البدري فرغلي: لن نتراجع عن حقوقنا للمرة الثانية علي التوالي نظم الآلاف من أصحاب المعاشات مسيرة سلمية من ميدان طلعت حرب إلي مقر الهيئة القومية للتأمينات، وتزامن مع هذه المسيرة عدة مسيرات احتجاجية أخري نظمتها فروع نقابة أصحاب المعاشات بالمحافظات. احتج المحتشدون هذه المرة علي تجاهل الحكومة وعدم استجابتها لمطالبهم خاصة بعد قرار وزيرة التأمينات «د. نجوي خليل» بإرجاء صرف ال 10% زيادة علي شامل المعاش لمدة ثلاثة أشهر لدراسة وضع الموازنة العامة للدولة ومدي قدراتها علي تحمل تكلفة الصرف. تحركت المسيرة في الحادية عشرة صباحا من ميدان طلعت حرب مرورا بشارع قصر النيل ثم ميدان مصطفي كامل حتي شارع محمد فريد إلي أن استقرت أمام مقر الهيئة بشارع الألفي. وردا علي تجاهل وزير المالية لحقوقهم رفع أصحاب المعاشات لافتات مكتوب عليها «بشري إلي أصحاب المعاشات وزير المالية يتمني لكم الموت». وتعالت أصواتهم «حسبي الله ونعم الوكيل، يا ممتاز يا سعيد إحنا بقينا في عهد جديد»، «يا جنزوري قول الحق فلوسنا ضاعت ولا لأ». من جانبه أكد «البدري فرغلي» رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات والذي كان يتقدم صفوف مسيرة أصحاب المعاشات بمحافظة بورسعيد أن نقوم حتي الآن بمسيرات سلمية بهدف توصيل رسالة محددة إلي الحكومة بأن أصحاب المعاشات لا يطلبون إحسانا من أحد ولكننا نطلب جزءا من حقوقنا علما بأن زيادة المعاشات لن تدفعها الخزانة العامة كما تدعي الوزيرة بل هي أموال التأمينات التي قام بدفعها أصحاب المعاشات علي مدار تاريخ عملهم. وهدد فرغلي، بأن الأحد القادم إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا سوف تدعو النقابة العامة أصحاب المعاشات علي مستوي الجمهورية للاعتصام في أحد الميادين الكبري ولن يتم فض الاعتصام والعودة إلي بيوتنا إلا بعد تحقيق كل مطالبنا. وأوضح طلال شكر نائب رئيس النقابة والذي كان يتقدم صفوف المسيرة بالقاهرة أن تصريحات الوزيرة بشأن أموال التأمينات بأنها مهانة هي تصريحات كاذبة، وكان الأولي عليها أن تستجيب لمطالبنا وتتلخص مطالب أصحاب المعاشات كما يؤكد «طلال شكر» وضع حد أدني للمعاشات وليكن بنسبة 80% من المرتب وزيادة المعاشات بنسبة 30% سنويا علي أن نصرف من الشهر الجاري وصرف فروق العلاوات السابقة التي لم يحصلوا عليها منذ عام 2005 حتي 2008 وإلغاء قانون التأمينات الجديد وإلغاء القانون 130 خاصة الجدول رقم 9 الذي يحتسب وفقا له معاشات المعاش المبكر. أما المشاركون في المسيرة فكانوا علي وعي تام بالقضية وطالبوا برد أموال التأمينات التي نهبتها الحكومات في عهد النظام البائد والتي تقدر ب 453 مليار جنيه وإنشاء هيئة مستقلة تشرف علي أموال التأمينات بعيدا عن الحكومة.