وزير المالية للنقابة: «رفع الحد الأدنى للعلاوة من 50 إلى 100 جنيه أمر صعب»

تكلفة علاوة أصحاب المعاشات 9 مليارات جنيه

«ستكلف العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات موازنة الدولة نحو 9 مليارات جنيه، وتستحق الصرف بداية من الشهر الجارى، إلا أنها ستصرف مع معاشات الشهر المقبل بأثر رجعى»، بحسب تقديرات حصل عليها الأمين العام للنقابة المستقلة لأصحاب المعاشات، سعيد الصباغ، من وزير المالية.

وأكد الصباغ، خلال حديثه مع «الشروق»، أن العلاوة الاجتماعية ستحسب على إجمالى المعاش، بعدما كانت على الأساسى فقط، «بناء على تأكيدات حصل عليها من وزير المالية ممتاز السعيد»، بحسب قوله.

وكان الرئيس الجديد، محمد مرسى، قد وافق أمس الأول على إقرار علاوة اجتماعية للعاملين فى الدولة وأصحاب المعاشات 15 % تستحق من الشهر الجارى.

وأشار الصباغ إلى أن نقابة المعاشات «طلبت من السعيد أن يتم رفع الحد الأدنى للعلاوة ليصبح 100 جنيه بدلا من 50 جنيها، ولكن وزير المالية قال إن هذا الأمر به بعض الصعوبة».

واعتبر الصباغ أن النسبة التى قررت لأصحاب المعاشات، «جيدة، رغم أننا كنا نطالب ب30%، لكننا نريد رفع الحد الأدنى للعلاوة».

كانت مصادر من داخل وزارة التأمينات الاجتماعية، قد قالت ل«الشروق» سابقا، إن «خلافا حدث بين وزارتى المالية والتأمينات خلال اجتماع سابق لهم، بشأن تمويل العلاوة الاجتماعية، حيث ترفض صناديق التأمينات تحمل قيمة العلاوة السنوية، لأنها تحملت علاوات بقيمة 25 % خلال العام الماضى، كما تقول وزارة المالية إنها لا تستطيع تدبير المبلغ».

وقالت رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص، ثريا فتوح، ل«الشروق» إن «قرار إقرار العلاوة الاجتماعية لم يصل للصندوق لوضع الدراسة الاكتوارية الخاصة به»، مضيفة «القرار هو الذى سيذكر التفاصيل الخاصة بالتمويل والنسب».

ويأتى رفع قيمة العلاوة ومعاش الضمان الاجتماعى، تنفيذا لبرنامج الرئيس الجديد، حيث وعد مرسى فى مشروع النهضة بأن «يرفع الحد الأدنى للمعاش وإقرار زيادة سنوية تكفى لمواجهة ارتفاع الأسعار».

وقالت مصادر من وزارة التأمينات، إن «رفع معاش الضمان الاجتماعى من 200 جنيه إلى 300 جنيه، كان بسبب رغبة مرسى فى تنفيذ برنامجه، رغم ما يمكن أن تتحمله الخزانة العامة من أعباء».