لم يفلح إعلان الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، منح العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب المعاشات علاوة قدرها 15% على الأجر الأساسى بحد أدنى 50 جنيهاً وبدون حد أقصى فى تهدئة غضب نقابات المعاشات الذين طالبوا بعلاوة 30% وعلى الأجر الشامل، وهددت النقابات بالاعتصام على مستوى الجمهورية إذا لم تتم إعادة النظر فى العلاوة. وأكد البدرى فرغلى، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، عضو مجلس الشعب «المنحل»، أن ممتاز السعيد، وزير المالية، ضلل الرئيس باستخدام فزاعة عجز الموازنة لتعطيل زيادة المعاشات بصورة كبيرة، مؤكداً أن السعيد أحد تلاميذ يوسف بطرس وزير المالية الأسبق والهارب فى لندن، وقال إن الحكومة اعدت موازنة لخدمة الأغنياء، وإلى نص الحوار: * ما موقفكم من قرار رئيس الجمهورية بزيادة العلاوة بنسبة 15%؟ - نرفض هذه الزيادة ولا نقبل أن يستمر تهميشنا حتى بعد الثورة، وهم بذلك التهموا العلاوة قبل أن تصرف، كما أنهم يقولون إن الزيادة جاءت أسوة بالعاملين بالدولة، ولكنى أقول لهم: إن العاملين بالدولة ستضاف العلاوة على البدلات والحوافز لهم، فى حين أن أصحاب المعاشات يتقاضون مرة واحدة معاشاً شهرياً دون بدلات ولا حوافز، فكيف تكون المساواة هنا!! * وما سبب موقفكم؟ - نعلم أن وزير المالية ضلل رئيس الجمهورية فى أن أموال زيادة العلاوة ستصرف من الخزانة التى يوجد بها عجز، ولكننا نقول له: إن الزيادة ستصرف من ممتلكاتنا والمتمثلة فى المديونيات المستحقة لدى وزارة المالية لوزارة التأمينات الاجتماعية. * وما القرار الذى اتخذتموه حتى الآن؟ - لن نسكت وسنرد رداً عنيفاً، وسنتخذ إجراءات حاسمة، وسنعلن عن اعتصام مفتوح على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تدويل قضيتنا وعرضها على منظمات حقوق الإنسان الدولية. * وما الإجراءات العنيفة التى تتحدثون عنها؟ - سأطالب بإعادة فتح التحقيق فى البلاغ الذى قدمناه للنائب العام، العام الماضى، والخاص بمحاسبة من تسببوا فى ضياع أموال التأمينات، فضلاً عن مطالبتنا بلقاء عاجل مع الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى. * ولماذا تتهم وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد بأنه ضلل الرئيس؟ - ممتاز السعيد دائماً ما يتحدث عن أن أموال التأمينات فى الحفظ والصون، وأنا أتحداه أن يخرج مليما واحدا من أموالنا فى الخزانة، ونحن نتساءل إذا كانت أموالنا آمنة فلماذا نعيش تدهور حالتنا الصحية والاجتماعية؟ وأنا أؤكد له أن أموال التأمينات أبيدت تماماً بموافقة الخزانة العامة وهى جريمة كبرى ارتكبت فى حق 30 مليون مصرى بينهم 8 ملايين من أصحاب المعاشات و22 مليوناً من المؤمن عليهم. * وكم وصلت أموال المديونيات حتى الآن؟ - الأموال المستحقة لنا لدى الخزانة العاملة بلغت حتى الآن 600 مليار جنيه بفوائدها، ولكن الحكومة غير معترفة سوى ب 450 ملياراً بدون فوائد، وهذه تعد أكبر جريمة سرقة فى التاريخ. * ولكن وزير المالية أكد أن الموازنة العامة لا تتحمل زيادة أكثر من ذلك؟ - الموازنة التى أعدها الوزير هى موازنة لحماية حقوق الأغنياء، ولا علاقة بها بحقوق الفقراء، وهى بذلك تكون موازنة طبقية تعادى فئات الشعب، ولأنه كان الذراع اليمنى لوزير المالية الهارب بطرس غالى، فهو ما زال حريصاً على الأغنياء، ولكنى أقول له: لن ندفع فاتورة الأغنياء مرة أخرى. * وما الزيادة التى كنتم تريدونها؟ - لقد طالبنا مراراً وتكراراً بألا تقل الزيادة عن 30% على الأجر الشامل، حتى نستطيع أن نواجه الأوبئة التى نتعرض لها من فقر ومرض، لأننا نمثل 40% من الشعب المصرى. * وهل تتوقع أن يتوج اعتصامكم بزيادة العلاوة مرة أخرى؟ - نحن نكافح من أجل العيش، ولا بد أن يخرج أصحاب المعاشات إلى النور لأن النظام السابق أبادهم تماماً، ونطالب رئيس جمهورية الثورة بألا يستمر فى ذلك. * وما تعقيبك على دور وزيرة التأمينات فى هذا؟ - وزارة التأمينات الاجتماعية هى وزارة محتلة من وزارة المالية، كما أن الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات، هى وزيرة أسيرة لا رأى لها، ولا تستطيع أن تتخذ قراراً إلا من خلال وزير المالية.
