غالي‏:400‏ جنيه شهريا الحد الأدني للمعاش

وافق مجلس الشعب في جلسته الصباحية أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور من حيث المبدأ علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات‏.‏ وأكد النائب حسين مجاور رئيس لجنة القوي العاملة مقرر الموضوع الذي تلا تقرير اللجنة أنه تم إدخال‏39‏ تعديلا علي مشروع القانون الذي تم التوافق عليه بين الاتحاد العام لعمال مصر ووزارة القوي العاملة‏.‏
وقال انه بموجب هذا القانون سوف يتم منح معاشات للذين لم يحصلوا علي معاشات من قبل مع زيادة عدد المستفيدين من‏2,7‏ مليون إلي‏3,7‏ مليون مستفيد وبذلك يرتفع التمويل من‏600‏ مليون جنيه إلي مليار و‏400‏ مليون ابتداء من‏2010/7/1‏ بناء علي توجيهات الرئيس مبارك‏,‏ وسوف يتم رفع المعاشات لتصل إلي‏65%‏ من الراتب الأساسي بدون حد أقصي مؤكدا أن القانون الجديد لن يلغي صناديق التأمينات والمعاشات القديمة وسوف تظل قائمة وسيتم ضمها إلي هيئة جديدة باسم الهيئة العامة للتأمين والمعاشات‏,‏ وأن القانون سيضمن معاشا لكل مواطن بلغ سن ال‏65‏ ولم يكن له معاش أو دخل‏.‏
وأكد التقرير أن القانون سوف يجد آلية لرفع قيمة المعاشات من‏15%‏ إلي‏250%‏ لأصحاب المعاشات المنخفضة بحيث يصل الحد الأدني للمعاش إلي‏400‏ جنيه شهريا مع صرف زيادة سنوية للمعاشات تتناسب مع متوسط معدل التضخم مع الابقاء علي ميزة تغطية الاخطار التأمينية التي يغطيها النظام المالي فيما يتعلق بمعاشات التقاعد والعجز والوفاة مع تأكيد دور الدولة كضامن لأرصدة المؤمن عليهم‏.‏
وأقر المشروع نظام مكافأة نهاية الخدمة بحيث يحصل العامل علي مكافأة تحسب علي أساس مدد سنوات الخدمة مقابل اشتراكات يسيرة علي كل من العامل وصاحب العمل‏,‏ مع التزام الخزانة العامة برعاية العمالة غير المنتظمة‏.‏
ومن جانبه أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه لايوجد أي خطورة علي أصحاب المعاشات ولن تتأثر حقوقهم المالية‏,‏ مشيرا إلي أنه منذ يناير‏2006‏ استحدثت نظم جديدة اتاحت للمؤمن عليهم الحصول علي معاشاتهم علي مدي الشهر‏,‏ عكس النظم السابقة التي كانت تتيح لهم الحصول علي المعاش يومي‏10‏ و‏20‏ من الشهر فقط وعقب هذا اليوم لايستطيع المؤمن عليه الحصول علي معاشه بعد ارتداده‏.‏
وأوضح غالي أن الحكومة التزمت بحكم الدستورية بصرف المعاشات للأجر المتغير والذي كلف موازنة الدولة‏2‏ مليار جنيه‏.‏
جاء ذلك خلال رد الوزير علي ما أثاره النائب المعارض كمال أحمد حول استيلاء الحكومة علي‏138‏ مليار جنيه من أموال الصناديق‏.‏
وقال وزير المالية‏:‏ إن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد يعد تحولا تاريخيا في منظومة الرعاية الاجتماعية بمصر من خلال نظام جديد يقنن مبدأ التكافل الاجتماعي‏,‏ موضحا أنه وفقا لهذا القانون فإنه يكون من حق كل مواطن يبلغ ال‏65‏ عاما الحصول علي معاش سواء كان مشتركا في نظام التأمينات والمعاشات أو غير مشترك‏,‏ كما أن القانون منح العمالة الموسمية الحق في الحصول علي جميع المميزات للحصول علي معاشات مثل قرنائهم من العاملين بالشركات الخاصة‏.‏
وأكد الوزير أنه سوف يستمر العمل بنظامي المعاشات لحين حصول آخر مؤمن عليه وفقا للنظام القديم علي حقوقه‏.‏
وأكد غالي أن أموال صناديق المعاشات الحالية ستغلق علي من فيها ونحاول تحسينها بقدر معين لن نستطيع تجاوزه وسنضمن هذه الأموال لحين حصول آخر مستحق لهذه الأموال علي حقوقه المالية التأمينية‏.‏
ونفي أن هناك نية للتصرف في هذه الأموال بسبب وجودها في أصول أقتصادية يستحيل بيعها مثل محطة الكهرباء والصرف الصحي‏.‏
وأكد الوزير استحالة تطبيق النظام الجديد للمعاشات علي جميع العاملين الحاليين لأن ذلك يحتاج إلي مبلغ يتراوح بين‏7‏ و‏8‏ مليارات جنيه وهو مبلغ غير متاح حاليا‏.‏
وأوضح الوزير أن النظام الجديد فتح حد المعاش ليصل إلي‏70%‏ من الراتب ويضمن زيادة المعاش سنويا بنسبة‏8%‏ تلقائيا في وقت يبلغ فيه أعلي معاش حاليا‏1400‏ جنيه فقط‏.‏
ووجه الدكتور زكريا عزمي الشكر للحكومة علي هذا القانون مؤكدا ان التعديلات التي ادخلها اتحاد عمال مصر جعلت القانون متوازنا وتساءل لماذا لايطبق هذا القانون علي العاملين الحاليين؟‏!‏
وعقب الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قائلا‏:‏ ان القانون سوف يطبق بجميع مزاياه التكاملية اعتبارا من اليوم التالي لتطبيقه‏.‏
وعقب فتح باب المناقشة قال الدكتور عبد الأحد جمال الدين رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الوطني إن المشروع يحقق العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم الذين يمثلون شريحة كبيرة من المواطنين ويضمن كفالة الدولة للضمان الاجتماعي والتأمينات وتوفير دخل للذين تجاوزوا ال‏65‏ سنة وليس لهم دخل أو معاش‏.‏