البدري فرغلي يرد علي تصريحات الوزيرة: الحكومة تماطل في رد مستحقات وأموال التأمينات

أكد البدري فرغلي النائب البرلماني ورئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات أنه بعد أن تقدم بمشروع قانون يلزم الحكومة بصرف 30% لأصحاب المعاشات علي إجمالي المعاش والذي وقع عليه 10 اعضاء من نواب مجلس الشعب.. سوف يواصل ضغوطه باستمرار لاجبار الحكومة علي صرف الزيادة المطلوبة لأصحاب المعاشات اعتباراً من أول يونيو القادم بجانب تلبية جميع المطالب.
ورداً علي تصريحات د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ل "المساء" بأن الحكومة سوف تستجيب لمطالب أصحاب المعاشات والتي من ضمنها صرف نسبة ال 30% علي المعاش الشامل بعد اجراء البحوث والدراسات اللازمة ثم التأكد من قدرة الحكومة علي توفير الاعتمادات المالية اللازمة للوفاء بهذه المطالب.. قال البدري فرغلي ل "المساء" ان الحكومة تماطل وتتهاون في رد مستحقات وأموال التأمينات الموجودة في حوزة وزارة المالية والتي أهدرها نظام الرئيس "المخلوع".. موضحاً أن الحكومة لديها القدرة المالية الكاملة حالياً علي تلبية مطالب أصحاب المعاشات.. وفي امكان الحكومة تلبيتها من خلال فوائد ديون أموال المعاشات والمؤمن عليهم المستحقة علي الخزانة العامة والتي تقدر بأكثر من 600 مليار جنيه.. وأشار فرغلي إلي أن أصحاب المعاشات لا يصرفون معاشاتهم من الباب الأول للموازنة وأن هناك أكثر من 4 ملايين صاحب معاش يتقاضون أقل من 500 جنيه بالاضافة إلي أن السواد الأعظم منهم لا يتعدي دخل أحدهم 140 جنيها فقط.. مضيفا أنهم يعانون تبعات التضخم وارتفاع الأسعار وغياب العدالة الاجتماعية بينهم مقارنة ببعض القطاعات الأخري التي زادت فيها الأجور بشكل تدريجي.. وأوضح فرغلي أنه جار حالياً تعديل القانون 130 لسنة 2009 بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.. مشيرا إلي ان هذا القانون تسبب في إهدار معاشات العاملين الذين خرجوا علي المعاش المبكر وإعادة تسوية معاشاتهم حسب القانون 79 لسنة 1979 والذي علي أساسه دفعوا اشتراكاتهم.