لزوم لك أو فائدة, فالمواطن في الحقيقة دفع أكثر مما يأخذ لو أن أمواله استخدمت استثماريا, فالمعاش ليس إنسانيا بأي حال وليس معقولا أن تستولي عليه الدولة, لذلك فإن حل هذه المعاشات يجب أن تبدأ بأن تعود أموال المعاشات إلي وزارتها, وأن توضع في استثمارات ذات عائد سوقي مأمون أي لايتعرض للخسارة ونبذ الجهود سيئة النية لاستغلالها, فالحقيقة أنه لا أحد يعرف حقيقة المبالغ الخاصة بالمعاشات.
وأضاف أستاذ التأمين أنه من الافضل لمواجهة هذه المشكلة تشكيل هيئة مستقلة ورقابة جادة لإدارة هذه الأموال والرقابة عليها من خلال حوافظ مالية وأسهم وسندات وهي شديدة الربحية ولاتكون مجرد حبر علي ورق, وأن تكون الإدارة إكتوارية وستكون النتائج مضمونة بمضاعفة قيمة المعاش وإتاحة فرص تشغيل جديدة أيضا, وحتي لايفاجأ أستاذ جامعي دخلة فوق5 آلاف جنيه بالبدلات ليجد راتبه لايزيد علي900 جنيه ومع أن دخله الأصلي لم يكن يكفيه في المعاش ليعيش بعد ذلك تحت خطر الفقر بعد أن ربي أجيالا وأجيالا ويقدم خدماته وحياته.
طريقة بدائية
ويضيف د. رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن مشكلة المعاشات أنها تدار بطريقة بدائية, ولم تدخل عليها فكرة الثورية لأن الثورة تهدف في الأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية فهل قانون المعاشات يتواكب مع الثورة فليست المشكلة أن تشكل حكومة جديدة ولكن لاتوجد أهداف للحكومة في تحقيق هذه العدالة إلا أن تكون مجموعة مديري المكاتب بلا رؤية سياسية أو ثورية فالعدالة الاجتماعية لابد أن تشمل نحو8 ملايين شخص محال للمعاش وهذا يتطلب تحركا سريعا لمواكبة الأحداث والغلاء لأن المحالين إلي المعاش إلي فئة من المتهورين ومن يريد حقه عليه أن يذهب إلي القضاء وليس معه المال لرفع القضايا فهناك للأسف معاشات تقل عن200 جنيه وهي لاتكفي العيش الحاف, وهذا يتطلب اعادة النظر في منظومة المعاشات لمراعاة الدخل والأسعار ومستوي الحياة لمعدومي الدخل وتوفير حد أدني لحياة كريمة للإنسان أو المواطن المصري.
وأضاف أستاذ الاقتصاد أن المحال للمعاش في هذه السن يكون لديه أولاد بالجامعة أو ينتظرون الزواج أي أنهم يحتاجون أموالا أكثر وفي نفس الوقت فإن هذا الفرد لايستطيع العمل بحكم سنه فنجد الدولة تعامله مثل خيل الحكومة وتحول كلمة معاش إلي( ما عاش) أي تتمني نهايته. إضافة إلي ذلك فإن هذه الفئة تعاني من أمراض الشيخوخة وتحتاج علاجا بمئات الجنيهات شهريا أو عمليات صعبة قد لايقدرون عليها, لذلك فإن هذه الفئة التي أصبحت مهمشة تصبح ناقمة علي الدولة ويخرج لديها أبناء ناقمون علي المجتمع لأنهم يعيشون دون الكفاف فلو أخذ المواطن حقه الحقيقي من المعاش لمنعنا كوارث أتية من هذه القنبلة.
ويضيف د. محمد الطوخي أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان أننا نتفق علي أنه يجب ألا يكون هناك حد أقصي لزيادات المعاشات سنويا ولأسباب كثيرة معروفة أقلها الحفاظ علي كرامة الإنسان وحقه في حياة جيدة بعد عمر من الكفاح وأن تتواكب هذه المشكلة مع الأسعار المرتفعة والجنونية لذلك لابد أن يكون هناك منهج كلي شامل بين المؤسسات الحكومية والخاصة للاتفاق مع التأمينات في تحقيق التوازن بين الراتب والمعاش بعد ذلك ويتم في ضوئه وضع تقييم للأجور مرة ثانية بما لايظلم المؤسسة ولا يضيع حق المواطن. وفي نفس الوقت يجب ان تبادر المؤسسات بهيكلة العمالة بها بما يحقق دخلا وعائدا أعلي يغطي مبالغ التأمينات والمصروفات معا وتأهيل عمالتها الزائدة لمجالات جديدة إنتاجية.
