أعدت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية كشوف المعاشات المستحقة فى 10 يوليو دون أى زيادات أو علاوات بسبب حل مجلس الشعب قبل إقرار تعديلات قانون التأمينات والمعاشات رقم 79 لسنة 1975، من أجل تحديد الزيادة المقررة. وقالت ثريا فتوح، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص: «الزيادة كانت مرتبطة بإقرار التعديلات، وتم حل البرلمان، وليس بأيدينا أى شىء»، مؤكدة أن صرف المعاشات سيتم بدون أى زيادات. وقضت المحكمة الدستورية العليا قبل 10 أيام بحل مجلس الشعب بسبب عدم دستورية مواد متعلقة بالمنافسة على المقاعد الفردية. وأكدت فتوح أن المسئولية تقع على المجلس الأعلى للقوات المسلحة وليست على الوزارة، لأن سلطة التشريع انتقلت إليه بعد قرار حل البرلمان، وقالت: إذا تم إصدار مرسوم قانون من المجلس العسكرى بمنح العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات أى زيادات بأى نسب ستلتزم الوزارة بها وسيتم الصرف بأثر رجعى حتى بعد الانتهاء من إعداد الكشوف. من جانبه، شن البدرى فرغلى - عضو مجلس الشعب المنحل- ورئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، هجوماً شرساً على الحكومة، قائلاً: «إحنا مش هنسكت، وأعلنا حالة الاستعداد القصوى، وخلال الأيام المقبلة سنعقد مؤتمراً تشاورياً لاتخاذ قرار حاسم»، مهدداً: «إما قرار مصيرى أو الاعتصام على مستوى الجمهورية». وقال فرغلى فى تصريح ل«الوطن»: «سنواجه الحكومة بأسوأ المواجهات لأنها حكومة لا تحترم الفقراء بسبب السياسة المتوحشة لبطرس غالى السائدة فى وزارات حكومة الجنزورى، ومن بينها المالية والتأمينات». وأوضح فرغلى أنهم يعلمون أن الخزانة العامة للدولة ليس لديها أى أموال لتحمل زيادات جديدة فى المعاشات، موضحاً أن كل ما لديها مجرد أوراق وسندات ووصولات أمانة لا قيمة لها، على حد وصفه، وتابع: إن الحكومة ممثلة فى وزير المالية يكنون أكبر عداء لأصحاب المعاشات، واستغلوا قرار حل البرلمان فى توجيه ضربة قاضية، على حد وصفه، لأصحاب المعاشات، مشيراً فى ذلك إلى أن قرار حل البرلمان أنقذ الحكومة من ثلاثة قوانين وهى مشروع قانون بزيادة المعاشات سنوياً بنسبة 30%، وآخر خاص برفع الحد الأدنى للأجور، والأخير الخاص بإلغاء المعاش المبكر. وأضاف: «وزارة التأمينات هى وزارة محتلة من قبل المالية ولا تملك التصرف فى أى شىء»، منتقداً الوضع المالى لأصحاب المعاشات فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار. واتهم فرغلى وزارتى المالية والتأمينات بالبحث عن وسائل للهروب بإلقائهما المسئولية على المجلس العسكرى بعد حل البرلمان، قائلاً: «فى السابق كانوا يحمّلون البرلمان وبعدما تم حله أصبحوا يحمّلون المجلس العسكرى لأنهم أتعس وزراء فى العالم، وجعلوا من أصحاب المعاشات أتعس فقراء العالم». وهددت حركات ونقابات أصحاب المعاشات بالتصعيد ضد الحكومة إذا لم يتم اتخاذ أى قرار قبل نهاية الشهر الجارى وبدء تقاضى مرتبات شهر يوليو المقبل، وأكد مسلم أبوالغيط نائب رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات أنهم سيرسلون مذكرات إلى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء للمطالبة بإصدار مرسوم للزيادة، مهدداً بالاعتصام المفتوح فى حال تقاضى مرتبات شهر يوليو دون أية زيادات. فى سياق متصل، وصف الدكتور شكرى عازر، رئيس نقابة تضامن أصحاب المعاشات والمدافع عن أموال التأمينات، ذلك ب «المسخرة»، مهدداً بتصعيد احتجاجهم ضد وزيرة التأمينات ووزير المالية، مشدداً على أنهم سيشكلون وفداً لمقابلة المجلس العسكرى ومطالبته بإصدار مرسوم قانون بزيادة لا تقل عن 20%، منتقداً أن تكون آخر زيادة حصل عليها أصحاب المعاشات فى شهر يناير الماضى والتى بلغت نسبة 10% فقط.
