رفضت النقابة العامة لأصحاب المعاشات أمس العلاوة الاجتماعية الجديدة التي قررها الرئيس الدكتور محمد مرسي، وأكدت النقابة علي لسان رئيسها البدري فرغلي أن العلاوة وتقدر بنسبة 15٪ ضئيلة، ولا تتناسب مع ارتفاع الأسعار. اتهم «فرغلي» وزير المالية ممتاز السعيد بأنه العقل المدبر لهذه الزيادة الضئيلة في العلاوة، وقال «إن السعيد يقف بالمرصاد ضد أصحاب المعاشات، وكان أحد الذين سهلوا لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي والهارب في «لندن»، الاستيلاء علي أموال المعاشات». وأضاف «فرغلي» أن وزير المالية الحالي قدم معلومات مضللة للرئيس محمد مرسي عن أحوال أصحاب المعاشات. وأعلن «فرغلي» أن النقابة سوف تعقد اجتماعاً غداً الأربعاء لإعلان موقفها الرسمي من العلاوة بحضور أصحاب المعاشات ورؤساء النقابات الفرعية بمقر النقابة المؤقت في حزب التجمع. وأكد أن النقابة سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لرفض العلاوة، وسوف تطالب الرئيس «مرسي» بفتح التحقيق في استيلاء وزارة المالية علي أموال التأمينات وتقدر قيمتها ب 600 مليار جنيه. وأضاف أن الوزير لا يعترف سوي بوجود 450 مليار جنيه فقط، ويسعي لإسقاط الفوائد علي هذه الأموال. وأشار «فرغلي» إلي أن النقابة سوف تبدأ في اجراءات تصعيدية تشمل وقفات احتجاجية في ميادين المحافظات، ومخاطبة المنظمات العالمية لكشف أوضاع أصحاب المعاشات المتدنية وطلب لقاء رئيس الجمهورية لعرض مشاكل المعاشات عليه. وأوضح أن النسبة المقررة للعلاوة الجديدة تعادل نسبة 9٪ من المرتب الشامل إذا تم تقديرها علي أساس المرتب، وهي نسبة لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار. وأكدت ثريا فتوح رئيس الصندوق العام والخاص بوزارة التأمينات أن الوزارة لم تتلق أي قرار بالعلاوة الجديدة حتي الآن، وقالت «من المنتظر أن يصل للوزارة قرار جمهوري أو قانون بنص العلاوة يتضمن تفاصيل العلاوة». أوضحت «فتوح» ان أصحاب المعاشات حصلوا علي زيادة تصل إلي 40٪ من الأجر الشامل عقب ثورة يناير، وحتي الآن وقبل إقرار العلاوة الجديدة، وأضافت أن ال 40٪ من الأجر الشامل تعادل 80٪ من الأجر الأساسي لأصحاب المعاشات، وليس هناك أي سبب لاعتراضهم
