تشهد محافظات مصر اشتعال أزمة أصحاب المعاشات، بعد تضارب تصريحات الحكومة، وزادت حدة الأزمة، نتيجة تهديدات أصحاب المعاشات بتصعيد موقفهم، والتهديد بالاعتصام، لحين تلبية كل مطالبهم، حيث نظم نحو 1500 من أصحاب المعاشات مسيرة انطلقت من أمام مكتب التأمينات بشارع الألفي إلى ميدان طلعت حرب، للمطالبة بزيادة ال30 في المائة، وإنشاء هيئة مستقلة تشرف على أموال التأمينات بعيدا عن الحكومة، وصرف فروق العلاوات السابقة التي لم يحصلوا عليها منذ عام 2005 حتى 2008. وطالبوا الحصول على الحد الأدنى للمعاشات، بحيث لا يقل عن 80 في المائة من الحد الأدنى للأجور، وإلغاء قانون 130 الخاص بالمعاش المبكر وعودة الأموال المنهوبة من وزارة المالية. وردد المتظاهرون هتافات معادية للحكومة، خلال المسيرة، كما رفعوا اللافتات التي تطالب بحقوقهم. كما نظم المئات من أعضاء اتحاد المعاشات في الإسماعيلية، وقفة احتجاجية، أمام مقار التأمينات الرئيسي بشارع الإسكندرية، للمطالبة بزيادة العلاوة 30 في المائة، وصرف العلاوات السابقة التى لم يحصلوا عليها منذ عام 2005 حتى 2008، وحد أدنى للمعاشات لا يقل عن 80 في المائة من الحد الأدنى للأجور. وأكد عبدالله المليجي، رئيس اتحاد المعاشات بالإسماعيلية، ضرورة ألا يقل الحد الأدنى للأجور والمعاشات عن 1200 جنيه شهريًا، وفق حكم محكمة القضاء الإدارى، ولا يزيد الحد الأقصى على 24000 جنيه شهريًا، كما لا تزيد كل أنواع الحوافز والبدلات فى حدها الأقصى على 20 في المائة من الأجر الأساسى. كما تظاهر أيضًا المئات من أصحاب المعاشات بمحافظة الدقهلية، أمام الديوان العام للمحافظة، للمطالبة بزيادة معاشاتهم وصرف علاوة 10 في المائة من المعاش الشامل. واحتج المتظاهرون على ما أسموه ب"تراجع الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات الاجتماعية، عن قرارها" بصرف علاوة 10 في المائة من المعاش الشامل، اعتبارًا من تاريخ إعلان القرار. من جانبه، قال السيد عبد الرحمن، رئيس النقابة الفرعية لأصحاب المعاشات بالقليوبية: إن الحكومات المصرية خالفت الدستور والقانون، بوقوفها ضد مصلحة أصحاب المعاشات وتحسين مستوى دخلهم، رغم أنهم الفئة الأولى والأحق بالرعاية والعناية، مما يهدد السلام الاجتماعي للبلاد. وهدد المحتجون من أصحاب المعاشات بالقليوبية، باستمرار وقفتهم لحين الاستجابة لمطالبهم المشروعة في زيادة المعاشات، مؤكدين عدم تنازلهم عن 100 في المائة زيادة في المعاشات. من ناحية أخرى، أصدرت النقابة الفرعية لأصحاب المعاشات بالدقهلية، بيانًا، دعت خلاله القوى السياسة إلى مساندة الملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم في مطالبهم باسترداد حقوقهم والتي تقدر بمبلغ 453 مليار جنيه، خاصة بعد تراجع الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات الاجتماعية، عن قرارها بزيادة المعاشات. وفي سياق متصل، قال البدري فرغلي: إنه في حال استمرار الحكومة في تعنتها وتجاهلها لمطالب أصحاب المعاشات المشروعة، فإنه سيتم الدعوة للاعتصام المفتوح على مستوى الجمهورية بأحد الميادين الكبرى بالقاهرة، مؤكدًا أنه لن يتم فض الاعتصام إلا بعد تحقيق كل مطالبهم. وفي محافظة المنيا، نظم أكثر من 100 شخص من أصحاب المعاشات وقفة احتجاجية أمام المكتب الرئيسى للتأمينات والمعاشات بالمدينة، للمطالبة بزيادة المعاشات. وأكد المتظاهرون، خلال وقفتهم، أن المعاش المستحق لا يكفى احتياجات المعيشة فى ظل موجة الغلاء التى تجتاح البلاد وصرف الفروق منذ بداية القرار حتى الشهر الحالى. وقال أحمد إبراهيم، من أصحاب المعاشات: إن المعاش الذي يتقاضونه لا يتجاوز 500 جنيه، ولا يكفى لسد احتياجات نفقات الأسرة فى ظل الارتفاع المستمر في كل السلع، لافتًا إلى أن التأمينات والمعاشات ترفض صرف 30 في المائة زيادة على المعاش منذ شهر يوليو 2011 والتى قررتها الحكومة. وفي أسوان، احتج العشرات من أصحاب المعاشات أمام العديد من مكاتب التأمينات والمعاشات، تضامنًا مع الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها أصحاب المعاشات على مستوى مكاتب التأمينات والمعاشات بمختلف محافظات الجمهورية، احتجاجًا منهم على عدم صرف الزيادة الخاص بالمعاش 10 في المائة.