التضليل
وفي حوار مع السيد البدري فرغلي رئيس نقابة اتحاد المعاشات أكد أن أموال التأمينات الاجتماعية تعرضت لحملة تضليل لإخفاء جريمة إهدارها وضياعها وهي تحويشة عمر الشعب المصري وتحولت الي حزمة أوراق يقدمها وزراء المالية منذ مرحلة بطرس غالي وهي تبلغ نحو600 مليار جنيه بالفوائد ولا تعترف الحكومة سوي بمبلغ465 مليار وبدون فوائد, فاخفوا الفوائد حتي يخفوا قيمتها الحقيقية, وثبت في الواقع ان هذه الأموال غير موجودة بوزارة المالية أو وزارة التأمينات ولكنها عبارة عن خطابات بضمان الخزانة العامة وصكوك غير قابلة للتداول.
التحقيق من خلال النائب العام والأجهزة الرقابية حول حقيقة هذه الأموال وأين ذهبت ولكن رجال بطرس غالي الذين تحشدهم وزارة المالية الآن وكذلك الهيئة القومية للتأمينات ضللوا هذه الجهات حيث اشهروا حزمة الأوراق التي تعني ان الأموال آمنة بالخزانة العامة ونجح المضللون في إخفاء معالم الجريمة حتي الآن والغريب أن بطرس غالي استعان ب ممتاز السعيد وهو مساعده الرئيسي ومستشاره التأميني في الاستحواذ علي أموال التأمينات ويكفي ان هذه الأموال أصحابها30 مليون مصري بينهم8 ملايين من أصحاب المعاشات و22 مليونا من المؤمن عليهم الذين يعملون الآن.. أي أنها أموال تخص غالبية الشعب المصري.. واستغل المضللون وجود ممتاز السعيد كوزير مالية أخفي وضلل جميع المسئولين عن حقيقة هذه الأموال وتعهد في حملة من التضليل الإعلامي بأنه سيستعيد هذه الأموال خلال10 سنوات والبداية منذ موازنة يوليو الماضي وأتت هذه الموازنة دون مليم واحد من أموال التأمينات
ديون بلا فوائد.
وأضاف أنه يكفي أن الأرقام التي تعترف بها الحكومة من وزارتي المالية والتأمينات تقول: إن هناك145 مليار جنيه ديون حكومية بلا فوائد علي الإطلاق من بينها قروض لرجال أعمال نظام مبارك بدون ضمانات أو فوائد وبعضها ذهب لبناء بنية اساسية لرجال الأعمال من طرق وترع بل ان شركة اجنبية حصلت علي2.8 مليار جنيه لبناء ميناء يخصها وهناك ايضا212 مليار صقوك غير قابلة لتدوال بضمانات الخزانة العامة يصرف عنها8% فقط فوائد رغم ان الفائدة البنكية أكثر من ذلك بكثير وضاعت استثمارات بنك الاستثمار القومي الذي تحول الي بنك شخصي يدار لحساب قيادته! فقط تراكمت الأموال حتي وصلت الي أكثر من85 مليار جنيه تتزايد ورقيا دون أي أرباح فعلية وما لا يعلمه الرأي العام أن هناك17% من قيمة استثمار مدينة الانتاج الإعلامي من أموال أصحاب المعاشات لم تحصل منها علي مليم واحد منذ14 عاما ودخلت قيادات هذا البنك في عضوية مجالس الإدارات وحصلوا لأنفسهم علي البدلات والحوافز والمكافآت بديلا من أرباح أموال الأرامل والأيتام.
الأجهزة الأمنية
وأضاف أنه من الغريب أن بطرس غالي منع الأجهزة الامنية والرقابية من الاقتراب من ملف أموال التأمينات وظل معمولا به حتي الآن.. الخطير أن ممتاز السعيد عندما عين وزيرا للمالية عين( محمد معيط) نائبا له وهو مهندس إبادة أموال التأمينات ويحمل في يده حزمة الأوراق التي ضلل بها العدالة كثيرا بحجة أن اموال التأمينات آمنة والغريب أنه لم يسأله أحد أين حقيقة هذه الأموال!! حيث ان الخزانة العامة خالية تماما منها وسبق للوزارة أن قدمت لمجلس الشعب القانون130 لسنة2009 الذي حطم أصحاب المعاشات المبكرة في الكثير من المحافظات التي تم بيع مصانعها في البحيرة والمنوفية وإسكندرية بل الأكثر غرابة, انها قدمت لمجلس شعب مبارك الأخير القانون135 لسنة2010 والذي كان كارثة.. ولكن ثورة يناير أوقفت تطبيق هذا القانون لمدة عامين. إلي أن يتم تعديل القانون79 لسنة.75
وقال إننا نتوجه إلي رئيس الجمهورية أن يشكل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في ضياع تحويشة عمر الشعب المصري ومازال الذين تسببوا في ضياعها وحصلوا علي البدلات والحوافز الخيالية يتربعون الآن في وزارتي المالية والتأمينات وحتي بعد فصل التأمينات عن المالية في وزارة الجنزوري مارس وزير المالية دور بطرس غالي في هذه الوزارة, إذ أن الهيئة القومية للتأمينات تحصل علي2 مليار جنيه سنويا من أموال اصحاب المعاشات للصرف علي مجلس ادارتها وقيادتها وأجور العاملين فيها بلوائح صاغها لهم بطرس غالي مقابل استيلائه علي أموال التأمينات. وتبلغ قيمة إيرادات التأمينات سنويا30 مليار جنيه وهناك أكثر من50 مليار سهم في شركات أسمنت وبترول لأعضاء مجالس إدارات مجهولين ولا يخضعون للرقابة ولا يعلم أحد عنهم شيئا..
