أولى أزمات «مرسى».. «التأمينات»: علاوة يوليو تتحملها «الخزانة».. و«المالية»: الموارد لا تكفى

أكدت ثريا فتوح وكيل وزارة التأمينات رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص التزام الوزارة بصرف العلاوة الدورية السنوية التى تقدر بنسبة 7% لجميع العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص، بعد تصريح الدكتور ياسر على القائم بأعمال المتحدث الإعلامى لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس محمد مرسى سيصدر قراراً بصرف العلاوة الاجتماعية قريباً، موضحة أن تلك الزيادة يتم إقرارها إلكترونياً دون الحاجة إلى إقرار الحكومة لها بناءً على الاتفاق الموقع مع وزارة المالية.
وقالت فتوح ل«الوطن» إن صناديق الوزارة لن تتحمل تلك الزيادة سواء لأصحاب المعاشات أو العاملين بالدولة حيث ستتحملها وزارة المالية، وبررت ذلك بتحمل «التأمينات» الزيادة فى يناير الماضى.
وأضافت فتوح أن الاتفاقية المبرمة مع وزارة المالية تنص على أن تتحمل وزارة التأمينات زيادات شهر يناير، مقابل أن تتحمل وزارة المالية زيادات شهر يوليو.
وأشارت إلى أن الوزارة طالبت مجدداً بأن يتم صرف العلاوة لأصحاب المعاشات مساواة بالعاملين بالدولة، معربة عن تخوفها من تصعيد أصحاب المعاشات لاحتجاجهم إذا لم يتم الصرف لهم، معلنة عن إرسال وزارة المالية إحصائية إلى رئاسة الجمهورية بعدد أصحاب المعاشات الذين يقدرون ب 9 ملايين صاحب معاش، وذلك لبحث صرف العلاوة لهم.
فى سياق متصل، طالبت حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات بلقاء الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بعد عودتها من الإمارات لحضور احتفالية هناك.
وقال مسلم أبوالغيط نائب رئيس حركة الدفاع إن الوزيرة أكدت له فى اتصال هاتفى أنها ليس لديها أية تعليمات بصرف زيادات لأصحاب المعاشات فى شهر يوليو المقبل، موضحة له أن وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد أكد لها عدم وجود أى أموال بالخزانة العامة بالدولة تكفى لزيادة مرتبات العاملين بالدولة أو أصحاب المعاشات ولو بزيادة ضئيلة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى دعا فيه عدد من نقابات أصحاب المعاشات بالدخول فى اعتصام مفتوح على مستوى الجمهورية اعتراضاً على اعتماد الوزارة لكشوف معاشات شهر يوليو دون أية زيادة.
وتكثف الوزيرة حالياً من اجتماعاتها بقيادات الوزارة ومستشاريها القانونيين لبحث تلك الأزمة قبل تفاقمها.