قال البدري فرغلي، رئيس النقابة العامة لاتحاد أصحاب المعاشات، عضو مجلس الشعب المنحل: “نحن لا نريد من أحد أن يمنحنا صدقة أو حسنة، نطالب باسترجاع حقوقنا. جاء ذلك خلال المؤتمر الحاشد الذي دعت إليه “النقابة العامة لاتحاد أصحاب المعاشات” بحزب التجمع، لإعلان رفضها لزيادة ال15% التي أقرها د.مرسي، رئيس الجمهورية، ضمن حزمة القرارات التي أصدرها في الأيام الأولي من توليه لرئاسة الجمهورية، وللرد علي تجاهل اصحاب المعاشات في جميع خطابات الرئيس. وشددت النقابة في طلبها علي كل من النائب العام ورئيس الجمهورية بإعادة التحقيق في الموازنة الخاصة بأموال المعاشات الضائعة وأن يكون تحقيقا جنائيا، وأن يكون الحد الأدني للمعاش يساوي 80% من الحد الأدني للأجور وهناك وفر 600 مليار جنيه من أموال المعاشات، منها 212 مليار جنيه ذهبت مع الريح بضمانة الخزانة العامة، و143 مليار جنيه تم توزيعها علي شركات أجنبية وقروض لرجال مبارك بلا ضمانات وبلا فوائد”. وأشار فرغلي إلي أن أصحاب المعاشات يمتلكون 17% من أسهم مدينة الإنتاج الإعلامي ولم يتحصلوا علي أي ربح منها حتي الآن، مشيرا الي تورط أسماء معروفة سيطرت علي نسبة المعاشات يعبثون بها. مؤكدا تصميم اصحاب المعاشات علي علاوة اجتماعية 30% تضاف الي أساسي المعاش. وأوضح رئيس النقابة قائلا: علي الرغم من أن معظم حقوق أصحاب المعاشات مالية، إلا أن وزير المالية يكن كل عداء للفقراء، والموازنة التي قدمها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية ما هي إلا موازنة للأغنياء، وإحنا مش هندفع فاتورة للأغنياء”. محاكمة جنائية طالب البدري فرغلي أيضا من الرئيس محمد مرسي، عدم التوقيع علي قانون 130 للمعاشات لأنه سيكون بمثابة “مذبحة” لأصحاب المعاشات كما سبق وان ذبح 155 ألف عامل من قبل في عدد من المحافظات وبالتالي سيكون القانون مشنقة للعمال لا مظلة لحقوقهم. لافتًا إلي مميزات القانون “79″ الذي يجلب 600 مليار للخزانة العامة سنويا، وشدد فرغلي أن أصحاب المعاشات لن يسلكوا في قضيتهم إلا كل الطرق الحضارية، ولن يعطلوا مصالح أحد، أو يقطعوا طريقا، بل ستكون مظاهراتهم حضارية في كل ميادين مصر. مطالبا مرسي أيضا بتحديد موعد لمقابلتهم، ليكشفوا له الحقيقة في أمر أصحاب المعاشات وكيف يتم نهب أموالهم. واتهم فرغلي د. ممتاز السعيد وزير المالية الحالي بأنه نائب بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وأنه المسئول عن تهريبه إلي خارج البلاد، ومساعدته في سرقة أموال أصحاب المعاشات، مطالبا بضرورة تحقيق جنائي للبحث عن اموال الشعب ومحاسبة المتواطئين في ضياعها، قائلا: وزير المالية ومدير مكتبه تواطئوا وسهلوا استيلاء بطرس غالي علي أموالنا”. توصيات المؤتمر وأوصت النقابة العامة لأصحاب المعاشات، بسرعة استرداد أموال صناديق التأمينات الإجتماعية وتحديد جدول زمني لعملية الاسترداد، لا يتجاوز 5 سنوات علي أن تحسب فوائد علي كامل الرصيد الذي لم يسترد بنفس أسعار الفائدة السائدة في البنوك، إعادة هيكلة جميع المعاشات بما يتناسب مع الزيادات الهائلة في الأسعار نتيجة للزيادات المستمرة في دخول جميع الفئات بسبب ارتفاع الأسعار، صرف علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات اعتبارا من 1 يوليو الجاري لا تقل بأي حال من الأحوال عن 30% من إجمالي المعاش بدلا من 15%. كما أوصت النقابة بإلغاء المادة 20 وجدول 9 من القانون 130 لسنة 2009 والعودة إلي جدول 8 من القانون 79 لسنة 1975، ضم فروق علاوات 2005 و2006 و2007، التي بلغت نسبة الخفض فيها 12.5% مع تدرج فرق العلاوة بالزيادات التي تمت في السنوات اللاحقة عليها أسوة بما تم مع فرق علاوة 2008.