وأشار إلي ان ثورة يناير لم تصل بعد إلي معاناة أصحاب المعاشات الذين يتساقطون الآن من الفقر والمرض حيث يتقاضي4 ملايين منهم أقل من500 جنيه, والكثير منهم أقل من200 جنيه شهريا..ويعاني أصحاب المعاشات من الارتفاع الشديد للأسعار مع زيادة الاجور والبدلات للعاملين حيث تمت زيادة أجور العاملين بالفترة السابقة لعدة مرات وتراجع أصحاب المعاشات وجميعهم لا يستطيعون العمل بعد هذه السن.
وفي رده علي الاتهامات الموجهة لوزارة التأمينات ونظام المعاشات في مصر أكد مسئول كبير بالوزارة أن ما أثير عن حكم الدستورية العليا هو حول علاوة2004 للمعاشات لمن لم يحصل عليها والتي كان محددا بها حد أقصي وهو60 جنيها بحكم القانون ويكون ذلك بمثابة تسوية للمعاش واننا تلاشينا هذه المشكلات لأنها نتاج أخطاء استمرت نحو20 عاما ولأن الوزارء السابقين لم يكونوا علي دراية كافية بالمعاشات والتأمينات لذلك تكون قراراتهم عشوائية غير مدروسة وقد بدأ الاصلاح منذ عام2008 بفتح الحد الأقصي لعلاوة المعاش وأجرينا التسويات الممكنة حتي هذا العام.
وأضاف أن المعاش المحدود مرتبط بالمبالغ المؤمن عليها بالمرتب فالمؤسسة تؤمن علي اساس مرتب900 جنيه وتدفع التأمين عليه مع أن الموظف مرتبه مثلا3 آلاف جنيه, والمؤسسات لا تستطيع دفع تأمين عن هذا المبلغ لأنه سيكلفها مبالغ طائلة تسهم في انهيارها فإذا جئنا علي الاجر المتغير نجد أن المعاشات ارتفعت بطريقة معقولة جدا عما سبق لتصل إلي2100 جنيه.
وبادرنا في العام الماضي بحساب نسبة الزيادة في المعاش علي أساس المعاش الرئيسي مضافا إليه المتغير بما يساوي15% حقيقة وليست وهمية فالحقيقة أن نسبة15% هذه كانت تعتبر5% عندما كنا نحسب الزيادة علي الأساسي فقط وهذه طفرة في المعاشات لم تكن موجودة.
وقال مسئول وزارة التأمينات إن مشكلة20 سنة تحتاج وقتا لحل اشكاليات المعاشات,ولن تكون بين يوم وليلة فالحد الأقصي التأميني للأساس900 جنيه, وللمتغير1200 جنيه أي أن المعاشات تحركت للضعف في سنين معدودة بعد تراكمات, والمهم في ذلك أن المؤسسات تتعاون معنا في سداد هذه التأمينات بقدرتها ذلك لأن العامل يسدد14% من راتب للتأمينات بينما تسدد مؤسسته26% وأن توضع برامج مشتركة لحسم مشكلة المعاشات لأن الجميع عاجلا أم آجلا سيمرون علي تلك المرحلة ويتذوقون مشكلة المعاشات ويكفي أن عميدا بكلية التجارة في جامعة مصرية خرج إلي المعاش أخيرا وكان دخله15 ألف جنيه يتقاضي حاليا ألفا و175جنيها فكيف يعيش, فالاساسي لدي الاستاذ الجامعي لا يزيد علي700 جنيه غالبا ويكون معاشه متغيرا بالطبع حيث لا يحصل صاحب المعاش علي الحد الأقصي وهو80% من المتغير إلا بعد خدمة36 عاما مع أن أقصي مدة اشتراك للمتغير الآن لا تزيد علي28 عاما, ولكن أكثر الايجابيات الآن المؤيدة هي عدم الالتزام بالحد الأقصي حسب القانون السابق في الزيادة وذلك اعتبارا من أول يوليو.2009